الإصلاح يطالب بفتح نقاش عام على مستوى البرلمان

طالب أمس، نواب عن حركة الإصلاح الوطني بالبرلمان الجزائري، بعقد نقاش عام على مستوى المجلس الشعبي الوطني، لمناقشة ملف الإعلام، ومدى تكفل الحكومة بالعاملين فيه، والذي يذكّرون من خلاله كاتب الدولة المكلف بالاتصال بما ينتظره من عمل من أجل الإفراج عن "قانون الإعلام"، ومطالبته بالعمل أكثر على إعطاء مساحات كافية في وسائل الإعلام، وخاصة الثقيلة منها للنقاش الديمقراطي المسؤول
وتمكين مختلف الأحزاب السياسية من حقها في الإعلام العمومي بصورة عادلة ومتوازنة، والتقليل من برامج اللغو والعبثية ومظاهر المجون، داعين من جهتهم الحكومة إلى فتح المجال الإعلامي، وإقامة العدالة في استعمال وسائل الإعلام الثقيلة، وخاصة مؤسسة التلفزيون، لضمان الممارسة الديمقراطية الحقيقية التي تؤمن بالعمل المؤسساتي المتوازن في الصلاحيات، بعيدا عن الديمقراطية المظهرية التي لا تخدم البناء السليم المنشود.
وعليه، وحسب بيان الحركة الذي حصلت جريدة "الحياة العربية" على نسخة منه، فإن نواب حركة الإصلاح الوطني يولون "ملف الإعلام" الأهمية البالغة، لارتباطه الوثيق بالحريات العامة الفردية والجماعية في بلادنا، وهو ما يرتبط ارتباطا وثيقا مع جملة من الملفات السياسية والثقافية والاجتماعية الأخرى، ما يستوجب فتح نقاشات شاملة وموسعة، من أجل تشخيص واقع الإعلام في الجزائر، خصوصا ونحن نسجّل تراجعا كبيرا في حرية التعبير وروح البناء الديمقراطي الحقيقي، وعودة مظاهر الغلق والتضييق.