الجزائريون يدعون لمقاطعة المنتجات الفرنسية

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية السبت 17 يناير 2015 09:32 حرص الشباب الجزائري على التصدي والرد على الإساءات المتكررة للجريدة الفرنسية "شارلي إيبدو" لسيد الخلق والأنام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بتعمد الجريدة نشر رسم كاريكاتوري جديد، حيث تبادل سكان العالم الافتراضي دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و"تويتر" لمقاطعة المنتجات الفرنسية.
تجند الملايين من الشباب الجزائري على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على غلاف العدد الجديد من المجلة "شارلي إيبدو" والذي تضمن إساءة جديدة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد دعا الشباب المواطنين للرد سلميا وبطريقة حضارية تتماشى مع دعائم الإسلام وسماحته من خلال الامتناع عن اقتناء المنتجات والبضائع الفرنسية وهي بمثابة رد قوي وستكون ضربة موجعة للاقتصاد الفرنسي، وشدد الشباب على جعل عام 2015 سنة سوداء على اقتصادهم، وشدد أصحاب الدعوة على عدم استثناء أي منتج فرنسي مهما صغر حجمه أو نوعه.
وفي هذا الصدد، أوضح الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار الجزائريين والحرفيين،الحاج الطاهر بولنوار، أن التجار على أهبة الاستعداد لمساندة الحملة التي يقوم بها الشبابعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مستطردا أن فرنسا تمارس سياسة المقاطعة على الشعوبالفقيرة، وأضاف المتحدث أن فرنسا هي الوحيدة المستفيدة من العلاقات الاقتصاديةوالتجارية والخدمات الجزائرية الفرنسية، مضيفا أنها تبيعنا أكثر مما تستورد من عندنا،وهو ما يبرر احتلالها المركز الثاني مباشرة بعد الصين، وأشار بولنوار أن مقاطعة المنتجاتالفرنسية سيحسن من وضعنا الاقتصادي، ففرنسا تتعمد القضاء على الإنتاج الوطني وعرقلةعجلة التنمية، وأردف بولنوار أن هناك منتجات فرنسية يمكننا مقاطعتها في ظرف أسبوعكالمواد الغذائية، المشروبات الغازية، مواد التجميل، وبالإمكان استبدالها بمنتجات أوروبيةأخرى أو تركية أو صينية، وواصل بولنوار أنه في حال استجاب المواطنون لهذه الحملةوتجاوبهم معها فسيعمل الاتحاد على إقناع التجار باستبدال المنتجات الفرنسية بأخرى.
من جهته، صرح رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه لولاية الجزائر، مصطفىزبدي، أن جمعيته مستعدة لمساندة ودعم هذه الحالة في حال تبنيها من قبل إحدى الهيئاتالإسلامية المحلية كجمعية العلماء المسلمين أو المجلس الإسلامي الأعلى أو في حال كانتمطلبا من قبل المستهلكين، وأضاف زبدي أن المقاطعة والتي ستلحق ضررا بالاقتصادالفرنسي وكذا بنظيره الجزائري يجب أن تكون مدروسة مع ضرورة إيجاد حلول بديلة.