مديرية التجارة تحجز على 23 طنا من ملح المائدة غير المراقب

أصبح بيع ملح المائدة المنقوص من مادة اليود الذي يشكل خطرا على صحة المستهلك أكثر انتشارا بالمحلات التجارية لغرب البلاد وذلك على الرغم من العمليات التحسيسية التي تقوم بها مديرية التجارة وكذا المراقبة الدائمة للأسواق. وبالفعل فإن هذا المنتوج القادم من مختلف ولايات الوطن أصبح يعرض حتى في الأسواق الشعبية والأسبوعية التي تعرف إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين لا يبحثون إلا عن الأسعار المنخفضة دون الاهتمام بالجوانب الصحية. وقد كشف تحقيق قامت به المديرية الجهوية للتجارة لوهران مع نهاية سنة 2008 أن أعوانها تمكنت من حجز 23 طنا من ملح المائدة من مختلف الأصناف بسبب انعدام مادة اليود بقيمة مالية تقدر بحوالي 150 ألف دج على مستوى الجهة. وسمح هذا التحقيق من اقتطاع 48 عينة على مستوى الأسواق التي يباع فيها هذا المنتوج المخالف للتنظيم المعمول به قانونا، حيث بينت نتائج التحاليل التي أجريت بمخبري وهران وتلمسان أن 31 عينة منها غير مطابقة للقانون المتعلق بالبيع الإجباري للملح باليود والذي يحدد نسبة اليود بين 55ر50 و 25ر84 ملغ للكيلوغرام فيما قدر عدد العينات المطابقة ب 17 عينة. وبلغت عدد التدخلات على مستوى الجهة 680 مست 593 تاجر مختص في بيع التجزئة و78 موزعا بالجملة و 6 مختصين في عملية التخزين ومنتج واحد لملح المائدة وأسفرت عن تحرير 36 محضر متابعة حسب ما أشار إليه التحقيق الذي جاء بناء على تعليمة من وزارة التجارة. وحسب أحد مسؤولي المديرية الجهوية للتجارة فإن مراقبة منتوج ملح المائدة متواصلة بمختلف الأسواق، إلى جانب أن المديرية تقوم بحملات تحسيسية لمختلف الناشطين في المجال لاحترام المرسوم التنفيذي المؤرخ في جانفي 1990 المتعلق بالبيع الإجباري للملح باليود لحماية المستهلك. وفي هذا الإطار فإن جهاز المراقبة بالجهة الغربية على غرار باقي الجهات تدعم مؤخرا بحقيبة مراقبة النوعية التي تعتبر ''مخبرا متنقلا ''، حيث تتضمن على عدة أدوات للمراقبة منها ما يتعلق باختبار اليود في الملح التي تتم بعين المكان بطريقة سريعة وفعالة للكشف عن وجود أو غياب اليود في الملح الغذائي باستعمال ''مؤشر'' محلول الاختبار الموجود في الحقيبة في ظرف لا يتجاوز دقيقتين، حسب ما أشار إليه مسؤول مخابر التجارب وتحاليل الجودة عبر الوطن بوزارة التجارة بمناسبة إشرافه مؤخرا على الملتقى الجهوي التكويني حول '' كيفيات استعمال حقيبة مراقبة النوعية''.