"الباترونا" :مشاكل إدارية تحول دون تنفيذ قرارات الحكومة

وذكر نايت عبد العزيز، أن الجزائر لم تقطع أشواطا كبيرة في المجال الاقتصادي، بسبب هذه العراقيل التي تراكمت عبر السنوات.
وأصبح من الصعب إيجاد حلول ملموسة لها مما أدى إلى فشل الكثير من القرارات التي تتخذها الحكومة في مجال تنظيم عمل المؤسسات الاقتصادية سواء كانت عمومية أو خاصة، لاسيما القرارات الأخيرة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2010، والذي كان متوقعا منه تحقيق مداخيل قدرها 3081.5 مليار دينار، وهو ما لم يتحقق ميدانيا إلى حد الآن.
من جهة أخرى، أكد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، على أن إعادة النظر في العلاقات بين المؤسسات أصبحت ضرورة ملحة، لأن هذه العلاقات التي يبنى عليها الاقتصاد الوطني أصبحت غير واضحة المعالم، مما خلق نوعا من الخلط في المهام والأدوار، مطالبا بتنظيم هذه العلاقات، مشيرا إلى غياب الحوار مع بعض المؤسسات والهيئات الوطنية، فيما يتعلق تطبيق القرارات التي تعلنها الحكومة، بالإضافة إلى القضاء على المشاكل الإدارية التي يشكوا منها بعض المتعاملين الاقتصاديين.
كما طالبت الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل من الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لإعادة الاعتبار للمتعامل الاقتصادي.
وعن قرار الحكومة الأخير القاضي بانسحاب المؤسسات العمومية من منتدى رؤساء المؤسسات، ذكر المتحدث أن هذا القرار ليس له أي تأثير على الساحة الاجتماعية والاقتصادية، داعيا في نفس الوقت إلى خلق نوع من التوازن والانسجام في الاقتصاد الوطني.