قطر:

تسريح آلاف الموظفين بسبب "تدني أسعار النفط"

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، بحسب مصادرها، إن قطر أعلنت في خطوة تقشفية تسريح عدد كبير من موظفي شركة بترول قطر والسكة الحديد، مضيفة أن خطة التسريح لا تشمل المواطنين. من جانب آخر قالت وكالة "رويترز" إن الشركات شبه الحكومية في أبوظبي استغنت عن آلاف العاملين في مؤشر جديد على تأهب الدول الخليجية الغنية بالنفط لفترة تقشف طويلة مع تعرض اقتصاداتها لضغوط بسبب هبوط سعر النفط الخام.
وأضافت أن شركة "أدنوك" الإماراتية خفضت ثلث عدد موظفي النفط والغاز، و55% من موظفي رئاستها، فيما أعلنت شركة سكك الاتحاد الحديدية تسريح 30% من عمالتها. كما سرحت هيئة الماء والكهرباء بأبوظبي عدداً كبيراً من موظفيها. ومنذ منتصف 2015 قلصت الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر ودول أخرى في المنطقة الإنفاق على عدد من مشروعات البناء وخفضت دعم الطاقة لتقليص عجز الميزانية الناجم عن النفط الرخيص. والآن بدأت بعض الحكومات خفض عدد العاملين في الشركات التي تسيطر عليها والكثير منها في قطاع الطاقة. والهدف من ذلك ألا تثقل هذه الشركات كاهل الميزانيات العامة إذا استمرت أسعار النفط منخفضة لسنوات عديدة. وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي يعمل بها نحو 55 ألفا قد ألغت مئات الوظائف في الأشهر الأخيرة وستقلص أعداد العاملين بها بواقع خمسة آلاف على الأقل بنهاية 2016. ولم يؤكد المتحدث باسم أدنوك أو ينف ما ذكرته المصادر وقال "تدرس أدنوك بشكل مستمر سبل زيادة الكفاءة والأرباح لاسيما في ظل الأوضاع الحالية في السوق."
وفي قطر تستغني شركات مملوكة للدولة مثل قطر للبترول وسكك الحديد القطرية عن عاملين. وتدرس شركات حكومية في دول أخرى مثل السعودية وسلطنة عمان سبل خفض التكاليف لكن لم تلجأ بعض لخفض كبير للوظائف.
ومع ذلك فإن إلغاء الوظائف يسهم في تباطؤ الاقتصاد في المنطقة. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينزل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي إلى 1.7 بالمئة العام الحالي من 4.4 بالمئة في 2015. وفي دبي المجاورة حيث لا يعتمد الاقتصاد على النفط بشكل مباشر في حين تدعم الشركات الحكومية بقوة مشروعات سياحية وعقارية من المتوقع أن يتسارع المعدل قليلا إلى 3.7 بالمئة من 3.6 بالمئة. ومن بين الشركات في أبوظبي التي تخفض العاملين بها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)التي استغنت عن 25 بالمئة منذ 2014. وقالت الشركة الشهر الجاري إنها خفضت نحو ثلث الوظائف في قطاع النفط والغاز و55 بالمئة من العاملين في مقرها الرئيسي بعد أن منيت بخسائر في الربع الأول. وتواجه دول الخليج تحديات اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط بشكل مستمر، ما استدعى وجود خطط اقتصادية بديلة تسعى من خلالها دول الخليج إلى خفض النفقات وزيادة الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط.