قانون تقليص الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا يدخل حيز التنفيذ

الشباب الجزائري مطالب بتسوية وضعيته للحصول على وظيفة

حمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور القانون المتعلق بالخدمة الوطنية، الذي نشر بتاريخ 8 سبتمبر ,2014 واستنادا لما ورد في موقع »كل شيء عن الجزائر«، فإن القانون الجديد أقر تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا، كما يفرض على الشباب أن يسووا وضعيتهم للحصول على عمل سواء كان ذلك في القطاع الخاص أو العام.
تضمن مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية ثمانية أبواب تشمل إجراءات تنظيمية جديدة وتحدد مبادئ الخدمة الوطنية المستمدة من المفهوم الجديد لدور الجيش ويؤكد على الطابع الإجباري للخدمة الوطنية وتأديتها بالشكل العسكري الوحيد. ومن أهم التعديلات التي طرأت على القانون تخفيض مدة الخدمة الوطنية من 18شهرا إلى 12 شهرا مع تقديم منحة شهرية للمجندين حسب الرتبة وتعويضهم مصاريف النقل عند الانتقاء الطبي والتجنيد علاوة على احتساب مدة الخدمة في التقاعد. كما يتضمن أيضا القانون الجديد المنظم للخدمة الوطنية والذي تم المصادقة عليه بالأغلبية من قبل نواب الغرفة السفلى إعادة إدماج المواطن المؤدي للخدمة في منصب عمله الأصلي ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة مع استفادته من كامل حقوقه المكتسبة وقت التجنيد.ويشير القانون إلى أن كل مواطن لا يرد على استدعاء مصالح الخدمة الوطنية لفحص الطبي يعتبر مجندا ويفقد حقه في طلب الإعفاء، فيما يمكن في حالات اجتماعية خاصة الطعن في التنديد حتى داخل الثكنة في حالة إثبات الوضعية إما من الجانب الصحي أو الاجتماعي، وبالمقابل يحتفظ مل موظف نم تجنيده بوظيفته سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص حتى تاريخ إعادة إدماجه في المنصب وذلك في أجل لا يتعدى 6 أشهر.وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية في جلسة علنية على مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية، يوم 09 جويلية الفارط وصادق أعضاء مجلس الأمة بعدها على المشروع يوم 23 من نفس الشهر، والذي تضمن أساسا تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة بدل 18 شهرا.
وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي أكد حينها، أن المصادقة على مشروع القانون ستضع حدا للعديد من الإشكاليات المطروحة سيما تلك المتعلقة بمدة الخدمة الوطنية التي تعهد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل الماضي بتقليصها إلى سنة واحدة.