قانونيون ومؤرخون يطالبون باريس بتعويض الأرض والعائلات

في الوقت الذي أعلن فيه الباحث في الهندسة النووية عمار منصوري أمس أن فرنسا قد أجرت 57 تجربة نووية في الجزائر بين 1960الى ,1966 أعلنت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، أن الجزائر مطالبة بالعمل أكثر لاسترجاع حقوق ألاف الأشخاص الذين تعرضوا للموت أو العاهات والأمراض المستمرة إلى يومنا في أجسادهم، كما أكدت على ضرورة أن لا يستثني أي تعويض إهمال ما لحق بالبيئة من حرق للأرض وتخريب أصبح بعدها من غير الممكن زرعها، ويأتي هذا بالتزامن مع مرور مشروع القانون على البرلمان الفرنسي والذي سيعوض ضحايا مأساة هذه التجارب الذين سيكون اغلبهم قد فارق الحياة عند تطبيق هذا القانون.
وكانت جمعية مشعل الشهيد بالإضافة منتدى المجاهد، قد نظما أمس السبت ندوة بعنوان ''جرائم الاستعمار في الجزائر-التجارب النووية في الجزائر- حضرتها ووجوه وطنية وتاريخية وطلبة ضباط من مدرسة شاطوناف للشرطة، بالإضافة إلى تنشيطها من طرف خبراء في القانون والتاريخ والهندسة النووية، زيادة على اثنين من ضحايا التجارب النووية الذين أدليا بشهادتهما في هذا الإطار وهما في وضعية صعبة جراء الألم والمرض الذي ينخر أجسادهم. وبدأ الخبير في البحوث النووية الأستاذ عمار منصوري، بالكشف أن الاستعمار الفرنسي قد قام ب 57 تجربة نووية، أكد أننا لم نعلم بها كاملة إلا بعد فتح فرنسا لأرشيفها قبل سنتين فقط، وبلغة الأرقام أوضح المتحدث أن 4 تجارب أجريت على سطح الأرض كان لها اثر ضخم في تلوث البيئة في تلك المنطقة-حمقية- و13 تجربة أجريت في تانفيلا، و35 تجربة أجريت في أبار حمقية، و05 تجارب أخرى في بولام -30 كلم غرب تانفيلا-، كاشفا أن الاستعمار قام بتجارب ضربت مساجين جزائريين، وسكان المنطقة الذين استعملوا كفئران للتجارب. وزاد المتحدث أن الاستعمار لم يكتف بذلك بل قام بإبقاء النفايات وإخضاع الحيوانات المتواجدة بالمنطقة إلى التجارب وهو ما يبقى محرما دوليا، وأشار المتحدث في السياق ذاته أن خطر الإشعاعات النووية لا يمكن رؤيته أو تحديد لونه، موضحا أن قياس ذلك يتم عن طريق آلات خاصة وأجهزة قياس أثبتت وجود نسب قوية للإشعاعات بالمنطقة، مذكرا أن الأثر اليوم سيظل ولمئات السنين متروك وواضحا على البيئة، ومشيرا أيضا إلى تلك الدولة التي قامت بتعويضات ضخمة مثل حالة المملكة المتحدة التي عوضت استراليا على كل التجارب النووية. من جهتها رافعت المحامية فاطمة الزهرة بن براهم ومطولا، لصالح ضحايا هذه المأساة التي ما تزال لم تعرف التعويض. فمن وجهة نظر القانون الدولي انطلقت بن براهم لتثبت أن جهدا كبيرا بدأته أطراف داخل الجزائر منذ العام ,2005 قالت انه كلل بالنجاح بعد إقدام الجمهورية الفرنسية على نزع طابع السرية العسكرية على ملفات الأرشيف الخاص بهذه التجارب في العام ,2007 مطالبة في هذا الشأن كافة الجمعيات التابعة للمجتمع المدني للتحرك أكثر ودعت وزير الداخلية للتحرك وزيادة التسهيل لهذه الجمعيات من اجل الضغط أكثر فأكثر على فرنسا في هذا الإطار .وأفادت بن براهم أيضا، أن النواب الفرنسيين وبكافة أطيافهم عازمون على التصويت لصالح مشروع القانون القاضي بالتعويض ضحايا التجارب النووية، لكنها استدركت أن نص القانون ''يقول كل شخص''، وهذا لا يجب قبوله لأنه وبحسبها فان اغلب الضحايا قد قضوا أو يعشون في حالة يرثى لها، لذلك أكدت المتحدثة أن التعويضات يجب أن تمس كافة عائلات الضحايا زيادة على الأرض الجزائرية التي أصبحت أكثر من أرض ''بور'' حسبها، وواصلت بن براهم مستدلة باتفاقية 17 جويلية ,1998 والذي ينص أن كل الجرائم الدولية هي من اختصاص المحكمة الدولية، مشيرة أن لا تقادم فيها، وقالت أن كل القوانين التي تجرم مثل هذه الوقائع هي نفسها التي تتطابق والحالة الجزائرية .وشددت المحامية الجزائرية، أن فرنسا لابد أن تعي بأننا لا نود مقاضاة الجنرال شارل دو غول، أو فرانسوا ميتران أو غيرهم، لكننا تقول مردفة نود أن نقاضى الدولة الفرنسية، لان الطماطم لم تعد تنبت في تلك البيئة -تقول بن براهم-، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت بالتعويض مثلها مثل بريطانيا. وأوضحت بن براهم أن الدولة الجزائرية والدولة الفرنسية، ربما سيكون عندهم من السهل إيجاد حل يخص جنود وضباط الجيش الوطني الشعبي الذين لحقت بهم أضرار جسيمة في الستينات والسبعينات جراء تواجدهم في تلك المناطق، لكن كل هذا لن يثني على مواصلة رحلة الدفاع إلى غاية الوصول للهدف المنشود.