الحكومة تضخ 10 مليار دينار في صندوق ضمان القروض

كشف الطيب لوح وزير العمل والضمان الاجتماعي أن الحكومة ستشرع في ضخ 10 ملايير دينار إضافية في رأسمال صندوق ضمان القروض، بعدما عمدت إلى تخصيص ما يقارب 10 ملايير دينار لتمويل الصندوق في إطار قانون المالية لسنة ,2009 بغرض توسيع قدراته المالية لمساعدة الشباب البطال على خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة والعمل باتجاه القضاء على البطالة. وأوضح لوح أمس على هامش الاجتماع 12 للشبكة الدولية لمؤسسات التكوين في ميدان العمل بنزل الأوراسي بالعاصمة أن ذات الإجراء سيسمح برفع الطاقات التمويلية لصندوق ضمان القروض، إلى جانب ضمان احتياطات مالية تمكنه من مواصلة مهامه حتى في حالة عجز المتلقي عن تسديد الديون المترتبة عليه. وأعلن لوح من جهة أخرى، عن إدماج ما يقارب 188 ألف بطال في إطار جهاز الإدماج المهني الجديد الذي دخل حيز العمل منذ جوان 2008 في شتى الفئات المختلفة التي يتضمنها، بما في ذلك خلق النشاطات الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها عن طريق أجهزة التمويل التي تتضمن أساسا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فيما رفض الإفصاح عن المعدل الرسمي للبطالة على المستوى الوطني إلى غاية استكمال التحقيق الذي باشر فيه المركز الوطني للإحصاء خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن نسبة البطالة ستعرف تراجعا محسوسا بالمقارنة مع تلك المسجلة العام 2007 والتي قدرت ب 8ر11 بالمائة. وبخصوص البرنامج الحكومي أشار الوزير إلى تجاوز 150 مليار دولار في تمويل مختلف المشاريع التي تؤدي إلى تحديث البنية التحتية وتمويل الاقتصاد خارج المحروقات، خاصة بعد أن عرف نموا قدره 6ر6 بالمائة خلال .2008 وعن قانون العمل الجديد الذي سيدخل حيز التطبيق قريبا، أشار لوح إلى أن مصالحه الوزارية تعكف حاليا على تحضير لقاء مع الشركاء الاجتماعيين في السداسي الثاني للعام الجاري، مع احتمال عقد اجتماع للثلاثية يضم العمال، أرباب العمل والحكومة خلال نفس الفترة، تحضيرا لتطبيق القانون الجديد الذي سيعتمد على المبادئ الاقتصادية في التوظيف بدلا عن المعايير الاجتماعية المعمول بها سابقا. وركز الوزير خلال مداخلته الافتتاحية على أهمية ترقية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج والعمل على التوافق فيما يتعلق بالمتطلبات الاقتصادية والطموحات الاجتماعية، داعيا الدول النامية إلى تسطير سياسات وقائية لمواجهة الانعكاسات السلبية للأزمة المالية على عالم الشغل من حيث اللجوء لسياسات تسريح العمال، ترتكز على بناء اقتصاد قوي، تنمية اقتصادية مستدامة واستثمارات منتجة لمناصب شغل جديدة.