البرلمان ينظم محاكمة لوزير المالية بسبب أموال الجزائريين

عويمر إيمان
سيكون وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة مجبرا على تقديم شروحات لنواب المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء عن الوضع المالي للبلاد، ومدى تأثيره على "جيوب الجزائريين" المقبلين على شهر رمضان والدخول الاجتماعي، وكذا للاستفسار عن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي تضمن عدة إجراءات منها تحديد سقف استهلاك الوقود وزيادة الضرائب على الشركات غير المنتجة.
استدعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني وزير المالية للاستفسار عن القرارات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في ظل الوضع الاقتصادي الحساس الذي تعيشه البلاد، وقال رئيس اللجنة برابح زبار ل"الحوار" إن اللقاء عادي يراد منه الاطلاع على الوضع المالي خاصة بعد عرض قانون المالية التكميلي لسنة 2015 على مجلس الحكومة أول أمس، ومدى تأثير القرارات التي خرج بها على جيوب الجزائريين أو ارتفاع أسعار المواد الأساسية بعد سياسة التقشف التي باشرتها الحكومة قبل أشهر، معتبرا أن اللجنة لن تحمل الوزير أي مسؤولية لكنه مطالب بالرد على انشغالات النواب وتقديم معلومات رسمية على غرار مصير سوق السكوار وفتح مكاتب الصرف بالعملة الصعبة، وكذا عن قيمة الدينار، كما ستسائل اللجنة الوزير عن التوصيات التي خرجت بعد التصويت على قانون المالية لسنة 2015 وقانون تسوية الميزانية.
وفي موضوع ذي صلة، يتضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي والذي تحوز "الحوار" نسخة منه عدة إجراءات من شأنها الحد من تقهقر المداخيل المالية للخزينة العمومية وتحصيل المزيد من العائدات المالية المتأتية من الضرائب، والنسبة للرسم على القيمة المضافة يقترح النص الجديد إرجاعه إلى نسبة 17 بالمائة القديمة عوض 7 بالمائة الخالية على بعض الأدوية.
كما تطرق المشروع إلى الرسم على العقارات المبنية وغير المبنية حيث يقترح زيادات فيها، بالإضافة إلى الرسم على جمع القمامة والرسم على السكن وكذلك الرسم على كراء المنازل، حيث تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ حسب مذكرة وزارة المالية في جانفي 2016.
كما أن المادة 62 من نفس المشروع تؤكد المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام والمتعلقة بتسقيف استهلاك الوقود بالنسبة لجميع أنواع العربات، حيث سيتم إنشاء بطاقة البنزين التي ستدخل حيز التنفيذ بداية جانفي 2016. أما بالنسبة لطريقة تطبيقها، تشير المادة إلى تعليمة بين وزارتي المالية و الطاقة ستصدر بعد صدور هذا القانون و هي وحدها التي تحدد طريقة وكيفية تطبيق هذا الإجراء.
على صعيد الإنتاج الوطني من الحديد والصلب فقد تضمنت المادة 60 من مشروع قانون المالية التكميلي الذي لا يعرف حتى الآن هل سيمر بقبة البرلمان أم عن طريق أمر رئاسي، حذف الضريبة الجمركية على بعض المواد التي تدخل في إنتاج الحديد والصلب مثل الألمنيوم.
وفيما يخص الاستثمارات العمومية، المادة 58 من المشروع ترفع الحظر على اللجوء إلى الأسواق العالمية المالية لتمويل المشاريع الوطنية ولكن تخضعها لترخيص من الحكومة.