12 حارسا "احتياطيا" لإحباط الغشّ في البكالوريا

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية السبت 18 أبريل 2015 09:22 رفعت وزارة التربية الوطنية، من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عدد الأساتذة الحراس في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2015، إلى 15 أستاذا حارسا في كل مركز إجراء نظامي و17 حارسا بمراكز الإجراء الخاصة بالمرشحين الأحرار، بغية ضمان حراسة فعلية خلال فترة الامتحان، على أن تنطلق البكالوريا "البيضاء" في 17 ماي تليها البكالوريا الفعلية في 7 جوان المقبل، وتستمر إلى غاية 11 من نفس الشهر.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن وزيرة التربية، نورية بن غبريط، قررت رفع عدد الأساتذة الحراس "الاحتياطيين" في امتحان شهادة البكالوريا، من 5 أساتذة احتياطيين فقط في السنوات الفارطة إلى 12 أستاذا، بزيادة تقدر ب7 أساتذة، مضيفة في ذات السياق، بأن الوزارة قد ألزمت مديريات التربية للولايات، بضرورة تسخير كافة الأساتذة والمعلمين على المستوى الوطني في الأطوار التعليمية الثلاثة دون استثناء، قصد ضمان تغطية فعلية للامتحان منذ انطلاقه وإلى غاية اختتامه.
في الوقت الذي أكدت بأن الوزيرة قامت باتخاذ قرار مضاعفة عدد الحراس وتكثيف الحراسة لمحاربة ظاهرة الغيابات في وسطهم التي عرفت تفاقما في بكالوريا السنوات الماضية، بسبب تغيب الحراس لأتفه الأسباب.

مجالس تأديب للمؤطرين المتغيبين خلال الامتحانات
وحسب نفس المصادر، فإن الوزارة راسلت الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بحيث أسندت إليه في تعليمة، مهمة محاربة ظاهرة الغيابات في وسط الأساتذة الحراس، مديري مراكز الإجراء ونوابهم، من خلال إلزام مديريات التربية ال 50 بعقد مجالس تأديب فور تسجيل غيابات وسط مؤطري الامتحانات، بغية التأكيد بأن العمل في الامتحان يعد تسخيرا والتلاعب خلال فتراته يعد تلاعبا بمصداقية البكالوريا.
فيما حملت الوصاية المسؤولة لمديريات الصحة والضمان الاجتماعي حول الشهادات الطبية المزيفة التي يتم منحها عادة للأساتذة لكي يتغيبوا عن الحراسة خلال فترة إجراء الاختبارات الرسمية.
في نفس السياق، أسرّت المصادر نفسها، أنه لأول مرة تستعين وزارة التربية، بالمقتصدين والعمال المهنيين، بحيث سيتم تسخيرهم للعمل في الامتحانات المدرسية الرسمية، ومن ثم إدراجهم ضمن البطاقة التقنية للامتحانات، خاصة وأنها قد اتخذت قرار الاستغناء عن فئة الملاحظين، بحيث قلصت عددهم من 13 ملاحظا إلى ملاحظين اثنين فقط بكل مركز إجراء، بحجة أنهم يعرقلون أداء عمل رؤساء المراكز ويعملون على إحداث الفوضى.
مؤكدة بأن عملية إنجاز البطاقات التقنية للامتحانات المدرسية الرسمية قد تأخرت مقارنة بالسنة الفارطة، بسبب انشغال وزارة التربية الوطنية بإضرابات النقابات التي استمرت لأسابيع ثم انشغلت بعدها بعملية الاستدراك والتعويض البيداغوجي، وهو ما أدى إلى تأجيل إصدار التعليمات والمناشير، على اعتبار أنه في السنة الماضية وفي مثل هذا الوقت، كانت مديريات التربية قد وضعت اللمسات الأخيرة لمراكز الإجراء التجميع والتصحيح.