الخبرة القضائية تكشف

عدم تشغيل النظام المضاد للتجمد وراء تحطم الطائرة الجزائرية في مالي
كشف الخبرة القضائية بشأن تحطم الطائرة المستأجرة من قبل الخطوط الجوية الجزائرية بتاريخ 24 جويلية 2014 بمالي، والذي أسفر عن مقتل 116 شخص، أن الحادث راجع إلى خلل تقني في الطائرة (DC-9-83) التابعة لشركة "سويفت أير".
وأكد تقرير الخبرة القضائية بباريس أول أمس، والذي قُدم أمام الأطراف المدنية وسُلم لقاضي التحقيق، إن سبب الحادث راجع إلى خلل في الطائرة وهي النتائج التي كان قد أعلن عنها مكتب التحقيقات والتحاليل في أفريل الفارط، استنادا إلى الأستاذين برتران كورتوا وسيباستيان بيزي ممثلي جمعية ضحايا الطائرة (AH5017 ). وأفادت نتائج المكتب الفرنسي للتحقيقات وأمن الطيران المدني، أن الحادث وقع بسبب عدم تشغيل النظام المضاد للتجمد، وأضاف أنه لم يتم تسجيل أي مشكل من قبل طاقم الطائرة خلال اتصالاتهم بالمراقبين الجويين بواغادوغو ونيامي، كما لم يتم إرسال أي نداء إغاثة.
وخلص التقرير إلى أن الحادث راجع إلى مجموعة اختلالات تتمثل في عدم تشغيل النظام المضاد للتجمد وانسداد ملتقطي ضغط المحركات مما تسبب في تذبذب سير المحركات وانخفاض سرعة الطائرة، إضافة إلى عدم تسجيل أية مناورات لاسترجاع انخفاض تماسك الطائرة في الهواء من طرف الطاقم. جدير بالذكر فقد كانت الطائرة المنكوبة متوجهة من واغادوغو إلى الجزائر وعلى متنها 116 شخص ليتم ساعة بعد إقلاعها فقدان الاتصال بها، وقد تحطمت الطائرة بمنطقة غوسي ما أدى إلى هلاك جميع الركاب (جزائريين وفرنسيين وبوركينابيين ولبنانيين إضافة إلى طاقم الطائرة من جنسية إسبانية).
وكانت الخطوط الجوية الجزائرية أشارت إلى أن "الطائرة لم تكن بعيدة عن الحدود الجزائرية عندما طلب من طاقم الطائرة تغيير المسار بسبب سوء الأحوال الجوية ولتفادي الاصطدام بطائرة أخرى كانت تضمن الرحلة بين الجزائر العاصمة وباماكو".
وفي بادئ الأمر توجهت التخمينات نحو احتمال وقوع عمل إرهابي استهدف الطائرة، وهو الأمر الذي أنكره المكتب الفرنسي للتحقيقيات والتحاليل، الذي أكد سنة 2015 أن سبب الحادث راجع إلى "عدم تشغيل النظام المضاد للتجمد"، وعقب الحادث تم إنشاء جمعية طائرة AH5017 للتضامن مع عائلات الضحايا.