إنشاء لجنة ملاحظين في امتحاني البكالوريا والمتوسط

لا تقليص في عدد الحراس وضوابط جديدة في المراقبة

عدم قبول الشهادات الطبية وإحالة المتخلفين على المجالس التأديبية
أنشأت وزارة التربية لجنة ملاحظين لامتحان شهادة البكالوريا، متواجدة في 48 ولاية، تتكون من 5 ملاحظين منحت لهم كل الإمكانات المادية اللازمة، شريطة أن تتوفر فيهم 7 شروط. كما أبقت الوزارة على تعداد الحراس في امتحاني البكالوريا والتعليم المتوسط، ب3 حراس و4 لمراكز الأحرار وإعادة التربية.
وجاء في مراسلة جديدة صادرة عن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، تحوز ''الخبر'' نسخة منها، موجّهة لمديري التربية، يعلمهم فيها بأنه تم إنشاء لجنة ملاحظين على مستوى كل ولاية، تتكون من 5 ملاحظين مساعدين في كل مركز إجراء امتحان البكالوريا في جميع الفئات، مع ضرورة أن يستجيبوا ل7 شروط وهي توفر النزاهة والانضباط والمواظبة والدقة في الملاحظة والصرامة، وألا يعيّن الملاحظ في الولاية التي يعمل أو يقيم فيها.
كما أمر رئيس الديوان مديري التربية، بتوفير الإمكانات اللازمة للجنة الملاحظين، من خلال تخصيص مكتب لأعضائها في مقر مديرية التربية، وتركيب خطين هاتفين وذلك ابتداء من 25 ماي إلى غاية 16 جوان المقبلين، بينما طلب من مديري التربية إعلام رئيس لجنة الملاحظين بتواريخ الاجتماعات التي تعقد مع رؤساء مراكز إجراء الامتحان.
أمّا الملاحظون الرئيسيون، فيتم تعيين، حسب نص الإرسالية، ملاحظين اثنين في مراكز امتحان البكالوريا وملاحظ واحد في مراكز امتحان شهادة التعليمين المتوسط والابتدائي، فيما يتم، إجباريا، تعيين 3 ملاحظين في مراكز إعادة التربية في شهادة الامتحانات الثلاثة، و5 ملاحظين احتياطيين للولاية الواحدة، كما أنه مطلوب من مديري التربية إرسال قوائم هؤلاء الملاحظين إلى الفروع الولائية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قبل 10 أفريل الداخل.
وأبقت وزارة التربية على تعداد الحراس في مراكز الامتحانات، حيث يتوفر في شهادة البكالوريا 3 حراس يكونون من أساتذة التعليم الثانوي، و4 حراس في مراكز الأحرار وإعادة التربية، في حين يمكن الاستعانة بمعلمين لتغطية العجز شرط ألاّ يكونوا لوحدهم في حجرة واحدة، و3 حراس في امتحان شهادة التعليم المتوسط و4 حراس في مراكز الأحرار وإعادة التربية، يكونون من أساتذة التعليم المتوسط، وحارس واحد في مرحلة التعليم الابتدائي.
وفرضت الوزارة ضوابط جديدة عن طريق إعلام مديري التربية في الولايات، بتسخير كل الموظفين خاصة الذين يتهربون من أي مهمة تسند إليهم في إطار هذه الامتحانات، مشيرة إلى أنّ الشهادات الطبية غير مقبولة في هذه الحالة سوى الحالات التي يكون فيها الحارس أو الملاحظ المعني في المستشفى فعلا، فيما يحال على مجالس التأديب كل متغيّب بالنسبة لكل العاملين في مراكز الإجراء والتصحيح والتجميع، وتشدد ضدهم العقوبات باعتبارهم تخلّوا عن مهامهم.