بموجب تدابير قانون المالية الجديد

إرتفاع أسعارهذه المواد قريبا

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي تمت المصادقة عليه الأربعاء 4 أكتوبر، من قبل مجلس الوزراء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة إقرار زيادات جديدة في أسعار العديد من المواد الإستهلاكية و على رأسها الوقود و التبغ و الفليكسي ،بالمقابل تم رفع الغلاف المالي المخصص للتحويلات الاجتماعية بنسبة 8 بالمائة الامر الذي سينعكس إيجابا على الدعم الموجه أساسا للعائلات و السكن والصحة وكذا أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع أي الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية. وقال بيان الرئاسة إنه بالإضافة إلى ضريبة الثروة، تخطط الحكومة لفرض مزيد من الضرائب على بعض المنتجات. ولم يذكر البيان تفاصيل المواد المعنية بالزيادات الجديدة التي تأتي للعام الثالث على التوالي و تحتاج أيضا لموافقة البرلمان . لكن لجنة المالية في البرلمان كشفت بشكل رسمي عن إقرار زيادات في أسعار الوقود في قانون المالية 2018، ما يعني أن جيوب الجزائريين لن تسلم من الالتهاب من باب أن الوقود هو المحرك الرئيسي للاقتصاد ككل، مما قد يتسبب في رفع العديد من الأسعار الأخرى على غرار النقل الذي يتأثر بشكل مباشر من هذه الزيادات، وأيضا المواد الفلاحية التي تعتمد بشكل كبير على الوقود. ولا تقتصر الزيادات فقط على الوقود بل أيضا على التبغ و المواد الكحولية و أجهزة الإعلام الألي، وتعبئة ارصدة الهاتف بعد فرض ضرائب جديدة على الوكلاء ومصنعي المعدات الخاصة بالهواتف والموزعين، مثلما أكدته العديد من المصادر الاعلامية نقلا عن مصادر حكومية . بالمقابل تضمنت الميزانية المقترحة للسنة المقبلة مبلغ 1760 مليار دينار مخصص للتحويلات الاجتماعية وهي زيادة بحوالي 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017، وهو مبلغ موجه أساسا لدعم العائلات و السكن والصحة وكذا لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع أي الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية. وفي شقه التشريعي، أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2018 عدة إجراءات جديدة لعصرنة التشريع الجبائي وتكييف مضمونه مع الواقع المالي للبلاد منها فرض ضريبة على الثروة. كما يتضمن المشروع عدة أحكام لصالح المواطنين، منها الإعفاء الكلي من طرف الدولة لنسب الفوائد على القروض البنكية الممنوحة لوكالة تطوير و تحسين السكن (عدل) لتمويل انجاز 120.000 مسكن من صيغة البيع بالإيجار، وكذا العودة إلى دعم أسعار الشعير لفائدة المربين من أجل تغذية المواشي. ولدى تدخله عقب دراسة هذا الملف، أكد رئيس الجمهورية أن مشروع قانون المالية سيوفر الوسائل الضرورية لتنفيذ برنامج العمل الذي صادق عليه البرلمان. وشدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الديناميكية المنتظرة من الحكومة لترجمة برنامج عملها إلى نتائج ملموسة مطردة بغية الاستجابة إلى تطلعات شعبنا الاجتماعية و كذا لرفع النمو واستحداث مناصب شغل و تنويع الاقتصاد الوطني.