غموض حول مذكرات توقيف المتهمين الثمانية في قضية سوناطراك

نشرت : المصدر الخبر الجزائرية الثلاثاء 20 يناير 2015 10:00 ألغت منظمة الشرطة الدولية اسم فريد بجاوي من لائحة المطلوبين للعدالة الجزائرية في قضية سوناطراك، واختفى اسمه من اللائحة، بعد أشهر من وضعه على قائمة المطلوبين من قبل السلطات القضائية الجزائرية، وفق مذكرة توقيف أصدرها القضاء الجزائري في أوت 2013.
لم يعد مراد بجاوي، ابن أخ وزير الخارجية الأسبق، محمد بجاوي، مطلوبا دوليا، فقد ظهر المكان الذي كانت عليه الصورة والمعلومات المتعلقة به على موقع الأنتربول خاليا، وألغي اسمه من اللائحة الحمراء للمطلوبين للعدالة الجزائرية، ما يعني أنه في حال تم توقيفه في أي منطقة من العالم، فإنه لن يسلم إلى الجزائر التي تضعه رفقة ثمانية متهمين آخرين، بينهم وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، وزوجته وابنيه، كملاحقين في قضية سوناطراك 2، منذ أوت 2013، فقد وجهت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار متورطة في الفساد، والرشوة وتبييض الأموال وإبرام صفقات مخالفة لقانون الصفقات الجزائري وتكوين شبكة للجريمة عابرة للحدود.
ويفسر أنتربول على موقعه على الأنترنت إلغاء أو عدم نشر أي مذكرة توقيف، بأنه "إذا لم تعمم أي نشرة حمراء بشأن الشخص المطلوب، فإما لأنها لم تُطلب أو لم تصدر، أو لأن البلد الذي طلب إصدارها لا يريد تعميمها إلا على أجهزة إنفاذ القانون"، ما يرجح إمكانية أن تكون السلطات الجزائرية قد طلبت سحب هذه النشرية.
وكانت الشرطة الدولية قد أصدرت، في أفريل الماضي، نشرية للقبض على فريد بجاوي، صاحب 44 عاما، والذي يحمل ثلاث جنسيات الجزائرية والفرنسية والكندية، ويعد أبرز المتهمين في قضية سوناطراك 2 والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف من السلطات القضائية الجزائرية.
كما أصدر أنتربول مذكرة توقيف في حق بجاوي بناء على طلب من القضاء الإيطالي، الذي يحقق في القضية التي تورط فيها أيضا مسؤولون في شركة "إيني" الإيطالية، خلال عقد صفقات مع شركة سوناطراك.
وبخلاف ذلك، أبقى أنتربول على اسم بجاوي في النشرية الحمراء، لكن كمطلوب للعدالة الإيطالية التي يحقق القضاء فيها في قضية تقديم مسؤولين في شركة "سايبام" فرع شركة "إيني" الإيطالية رشاوى لمسؤولين نافذين في شركة سوناطراك ووزارة الطاقة، بهدف الحصول على صفقات وعقود نفطية لصالح الشركة في الجزائر، لكن هيئة دفاع بجاوي المكونة من محامين إيطاليين، والتي أصدرت أول أمس بيانا، بدت واثقة من براءة بجاوي من التهم الموجهة إليه في إيطاليا.
يشار إلى أن المطلوبين الثمانية في قضية سوناطراك 2، ومنهم شكيب خليل، لا تظهر أسماؤه على لائحة قوائم الأنتربول، ومنذ الكشف عن الفضيحة في أوت 2013، لم تكشف السلطات عن أي تطور في القضية على صعيد التحقيقات المتصلة، بما وصفها النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، بلقاسم زغماتي، في ندوته الصحفية التي عقدها في أوت 2013، ب"الشبكة الدولية التي ارتكبت جرائمها طوال ثماني سنوات، في الفترة بين 2003 إلى غاية 2011، والأخطبوط الممتد من الجزائر إلى لبنان والإمارات وإيطاليا وفرنسا وسويسرا، وهونغ كونغ وسنغافورة، والتي تتولى منح وتلقي الرشاوى والعمولات مقابل تسهيل حصول بعض المتعاملين الأجانب والظفر بعقود مع شركة سوناطراك النفطية".
وبغض النظر عن الغموض الذي يلف القضية منذ سنة ونصف، والخلل الذي انتاب مسألة إصدار مذكرات التوقيف الدولية في حق خليل والمتهمين الآخرين في القضية، فإن السلطات تتستر أيضا على مصير التحقيقات التي دلت، بحسب زغماتي، أن هناك أموالا ضخمة حولت إلى دول في الخليج خاصة في الإمارات، واستثمارات عقارية في دول الخليج وأوروبا، وعن استرجاع الأموال المنهوبة.