مدارس تعليم السياقة تناشد الوزارة لإشراكها في إثراء دفتر الشروط

على خلفية عدم استشارتهم في اللقاء الأخير

أعابت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أمس، تجاهل وزارة النقل للمهنيين وعدم إشراكهم في إعداد ومناقشة دفتر الشروط الجديد، مسجلة امتعاضها من بعض بنود هذا الدفتر، لاسيما تلك التي تلزم بضرورة تجديد مركبات وإعادة النظر في مقرات المدارس. استاءت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة على لسان رئيسها، أودية أحمد زين الدين، تجاهل وزير النقل، عمار تو، لذات الهيئة النقابية المهنية الوحيدة التي تجمع أصحاب مدارس تعليم السياقة في إعداد ومناقشة دفتر الشروط الجديد، الذي تعيد الوزارة بموجبه النظر في وضعية مدارس تعليم السياقة ومناهجها. والأكثر من ذلك حسب ذات المصدر، فإن فحوى القرار لم يطلع عليه أصحاب مدارس السياقة، إلا من خلال وسائل الإعلام الوطنية، رغم المراسلة التي قامت بها الاتحادية لوزير النقل الأسبوع الماضي، تطالب من خلالها لقاءه، حسبما أدلى به رئيسها ل "الفجر" أمس في مكالمة هاتفية. وإذا كانت الشروط الجديدة التي أقرها دفتر الشروط، حسب نفس المتحدث تهدف إلى تحديث منظومة تعليم السياقة بالجزائر كرفع سن الممرن إلى 27 سنة، وكذا تحديد ساعات السياقة ب 55 ساعة بدلا من 30، وتحويل صلاحية منح رخص فتح هذه المدارس إلى وزارة النقل، إلا أن بعضها يبقى تعجيزيا حسب ذات المتحدث، منها تجديد المركبات الخاصة بهذه المدارس دون إقرار صيغة من شأنها مساعدة أصحاب المدارس في تجديد حظيرتهم، خاصة أمام رفض البنوك الوطنية تمويلهم بقروض قبل أن تقر الوزارة بهذا المسعى، حسب ذات المتحدث السنة المنصرمة. أما فيما يخص إعادة النظر في شروط صلاحية المحل التجاري قال أودية إن أكثر من 90 بالمائة من أصحاب المدارس يشتغلون في محلات تجارية لجؤوا إلى كرائها. كما أعابت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة عدم تطرق الوزارة إلى إعادة النظر في مسالك التعليم، لاسيما الخاصة بالأوزان الثقيلة التي تنعدم في أغلب دوائر الوطن، حسب هذا الأخير. ويبدو أن أغلب مدارس تعليم السياقة غير راضية عن الدفتر الذي أعدته الوزارة، من خلال الموقف الذي تتخذه الأسبوع المقبل بعد اجتماعه مجلسها الوطني. للتذكير، كانت وزارة النقل قد ناقشت نهاية الأسبوع الأخير دفتر الشروط الجديد الخاص بمدارس تعليم السياقة وسيارات الأجرة.