الأمن الغذائي بالجزائر مرهون بتجسيد التنمية الزراعية المستدامة

حيث سطرت اللجنة المنظمة برنامج أشغال ثري، والذي افتتح بكلمة رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، ألقاها بالنيابة عنه نائب الرئيس المكلف بشؤون التشريع، موسى بن طيفور، والذي جاء فيها بأن هاجس توفير الغذاء على الدوام يعتبر من أبرز المشكلات التي أصبحت تواجهنا، واصفا بذلك مسألة الأمن الغذائي بأنه إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها دول العالم، انطلاقا من كونه حاجة ضرورية للإنسان، معتبرا من جانبه بأنها لم تعد مشكلة اقتصادية زراعية، بل تعدت لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن الوطني أساسا، كما أنه أصبح مرتبطا بالتنمية الزراعية المستمرة، باعتبارها أحد مكوناته، ومن ثم فإنه لا يمكن تحقيق الأمن الغذائي بلا تنمية زراعية مستدامة.
قانون التوجيه الفلاحي ساهم في تنظيم وترقية الفلاحة بالجزائر
كما تبعتها مداخلة تحت عنوان "السياسات الوطنية في إشكالية الأمن الغذائي"، ألقاها وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، والذي أكد بأن قانون التوجيه الفلاحي المعتمد سنة 2008، هو الذي يحدد سبل ووسائل حماية وترقية وضبط القطاع الفلاحي، وكذا تنظيم المهنة، وتحديد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية والممتلكات الخاصة بالدولة عن طريق الامتياز، مشيرا بأن الدولة تهتم بمعالجة مشكل المياه ببلادنا لفائدة السكان والفلاحة، من خلال انجاز السدود ومحطات تصفية المياه وتطهيرها، مؤكدا بأن المقاربة شعبة تم تجسيدها عن طريق الهيئات المهنية المتخصصة المتكيفة، والتي تمت تعبئتها وفق برامج تكثيف الحبوب والخضر الجافة وغيرها من المواد الاستهلاكية، ليكشف بعدها بن عيسى على القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها، والتي من بينها إعادة تنظيم مؤسستين لتسيير مساهمات المنتوجات الحيوانية، وكذا المؤسسة المكلفة بجعل المنتوجات الفلاحية في البرودة أو التبريد، ليؤكد بعدها وزير الفلاحة بأن بلادنا قد اتخذت كافة الإجراءات من أجل تحسين الأمن الغذائي، الذي أصبح اليوم مسألة أمن وطني.
وفي مداخلة أخرى حول موضوع "مساهمة قطاع الصيد البحري في تحقيق الأمن الغذائي"، كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، إسماعيل ميمون، بأن الأمن الغذائي اهتمام وانشغال كل الدول، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، مؤكدا من جانبه بأن خطورة الوضعية كارتفاع أسعار الأغذية في الفترة 2007-2008 والأزمة المالية والاقتصادية التي أعقبت ذلك في عام 2009، وبالرغم من الوعي المتزايد، إلا أنه من المنتظر أن يتواصل نمو الطلب على الغذاء، نتيجة للنمو السكاني وارتفاع مستويات الدخل.
ليتم بعدها فسح المجال لتدخل كل من السيد سفير جمهورية السودان والقائم بأعمال سفارة جمهورية العربية السورية بالجزائر، الذي تحدث عن الإستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، وكذا عن كيفية الخروج من هذه الأزمات عن طريق الحلول.
ليتطرق بعدها الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، من جانب آخر وخلال مداخلته، إلى إشكالية العقار الفلاحي التي طرحها على المجلس من أجل فتح المجال للجدال والتأويل في إطاره العام بالقطاع الفلاحي وحتى في أطر أخرى تستفيد من العقار، والتي تفرض التعامل معها، وإلى بحث الإستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي من جوانب علمية وأكاديمية.
وعليه، فقد تمت برمجة أربع مداخلات متعلقة بالإستراتيجية من أجل الأمن الغذائي للجزائر، ألقاها مدير المعهد الوطني للأبحاث الزراعية، والأمن الغذائي: منظور المفاهيم والتحليل الاقتصادي الكلي والسياسات، ألقاها أستاذ اقتصاد بجامعة الجزائر، وواقع إنتاج الحبوب في الجزائر ومدى مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي، التي ألقاها النائب وعميد سابق لجامعة سطيف، بالإضافة إلى البحث العلمي ودوره في ضمان الأمن الغذائي، والتي قدمتها زرمان ناجية، أستاذة بالمدرسة العليا للفلاحة.
كما تخللت هذه المداخلات مناقشة عامة، وكذا كلمة ختامية ألقاها، محمد محمودي، لجنة رئيس الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة.