ملايين الجزائريين معرضون لطفرات جينية وتشوهات لقرون

بن براهم تؤكد بذل جهود لإنشاء محاكم دولية خاصة لمحاكمة فرنسا
مقتل حوالي 40 ألف جزائري بسبب الجريمة الاستعمارية
طالبت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم ورئيسة جمعية الدفاع عن ضحايا التجارب النووية بضرورة رفع دعوى قضائية ضد فرنسا للتعويض عن الضررين المادي والمعنوي اللذين لحق بالمتضررين من الإشعاعات النووية، وذلك استنادا إلى النصوص القانونية التي تثبت شرعية ذلك، فضلا عن تسليم فرنسا أرشيفها للجزائر والاعتراف رسميا بجرائمها.
وكشفت المتحدثة في الندوة التي احتضنتها جريدة المجاهد أمس حول تأثيرات التجارب النووية على النساء والبيئة أنها تعكف على التحضير من الناحية القانونية لتنصيب محاكم خاصة وإلحاق نصوص قانونية تثبت وجود جريمة جديدة في القانون الدولي يدخل فيها تجريم الاستعمار ودراسة الآليات لمحاكمة فرنسا، وهذا بإنشاء محاكم دولية لمحاكمة الجرائم الفرنسية، خاصة وأن فرنسا حسبها، متخوفة جدا من فضحها أمام الرأي العام الدولي، وشددت بن ابراهم على أن محاكمة فرنسا أمام محاكم خاصة هو هدف ستصل إليه الجمعية. إلى ذلك أكدت المحامية أنها تطالب بمساندة السلطة الجزائرية من أجل استرجاع الأرشيف الوطني من فرنسا لأنه وسيلة من وسائل الإثبات، مشددة في نفس السياق على أنه قد حان الوقت خاصة وأن الأدلة كافية لإثبات أكاذيب فرنسا على أن منطقة رقان كانت خالية من البشر عند قيامها بالتجربة النووية في الجزائر. وأشارت بن ابراهم إلى أن التقرير السري الذي تحصلت عليه بالتحايل يشير إلى أنه حوالي 40 ألف جزائري قتلوا في المنطقة إلى جانب تواجد 10 آلاف فرنسي، وما زاد من صعوبة تحديد عدد الذين هلكوا هو إخفاء سجلات الحالة المدنية مباشرة بعد التفجيرات، موضحة أنه من ضمن ما جاء في التقرير أن التأثير النووي سيظل قائما في منطقة التفجيرات لمدة 24 ألف و400 سنة. وعن قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الذي أقرته فرنسا جددت بن ابراهم تأكيدها على أنه لا يعني الجزائر على الإطلاق وإنما هو مساس بالسيادة الوطنية، مشددة على أنه ''قد حان الوقت لإصدار قانون يجرم الاستعمار الفرنسي''. وأشار المختص في الهندسة النووية الأستاذ عمار منصوري إلى أن فرنسا استمدت قوتها ومركزها في العالم على حساب الدمار الشامل الذي حققته في الجزائر، خصوصا عند اختيارها للصحراء كموقع استراتيجي لتنفيذ تجاربها النووية، رغم أنها كانت على دراية تامة بالآثار السلبية التي ستنجر عنها مستقبلا، ولا سيما على المستويين الصحي والبيئي، مشيرا إلى أن الدراسات الأخيرة أثبتت وجود 57 تجربة نووية، قامت بها فرنسا في ثلاثة مواقع رئيسية، منها أربع تجارب سطحية، 13 تجربة في أنفاق باطنية، 35 تجربة إضافية على مستوى الآبار، وكذا خمس تجارب أخرى استعملت فيها مواد فتاكة بالبشرية. وأكد الباحث الجزائري، أن سلطات الاستعمار الفرنسية استخدمت 40 ألف جزائري بينهم أسرى من جيش التحرير الجزائري ''كفئران تجارب'' في تفجيرات متعددة في عام 1960 ما يمثل أقسى صورة للإبادة والهمجية، فضلا عن مخاطر بيئية تمتد لمساحة 600 كلم مربع، فيما تسببت النفايات وبقايا التفجير في إبادة 60 ألف جزائري بين 1960 إلى .1966 ومن أخطر ما كشف عنه أن فرنسا استعملت الجزائريين في التجارب النووية دون أن تقوم أصلا بأرشفة أو حفظ هويات الضحايا، خارقة بذلك كل قواعد الحرب وحقوق الإنسان، وبالتالي لم يعد أمام السلطات حاليا أي إمكانية للتعرف على الكثير من الضحايا. كما أن الجيش الفرنسي غادر قواعده في الصحراء تاركا آلاف الأطنان والمعدات المشعة تحت الرمال لتقضي على الإنسان والحيوان والبيئة وآثارها ستمتد لعدة قرون أخرى. وأجرت فرنسا 17 تفجيرا نوويا بالجزائر، حسب تقديرات فرنسية، علاوة على 40 تفجيرا مصغرا آخر، حسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تحقيق بسيط أجري عام 1999 ولم ينشر إلا سنة .2006 وتشير دراسات أخرى إلى أن فرنسا أجرت في الجزائر 57 تجربة نووية في ثلاثة مواقع رئيسة منها أربع تجارب سطحية، 13 تجربة في أنفاق و35 تجربة إضافية على مستوى الآبار. وعن الآثار الجانبية للتجارب النووية قالت الطبيبة موساوي أسيا إنه يخلف أكثر من 18 سرطانا إلى جانب الطفرات الجينية وقد يتأخر ظهورها إلى أجيال وأجيال أخرى.