5 آلاف جندي إضافي على الحدود مع ليبيا

قررت قيادة أركان الجيش الشعبي الوطني تعزيز وحدات الجيش المرابطة على الحدود مع ليبيا ب5 آلاف بين جندي ودركي، كما قررت إنشاء "قطاع عملياتي" بالمنطقة الحدودية في إليزي تحسبا لرفعها إلى مصاف "ناحية عسكرية سابعة". وشدد قائد أركان الجيش الفريق ڤايد صالح على كبار قادة العسكريين المعنيين الاضطلاع بكامل مسؤولياتهم في حماية الحدود قرب منطقة "مشتعلة" تخشى السلطات الجزائرية انتقال نارها إلى التراب الوطني.
علمت" الخبر" أن اجتماعا أمنيا رفيع المستوى عقده الفريق قايد صالح قائد أركان الجيش الشعبي الوطني ونائب وزير الدفاع الوطني الاثنين الفارط، وحضر الاجتماع الذي تم بمقر وزارة الدفاع كبار قادة العسكريين، كما حضره اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، والقائد العام للدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة، كما حضره ضابط برتبة "عقيد" ممثلا عن جهاز المخابرات، وخصص الاجتماع الذي دعا إليه قايد صالح لتقييم الوضع الأمني على الحدود مع ليبيا، واستشعار مخاطره الحقيقية على الحدود الجنوبية، وقال مصدر عليم ل "الخبر" إن المسؤول الأول عن هيئة الأركان وقادة العسكريين المجتمعين قرروا رفع تعداد الجنود ورجال الدرك على الحدود مع ليبيا بتدعيم الوحدات المرابطة بالمنطقة ب5 آلاف جندي ودركي، كما تقرر إنشاء قطاع عملياتي بالمنطقة في ولاية إليزي تسند إليه مهمة التحرك الفوري والعاجل في حال حدوث طارئ أمني على الحدود، واتخذت قيادة الجيش في هذا الصدد من حادثة تيقنتورين جانفي 2013 مرجعية أمنية، من حيث تأكيد قيادة الجيش والرئيس بوتفليقة أن "تيقنتورين2" أمر مستحيل.
وقرر قادة الجيش رفع القطاع العملياتي الذي سيتدعم بإمكانات عسكرية ضخمة وعتاد متطور ينسجم مع متطلبات مراقبة الحدود في منطقة صحراوية يصعب التحكم فيها، إلى مصاف "ناحية عسكرية سابعة" قائمة بذاتها لاحقا، والهدف من إنشائها إدماج وحداتها ضمن منظومة أمنية أكثر صرامة وفاعلية من حيث التحكم والتدخل الفوري، والتشديد الأفضل في الوضع الأمني على الحدود، والاقتراب ميدانيا من المناطق الصحراوية البعيدة التي يعتقد أن الجماعات الإرهابية كما المهربين يلجؤون إليها للابتعاد عن مناظير الجيش والدرك وحراس الحدود.
وأعطى اجتماع الاثنين الذي دام 4 ساعات، وهو ثاني اجتماع لقادة العسكر في ظرف أسبوع يخصص حصرا لتأمين الحدود، حصة الأسد للأزمة الليبية وانعكاساتها على الوضع بالجنوب الجزائري، بينما تقرر إنشاء "هيئة خاصة بالطوارئ" في وزارة الدفاع يشرف عليها ضابط برتبة عقيد وإطار سام بالمديرية العامة للأمن الوطني ممثلا للواء عبد الغني هامل، وشكلت الهيئة لتكون جاهزة للتحرك في حال حدوث طارئ على الحدود، كما حصل بعين أمناس في جانفي 2013، وتشتغل بالتنسيق مع القطاع العملياتي المستحدث بالمنطقة لاحتواء أي هجوم إرهابي محتمل أو محاولات تسلل مليشيات مسلحة من ليبيا. وأشار المصدر إلى أن قيادة الأركان تعتبر أن ما يحدث بليبيا خطير جدا وقد يلقي بكامل المنطقة في بؤر النار. وأن الإرهاب لا يعترف بالحدود، لذلك وجب علينا اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الحدود.
وتتساوق القرارات المتخذة في اجتماع قادة الجيش مع مضامين تصريحات مدير الاتصال بقيادة أركان الجيش بوزارة الدفاع الوطني العميد بوعلام ماضي للإذاعة الاثنين الماضي، والذي أكد أن السياق الأمني الإقليمي المتميز بتدهور الأوضاع في البلدان المجاورة، في إشارة إلى الوضع في ليبيا وعودة الاشتباكات في شمال مالي، "جعل الحدود الجزائرية في وضع يدعو للانشغال"، ويفرض "يقظة كبيرة من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي من أجل ضمان أمن البلد وحماية وحدة التراب الوطني". وليست التهديدات الواردة من ليبيا وحدها ما يقلق قيادة الجيش، ولكن الوضع الأمني المتردي على الحدود مع تونس ومالي أيضا صار مثار قلق شديد، عبر عنه العميد بوعلام ماضي بالقول إنه "يفرض يقظة دائمة وتجنيدا صارما"، حيث أصبحت قوات الأمن والجيش تعمل على 3 جبهات، كلها تشكل خطرا على أمن الحدود، فالوضع المتردي على الحدود مع ليبيا والتهديدات الإرهابية على الحدود مع تونس والاضطرابات الحاصلة إثر تجدد الاشتباكات بين الفصائل المسلحة وحكومة باماكو في مالي، فرض على الجيش العمل على توزيع إمكانياته البشرية والمادية على الجبهات الثلاث، إضافة إلى الجبهة الداخلية بمكافحة الإرهاب، وعبر عن ذلك العميد ماضي بالقول إن الوضع بهذه المناطق الحدودية "يفرض على عناصرنا أن يكونوا حاضرين بقوة على كل الجبهات داخل الوطن لمواجهة بقايا الجماعات الإرهابية وكذا على الشريط الحدودي".