توظيف الأسباب السياسية بدلا من المصلحة الاقتصادية يحول دون قيام اتحاد مغاربي

المبادلات البينية لا تتعدى 3 بالمائة والقضية الصحراوية عائق مهم

قلل المشاركون في الندوة الخاصة بالاتحاد المغاربي المنظمة من طرف مركز الدراسات الاستراتيجية لجريدة "الشعب"، من شأن الإنجازات التي حققها هذا التكتل المنصب منذ 1989، حيث لا يتعدى سقف التبادلات البينية الاقتصادية 3 بالمائة، مقابل زيادة التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي ليصل إلى 65 بالمائة• وأرجع المحاضرون الأسباب التي حالت دون انتعاش المشروع، الذي هو فكرة تعود إلى فترة الحركة الوطنية، وبالتحديد إلى مصالي الحاج عندما كان قائدا لنجم شمال إفريقيا، إلى غياب الإرادة السياسية لدى قادة بعض الدول المغاربية وعلى رأسهم المغرب، الذي لم يستوف حتى عدد الأعضاء الممثلين في مجلس الشورى للاتحاد المغاربي• بالإضافة إلى هذا، لا تتحمس العديد من الدول لفكرة الارتقاء بمجلس الشورى المغاربي إلى برلمان مغاربي، حتى يكون قائما من الناحية المنهجية على أداء مهامه بقوة كتكتل بالمنطقة، والدليل على ذلك هو عدم عقد وزراء الخارجية لأي اجتماع خلال السنوات الأخيرة لبحث تطبيق المشاريع التي صاغها مجلس الشورى، ومنها على سبيل المثال مشروع القطار الرابط بين الدار البيضاء وتونس• فيما استبعد البعض نجاح مشروع الاتحاد المغاربي، طالما لم تكن هناك تسوية فعلية للقضية الصحراوية واحترام المملكة المغربية للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والداعية إلى منح الشعب الصحراوي حرية تقرير المصير، باعتبار القضية تتعلق بمبدإ تصفية الاستعمار• وشخص الأمين العام لمجلس الشورى المغاربي، سعيد مقدم، من جهته الأسباب التي تعيق تطور الاتحاد المغاربي، في قلة الخبرة التي تتمتع بها الموارد البشرية وتباين النوايا لدى الدول المغاربية في تحقيق هذا المشروع، وهذا رغم الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها المنطقة، باعتبارها تضم 90 مليون نسمة وتمثل 40 بالمائة من مساحة العالم العربي و19 بالمائة من مساحة القارة السمراء، ولديها إمكانيات جغرافية تؤهلها لممارسة التجارة الخارجية مع مختلف دول العالم لكثرة المنافذ البرية والبحرية• وقد سبب عدم اهتمام حكومات الدول المغاربية بمشروع الاتحاد المغاربي إلى بقاء عدة اتفاقيات قيد الأدراج، حيث لم تر النور سوى 7 اتفاقيات من جملة 37 اتفاقية، أغلبها ذات طابع اقتصادي وفلاحي• والمتتبع لتاريخ ميلاد التكتلات الإقليمية والجهوية في العالم، يلاحظ أن جميعها احتكمت إلى الأسباب الاقتصادية والمصلحة المادية بالدرجة الأولى، وقد نجحت بعد ذلك، وأبرز مثال هو الاتحاد الأوروبي، الذي قام كتكتل اقتصادي بالدرجة الأولى للتصدي للاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، وقبله الولايات المتحدة الأمريكية التي وحدت فدرالياتها ال 13 ثم ال 50 وال 52 بعد ضم ألاسكا وجزر هواي، حتى تبرز كقوة إقليمية كبيرة في العالم• مقابل هذا، انهارت الاتحادات والتكتلات التي أنزلت مشاريعها من هرم السلطة مع توظيف الأسباب السياسية بدلا من الأسباب الاقتصادية، وأحسن مثال على ذلك الاتحاد السوفياتي سابقا والاتحاد اليوغسلافي، وهو ما ينطبق تماما على الاتحاد المغاربي الذي تبلورت فكرته أثناء ثورات الحركات الوطنية لدول المغرب العربي التي كانت تحت نير الاستعمار الفرنسي والاسباني والايطالي• وبعد الاستقلال لم تطور هذه الدول المشروع بسبب توظيف الأسباب السياسية بدلا من الأسباب الاقتصادية التي تعد من الناحية المنهجية أهم، والدليل هو أن المستثمرين الأجانب يحتكمون إلى هذه الأخيرة، وأحسن مثال على ذلك ما جاء على لسان أحد ممثلي الإدارة الأمريكية، عندما قال "إن الشركات المصرفية الأمريكية تريد فضاء اقتصاديا موحدا للاستثمار بالمغرب العربي بدلا من إنشاء مصارف مالية متفرقة بكل دولة"•