قسنطيني يؤكد الإفراج القريب عن الدبلوماسي حسني

يتوقع أن يفرج عن الدبلوماسي محمد زيان حسني المتهم في قضية اغتيال المحامي علي مسيلي بفرنسا في القريب العاجل، حسب ما لمح إليه مصطفى فاروق قسنطيني، الذي أكد أن القاضي الجديد المكلف بقضية حسني سيفصل في ذات القضية عما قريب في إشارة واضحة منه أن الإفراج عنه لن يتأخر وسيكون في تاريخ غير بعيد.
وانتقد قسنطيني بلهجة شديدة الجهات الفرنسية التي عطلت -حسبه- تسوية القضية بل وذهب إلى أبعد من ذلك، عندما أكد أن القضية تحمل صبغة سياسية على اعتبار الجهات الفرنسية مثلما قال في اتصال هاتفي مع ''الحوار'': ''تريد توريط كبار المسؤولين دون حيازتها على قرائن تثبت التهم عليهم ''، ليضيف ''المشكل أنه في فرنسا يريدون توريط كبار المسؤولين في قضايا لا علاقة لهم بها، كما أنه ليس لديهم اثباتات وقرائن أكيدة على التهم الملفقة لهم، والحقيقة أن الأولى بها الابتعاد عن مثل هذه الأساليب والبحث عن الاثباتات اللازمة التي من شأنها أن تبعد عنهم الشبهات، قبل أن تسعى لتوريط كبار المسؤولين'' وهو حسبه، '' ما أعطى لقضية حسني صبغة سياسية''. وكشف عن لجنة سيتم تشكيلها عما قريب، ستتنقل إلى فرنسا لمعاينة وضع الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني، كما اعتبر أن الإبقاء عليه تحت الرقابة القضائية في فرنسا ''انتهاك خطير'' لحقوق الإنسان. وقال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان: ''إن قضية حسني مفروغ منها، ولا يوجد أي دليل ضده وما ننتظره اليوم أن يقدم قاضي التحقيق على غلق الملف، ورفع الرقابة القضائية عنه''. وكان رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني حول ''النيباد وحقوق الإنسان في المنطقة الإفريقية'' قد صرح ''إن قضية الدبلوماسي حسني تحمل صبغة سياسية وأن تعاطي السلطات الفرنسية مع قضية الدبلوماسي الجزائري والإبقاء عليه تحت الرقابة القضائية رغم ثبوت براءته، كان توظيفا سياسيا''.