بوتفليقة: الوضع المالي للجزائر خطير وعلى الحكومة تحسيس المواطنين

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية الأربعاء 07 أكتوبر 2015 09:55 دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، المستثمرين الوطنيين ورجال الأعمال، إلى هبة تضامنية للمساهمة في استحداث الثروة ومناصب شغل جديدة كنتيجة طبيعية للتحفيزات والتسهيلات التي أقرتها لصالحهم، وطالب السلطات العمومية برفع درجة تحسيس الجزائريين بخطورة الظرف المالي لاستقطاب مساهمتهم في الحفاظ على استقلالية القرار، فيما تم الموافقة على رفع قيمة الرسوم المفروضة على الوقود والهاتف النقال والمواد الكمالية المستوردة.
وأكد الرئيس خلال مجلس الوزراء المنعقد أمس ضرورةأن يكون تشجيع الدولة للاستثمار الذي "بلغ مستوياتغير قابلة للمقارنة" في المجال الجبائي والعقاري وتخفيفالأعباء على القرض والشغل مرفوقا بالانتاج وخلقمناصب شغل، موضحا أن "التزاما كهذا خياراستراتيجي للدولة، لكن الحفاظ عليه يتطلب العودة إلىإنتاج السلع والخدمات لتقليص الواردات وتوفير عائداتجديدة للصادرات واستحداث مناصب شغل".
وقال بوتفليقة "يبقى لعالم الشغل وأرباب العمل الوطنيين العموميين والخواص التضامن من اجل استقراراجتماعي ضروري واستغلال القدرات الوطنية الهائلة في كل المجالات وتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيقتقدم في مجال الإنتاجية والتنافسية"، داعيا أن يكون اجتماع الثلاثية المقبل فرصة لبذل جهود لمواجهةالوضع والرهانات الوطنية.
وضمن هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالاستثمار الذي يرمي إلىتحسين "جاذبية التشريع المتعلق بالاستثمار" لصالح المستثمرين الأجانب، لاسيما الاستثمار الأجنبيوبالشراكة.
ويقترح النص إلغاء إلزامية تقديم حصيلة الفائض من العملة الصعبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب لتشجيعالشراكات التي من شأنها المساهمة في تقليص الواردات وإلغاء ترتيب إخضاع الاستثمارات الأجنبيةالمحققة قبل 2009 لقاعدة الأغلبية الوطنية (51/49 بالمائة) في حالة تغيير السجل التجاري وإلزاميةالتمويل المحلي لإسهام المستثمر الأجنبي، ويقترح النص إجراءات تخفيف في إطار ممارسة الدولة لحق الشفعةفي حالة التنازل بالخارج من طرف مستثمر عن اسهمه في مشروع بالجزائر.
وغير بعيد عن مشروع قانون الاستثمار، أكد بيان المجلس أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة تضمن"استمرار تخصيص حوالي 40٪ من نفقات الجزائر للاستثمار العمومي وأكثر من 20٪ من ميزانيتها للتنميةالبشرية ورفاه العائلات بالرغم من تراجع العائدات الناجمة عن المحروقات بنسبة 50 بالمائة، وفي السياقأوضح الرئيس أن "هذا المشروع يترجم عزم السلطات العمومية على توخي الحذر حيال أزمة سوقالمحروقات وتوخي الثبات في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والحرص على مواصلة التنميةالوطنية".
وطالب السلطات العمومية "أن توضح أكثر للسكان خطورة الظرف المالي الذي تمر به البلاد والطابع المنفردعالميا لنفقاتنا العمومية الاستثمارية وتحويلاتنا الاجتماعية"، حتى ينضم الشعب للجهود الضرورية للحفاظعلى استقلالية القرار الاقتصادي للبلاد، في إشارة ضمنية منه لتفادي سيناريو الاستدانة، "والحفاظ علىالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني"، مؤكدا على "الاستمرار في ترشيد النفقات العمومية ومكافحة التبذيروكافة أشكال المساس بالثروات الوطنية بما في ذلك الفساد".
وأوضح البيان أنه رغم الضغط المالي، ستشهد التحويلات الاجتماعية مثلما سبق ل"الشروق" وأن أوردته،ارتفاعا بنسبة 7.5 بالمئة لتبلغ 23٪ من ميزانية الدولة ب477 مليار دينار لدعم السكن و446 مليار دينارلدعم العائلات منها 222 مليار دج لدعم أسعار المواد الأساسية و3.16.5 مليار دج لدعم الصحة.
كما يتضمن النص إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار لاسيما في مجال المناجم والصناعات الناشئةوالاستثمار الأجنبي بالشراكة والتي ستساهم في تقليص الواردات، وتسهيل دفع الضرائب والرسوم والمراقبةالجبائية ومعالجة الطعون الجبائية.
في سياق مغاير، كلف رئيس الجمهورية، الحكومة بتعجيل ترقية الطاقات المتجددة ومرافقة الجهود الخاصةبالمحروقات، واحتواء الزيادة المفرطة للاستهلاك الداخلي للمنتجات الطاقوية والذي قد يؤدي إذا استمرعلى وتيرته الحالية إلى تراجع كبير لإمكانيات التصدير المتوفرة وارتفاع فاتورة استيراد الوقود، فيما أكد البيانأن الإنتاج الوطني للمحروقات سيبلغ 195 مليون طن معادل نفط سنة 2015 مما سيسمح برفع صادراتالغاز والنفط بنسبة 4.1 بالمائة.