بعد تداول إشاعات بخصوص استفادة المجندين حاليا

الخدمة الوطنية سنة واحدة بداية من 9 سبتمبر فقط أكد مصدر مسؤول بوزارة الدفاع الوطني، أن القانون الخاص بالخدمة الوطنية في شقه المتعلق بتقليص المدة إلى 12 شهرا، لن يطبق بأثر رجعي، بل هو ساري المفعول ابتداء من تاريخ ترسميه، أي بمعنى أن فئة الشباب الذين سيستفيدون من قرار التخفيض واضحة.
وأوضح ذات المصدر في تصريح ل"الشروق"، أن المعلومات المتداولة بخصوص استفادة الشباب المجند لتأدية الخدمة الوطنية، قبل صدور قرار تخفيض مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا لا أساس لها من الصحة، وأن القانون الخاص بهذا الشق لن يطبق بأثر رجعي وإنما هو ساري المفعول ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية الموافق ل 8 سبتمبر الجاري.
وأضافت ذات المصادر أن ما يتم تداوله في الشارع وعبر صفحات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "بشرى لجميع الشباب المجندين لأداء الخدمة الوطنية" والذي تطرق فيه إلى استفادة الشباب المجند قبل 8 سيبتمبر تاريخ صدور قرار تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا في الجريدة الرسمية مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وحسب ما علمت "الشروق"، فإنه بمجرد تداول المعلومات حول استفادة الشباب المجند لأداء الخدمة الوطنية من قرار تخفيض المدة إلى 12 شهرا رغم مرور أزيد من سنة عن تاريخ تجنيده، تهافت الآلاف من الأولياء إلى مراكز الخدمة الوطنية عبر جميع ربوع الوطن، للاستفسار عن صحة المعلومة.
وكان صدور القانون المتعلق بالخدمة الوطنية، الذي نشر بتاريخ 8 سبتمبر بالجريدة الرسمية، قد أقر تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا، كما فرض على الشباب أن يسووا وضعيتهم للحصول على عمل، كما تضمن مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية ثمانية أبواب، تشمل إجراءات تنظيمية تحدد مبادئ الخدمة الوطنية المستمدة من المفهوم الجديد لدور الجيش ويؤكد على الطابع الإجباري للخدمة الوطنية وتأديتها بالشكل العسكري الوحيد.