هل تنجح الحكومة في فتح مكاتب الصرافة ؟

نور الدين ختال
تواجه الحكومة تحديا كبيرا يتعلق بتنظيم تداول العملة الصعبة، في ظل عدم وجود قوانين واضحة لتنظيم سوق الصرف، كما هو معمول به في معظم دول العالم، وهو ما فتح الباب أمام انتشار ظاهرة بيع العملة بالسوق السوداء، والتي تُسبب في النهاية خسائر جمة للاقتصاد الوطني.
وبعد مداهمة مصالح الشرطة معقل تجار العملة الصعبة في السوق السوداء بساحة بورسعيد "السكوار"، أول أمس، وإلقاء القبض على العشرات من محترفي النشاط، في إطار سعي الحكومة للقضاء نهائيا على هذه السوق الفوضوية، يبقى أمام الحكومة تحدي من نوع آخر يتعلق بفتح مكاتب صرافة تغني المواطنين والأجانب عن اللجوء إلى السوق الموازية للعملة الصعبة، خاصة أن البنوك لا تمنحنا سوى 130 أورو في السنة كبدل عن السياحة.
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور، محمد بهول، أن "مشكل السوق الموازي للعملة هو مشكل هيكلي متعلق بطبيعة وتنظيم المؤسسات"، وعن سؤال "الحوار" حول الحلول المقترحة، أضاف بهلول بأن "فتح مكاتب صرافة يعد حل من بين الحلول وخطوة محفزة للخروج بعملية بيع وشراء العملة من تحت الأرض إلى العلن"، مشددا على تقديم تنازلات من الحكومة للوصول إلى الهدف المنشود.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، أن عملية مداهمة سوق السكوار لن تحل الإشكال، معتبرا أن "غلق السوق الموازي لوحده لا يحل الإشكال بسبب انعدام الثقة بين الدولة والمواطنين"، مؤكدا أن المشكل في القوانين التي تسنها الدولة ولا تتماشى – حسبه – مع طبيعة المجتمع.
وأضاف المتحدث، أن "السوق الموازي يسيطر على 40 % من النقد الأجنبي المتداول في الجزائر"، استنادا إلى تصريح الوزير الأول، عبد الملك سلال، الذي أكد أن ما يعادل37 مليار دولار من السيولة المالية تسري خارج الحدود الرقابية.
وعن فتح مكاتب الصرافة، قال مبتول "هذا الأمر تأخر كثيرا، فدول الجوار كتونس سبقت الجزائر إلى تحرير بيع العملة"، واستشهد المتحدث بالفرق البسيط بين سعر البنك وسعر السوق السوداء، الذي يصل إلى 5 % في المغرب نتيجة وجود مكاتب صرافة.