هذه شروط استفادة الجزائريين من "القرض الاستهلاكي"

4 وزارات تحضّر "مخطّطا استراتيجيا" لتفادي فشل النسخة الجديدة

شرعت الحكومة بداية العام الجاري في التحضير لمخطط بنكي يمنع فشل القروض الاستهلاكية في نسختها الجديدة والمنتظر دخولها حيز التنفيذ قريبا، كما حدّدت هذه الأخيرة شروطا خاصة لاستفادة المواطنين منها واتخذت جملة من الإجراءات لضمان تمكين البنوك من استرجاع أموالها وفق الآليات القانونية اللازمة.
سيمس نظام القرض الاستهلاكي الذي تشتغل عليه كل من وزارة التجارة، المالية، الصناعة ومختلف الهيئات الممثلة للقطاع المالي والبنكي والمنتظر المباشرة فيه بداية من منتصف العام الجاري حسب ما ستفرج عنه نتائج اجتماع الثلاثية المقبلة، حيث تم منح الأولوية ضمن أجندة مقترحاتها للقروض الاستهلاكية الموجهة للمنتجات الحاملة للعلامة الجزائرية في مقدمتها مشروع سيارة ”رونو”، التجهيزات المنزلية والالكترونية، كونها تتصدر قائمة الواردات التي تعرف ارتفاعا رهيبا وهو ما تترجمه أرقام فاتورة الجمارك الجزائرية كل سنة.
وفي سياق ذي صلة، شدّد خبير الشؤون المالية عبد الرحمن بن خالفة في تصريح ل”الفجر” على ضرورة مراجعة ثلاث مقترحات أساسية قبل إدراج نظام القروض الاستهلاكية التي تعد من بين أهم أدوات المراقبة القبلية يتوجب إطلاقها 6 أشهر قبل مباشرة الإجراء في مقدمتها فرض نظام ”مركزية المخاطر متعدد الأطراف”، على مستوى جل بنوك الجزائر وذلك عن طريق إدخال مفاتيح مشفرة لتسهيل عملية الكشف كون المؤسسات المالية الحالية تتوفر على نظام مركزي خاص بكل بنك غير معمم، وهو المشروع الذي لا يزال يعمل عليه البنك المركزي في الوقت الحالي، بحيث يخص الإجراء ضرورة تحميل نظام المركزية للكشف عن قائمة الزبائن الذين اقتنوا قروضا من قبل لمعاينة نسب اقتناء القروض بمختلف أنواعها سواء فيما تعلق بالعقارية أو الاستهلاكية في حال تجاوزت النسبة المحددة مابين 60 إلى 70 بالمائة وفق ما ستنص عنه مراسيم البنك المركزي والتي تعد من بين أهم الأوراق لضمان تسديد المبلغ المقترض والحرص على عدم تجاوزه دخل الزبون.
كما تطرق المتحدث نفسه إلى مقترح مستوى الاندماج الذي يحدّد بدوره نسبة اندماج المنتجات المحلية نسبيا ويتم العمل عليه من خلال معاينة نسبة مستوى اندماج المنتوج الكلي أو الجزئي المرشح لتصدر الاقتناء وفق نظام القرض الاستهلاكي بداية من 70 بالمائة كأقصى تقدير من جهة وعامل ”التأهيل” من جهة أخرى الذي يعد عاملا أساسيا وهاما لاسترجاع هوية العلامة المحلية وهو الإجراء الذي من المفترض أن تعمل عليه كل من وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار بإشراك غرف التجارة لتشديد إجراءات المراقبة.