15 بالمئة.. زيادات في أسعار الأجهزة الكهرومنزلية

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية الأربعاء 09 سبتمبر 2015 12:49 يشتكي مستوردو السلع والبضائع والمواد الأولية من تماطل البنوك والمؤسسات المالية ومصالح الضرائب، في التعامل مع الرسم الخاص بالتوطين المصرفي لعمليات الاستيراد الذي أقره قانون المالية التكميلي لهذه السنة، الأمر الذي أدى إلى تعليق وتجميد السلع وخلف زيادة في كلفة السلع وزيادات في أسعار مختلف السلع بما فيها التجهيزات الكهرومنزلية عند حدود 15 بالمائة.
سجلت مختلف السلع والبضائع المستوردة، وعلى وجهالخصوص التجهيزات الكهرومنزلية، ارتفاعا في الأسعارعند حدود 15 بالمائة، ليس بسبب انعكاس الأسعار فيالسوق الدولي على السوق الداخلي، وإنما بفعل إجراءاتإدارية وبيروقراطية تكشف في كل مرة ثقل الإجراءاتالإدارية وضعف المنظومة المالية والبنكية، ورغم تدخلوزارة المالية عبر تعليمة مفصلة أبرقت بها إلى مختلفمصالحها في 13 أوت الماضي، شكلت النص التنظيميلكيفية تطبيق المادتين 73 و74 من قانون المالية التكميلي لهذه السنة والمتعلقتين بالرسم الخاص بالتوطينالمصرفي بالنسبة للسلع المستوردة في شكلها النهائي، وشهادة الإعفاء الضريبي بالنسبة للمواد الأوليةالمستوردة، إلا أن تعليمة وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة لم تخلف رجع صدى لدى المؤسساتالمالية .
وبحسب مصادر "الشروق"، فأزمة السيارات العالقة بسبب التنظيم الجديد الذي يحكم عمل وكلاءالسيارات، امتدت لتزحف على باقي السلع المستوردة وبشكل خاص الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية، والتيسجلت أسعارها ارتفاعا عند 15 بالمائة، باعتراف عدد من المستوردين، وأرجع هؤلاء الزيادة إلى كلفةعملية الاستيراد وتماطل البنوك، الأمر الذي يؤثر سلبا على عمليات الجمركة.
بالمقابل، أكد متعاملون اقتصاديون في مختلف المجالات "للشروق" أن عمليات استيراد المواد الأولية تعانيمن "الحظر" كذلك، لكن في شكل آخر يخص شهادة الإعفاء من الرسم التي يجب استخراجها من مصالحالمديرية العامة للضرائب، وقالت مصادرنا إن استخراج الشهادة الذي يفترض أن يكون آنيا، يستهلك أحياناأسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وطبعا كل زيادة في الكلفة تحال على الأسعار وتسترجع من جيوب المواطنين،وعوض أن تحقق الحكومة هدفها المتمثل في وقف "نزيف العملة الصعبة" ورفع إيراداتها من قرار استبدالالمبلغ المقدر ب 10 آلاف دينار عن كل عملية استيراد بمعدل 0.3 بالمائة عن كل عملية من عمليات استيرادالسلع الموجهة للبيع على حالتها إلى أكثر من 200 مليار سنتيم، تقف البيروقراطية مجددا في وجه أي مسعىمن مساعي التنظيم وتحسين نسب التحصيل الضريبي خارج الجباية البترولية.
أزمة السيارات التي زحفت على باقي السلع المستوردة سواء المعنية بالرسم وغير المعنية عبر شهادة إعفاءيجب الحصول عليها من مصالح الضرائب تفضح مجددا عيوب الإدارة الجزائرية، وستظهر آثار تأخر الإجراءاتواستخراج شهادات الإعفاء قريبا جدا على السوق الذي عرف ارتفاعا في أسعار السلع ب15 بالمائة.
ومعلوم أن الحكومة وضمن إجراءتها الرامية إلى إيجاد حلول لشح المداخيل النفطية وتقليص فاتورة الاستيرادكانت قد أسست لرسم خاص بالتوطين المصرفي يطبق على عمليات استيراد السلع أو الخدمات، يسدد هذاالرسم بمعدل 0.3 بالمائة من مبلغ عملية الاستيراد عند كل طلب لفتح ملف التوطين لعملية استيراد السلعأو البضائع، دون أن يقل مبلغ الرسم عن 20 ألف دينار.
يترتب عن الأشخاص المعفيين من الرسم الخاص للتوطين المصرفي، فيما يخص استيراد التجهيزات والموادالأولية غير الموجهة لإعادة بيعها، في حال عدم احترام التعهد المكتتب من طرفهم، تطبيق غرامة تساويمرتين قيمة الواردات وذلك في إطار التحكم في التجارة الخارجية، الهادف إلى تخفيض فاتورة الاستيراد التيتثقل كاهل الميزانية العامة للدولة، وبهذا الصدد، ويستبدل معدل 0.3 من مبلغ عملية الاستيراد من أجلطلب فتح ملف التوطين لعملية استيراد السلع أو البضائع بتعريفة ثابتة قدرها 20 ألف دينار، في حالاتبعينها.