الإصلاح تدعو إلى فتح المجال الإعلامي والإفراج عن قانونه

دعت حركة الإصلاح الوطني الحكومة إلى فتح المجال الإعلامي وإقامة العدالة في استعمال وسائل الإعلام الثقيلة، وجاء في البيان الموقع عن النائب فيلالي غويني حصلت ''الحوار'' على نسخة منه أن ''نواب حركة الإصلاح الوطني بالبرلمان مطالبون بعقد نقاش عام على مستوى المجلس الشعبي الوطني لمناقشة ملف الإعلام ومدى تكفل الحكومة بالعاملين فيه ويذكرون كاتب الدولة المكلف بالإعلام بما ينتظره من عمل من أجل الإفراج عن ''قانون الإعلام'' ويطالبونه بالعمل أكثر على إعطاء مساحات كافية في وسائل الإعلام وخاصة الثقيلة منها للنقاش الديمقراطي المسؤول، وتمكين مختلف الأحزاب السياسية من حقها في الإعلام العمومي بصورة عادلة ومتوازنة والتقليل من برامج اللغو والعبثية وخاصة التلفزيون لضمان الممارسة الديمقراطية الحقيقية التي تؤمن بالعمل المؤسساتي المتوازن في الصلاحيات بعيدا عن الديمقراطية المظهرية التي لا تخدم البناء السليم المنشود . كما أوضح البيان أن نواب حركة الإصلاح الوطني يولون ''ملف الإعلام'' الأهمية البالغة لارتباطه الوثيق بالحريات العامة الفردية والجماعية في بلادنا وهو ما يرتبط ارتباطا وثيقا مع جملة من الملفات السياسية والثقافية والاجتماعية الأخرى ما يستوجب فتح نقاشات شاملة وموسعة من أجل تشخيص واقع الإعلام في الجزائر خصوصا ونحن نسجل تراجعا كبيرا عن حرية التعبير وروح البناء الديمقراطي الحقيقي وعودة مظاهر الغلق والتضييق.