"بطاقية وطنية".. قبل إطلاق القروض الاستهلاكية

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية الخميس 05 فبراير 2015 09:28 شرع البنك المركزي في عقد سلسلة اجتماعات مع المؤسسات المالية والبنكية العمومية والخاصة، قصد ضبط ترتيبات اعتماد القرض الاستهلاكي، الذي لن يكون عمليا سوى باعتماد مركزية المخاطر التي شكلت موضوع لقاءات البنك المركزي بالبنوك العمومية والخاصة، حيث يرتقب أن يتم ربط كل البنوك بنظام معلوماتي خاص يكون كفيلا بتوفير رقابة خاصة تمنع استفادة المقترض من أكثر من قرض واحد على مستوى مجموع المؤسسات المالية، وذلك تزامنا مع جاهزية مرسوم القرض الاستهلاكي.
كشفت مصادر مسؤولة بالبنك المركزي، أن محافظ البنك محمد لكساصي، برمج سلسلة مناللقاءات مع مديري مختلف المؤسسات المالية الخاصة والعامة، وذلك لبحث إنشاء مركزيةللمخاطر لمرافقة هذه البنوك في اعتمادها القرض الاستهلاكي كمنتوج مالي جديد فصل فيقرار بعثه ضمن بنود قانون المالية للسنة الجارية، في انتظار صدور النصوص التنظيميةالتي ستؤطر عمل مركزية المخاطر، وكذا النصوص التنظيمية الكفيلة بتحديد سقفالقروض.
مركزية المخاطر التي ستعمل عبر نظام خاص يربط جميع البنوك والمؤسسات المالية، ترميإلى تقليص أخطار المديونية على العائلات، على اعتبار أن هذا النظام يقطع الطريق أمام أيمحاولة للتلاعب لاستفادة متعددة من القروض الاستهلاكية، على اعتبار أن النص القانونيلا يرخص سوى الاسفادة من قرض واحد لدى مجموع البنوك الخاصة والعمومية المعتمدة،هذا القرض الذي يعتبر آلية مشجعة للاقتصاد، لن يدخل حيز التطبيق سوى باعتماد مركزيةالمخاطر التي تعترضها بعض الصعوبات حسب مصادرنا.
البحث عن تصور توافقي لمركزية المخاطر، يأتي في ظل جاهزية المرسوم التنفيذي الذييتضمن كل التفاصيل عن أنواع وشروط القرض الاستهلاكي، ونسبة القرض، ومدته، وحصةالتمويل، وكذلك تكلفة القرض، إذ تقرر بصفة نهائية عدم تسقيف قيمة القرض، بعد أن ذهبالمقترح الأول إلى تسقيف قيمة القرض وجعله عند 70 مليون سنتيم لا أكثر، تقرر الذهابإلى جعل قيمة القرض مفتوحة وغير مسقفة، وذلك حتى يكون بإمكان هذا المنتوج البنكيتغطية بعض المنتوجات، مثلما هو عليه الأمر بالنسبة لسيارة رونو الجزائرية التي أملتشروطا جديدة وفرضت منطقها على القروض الاستهلاكية بإسقاط نسبة إدماج المنتوج منشروط الاستفادة من القرض.
وستخضع القروض في تحديدها حسب المرسوم التنفيذي الموجود على مستوى الأمانةالعامة للبرمجة في اجتماع الحكومة، إلى مجموع المعايير المعتمدة في باقي أنواع القروض،يتقدمها طبعا معيار القدرة المالية للزبون، في حين ستكون مدة إيفاء القرض الاستهلاكيفترة زمنية تنحصر بين قصيرة إلى متوسطة، أي ما بين 3 إلى 60 شهرا، وذلك حسبالقيمة الإجمالية للقرض.
أما بالنسبة للتمويل، فإن قيمة القرض ستكون متساوية مع قيمة المنتوج عند 70 بالمئة،من قيمة المنتوج المعني، وبالتالي، فإن الحصة السنوية للتعويض، سوف لن تتجاوز نسبة30 بالمئة من الدخل الشهري، ويوجه القرض الذي تمنحه مؤسسة مالية للأفراد لتمويلمشترياتهم من المنتوجات ذات الاستعمال المنزلي، والمنتجة وطنيا، مثل الأثاث والأجهزةالكهرومنزلية والإلكترونية ومواد البناء.
وتعد مركزية المخاطر بمثابة الضمان الذي في حال عدم وجوده لن يكون وجود للقروضالاستهلاكية، على اعتبار أن هذه الآلية تسمح بتقليص مخاطر مديونية العائلات ومخاطرالإفلاس وحماية العائلات من انعكاسات هذا القرض الذي يرمي في أساسه إلى تحفيز القدرةالشرائية للعائلات وتوجيههم إلى اقتناء المنتجات المصنعة بالجزائر بما فيها السيارات.