إرجاء النطق بالحكم في قضية "كنان" إلى 10 جوان

قرر، أمس، رئيس القطب القضائي المتخصص لسيدي محمد تأجيل النطق بالحكم في حق 23 متهما في قضية الشركة الوطنية للملاحة والنقل البحري "كنان" لجلسة 10 جوان القادم، بينهم رئيسان مديران عامان سابقان المنسوبة لهم تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع ومنح امتيازات للغير على خلفية قيام الشركة ببيع عشرات البواخر بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة.
المتابعة القضائية كانت بناء على تعليمات رئيس الجمهورية سنة 2009، والذي أمر بفتح تحقيق لمعرفة ما يحدث في مجمّع "كنان"، لتتوصّل قيادة الدرك بالتنسيق مع المفتشية العامّة للمالية إلى وجود تجاوزات بسبب سوء التسيير الحاصل على مستوى الشركة والفروع التابعة لها منذ سنة 2002، منها بيع عشرات البواخر تمثّل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي كوّنتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة، إلى جانب إبرام صفقات مخالفة للتشريع شملت عقود الشراكة التي أبرمتها الشركة مع شركات أجنبية وعملية كراء البواخر الجزائرية للشركات الأجنبية. كما امتدّ التحقيق إلى مختلف فروع (كنان)، على غرار (سي أم ل) و(كنان مديتراني)، وكذا (كنان شمال) و(أي بي سي).للتذكير فإن وكيل الجمهورية كان قد التمس توقيع عقوبات متباينة بين عامين و 10 سنوات ضد المتهمين.
س. س