فرنسا تسعى لتحريف الأرشيف الخاص بقنبلة "رڤان" لتتهرب من مسؤوليتها الجنائية

باعتباره أكبر دليل يدين جرائمها

كشفت المحامية فاطمة الزهرة بن براهم، أمس، أنها تعمل حاليا رفقة مجموعة من القانونيين من أجل إدراج مصطلح جديد في القوانين الدولية، والمتمثلة في جريمة دولة، لتضاف بذلك إلى المصطلحات الأخرى من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأوضحت المتحدثة على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها جمعية "مشعل الشهيد"، بالتنسيق مع جريدة المجاهد، أنه من الضروري التحضير لترسانة من القوانين والآليات التي ستسمح بتجريم الاستعمار ثم إقامة محاكم خاصة لمحاكمة الدولة الفرنسية.
وأكدت بن براهم أن هذه الخطوة أرعبت كثيرا قصر "الإليزي" الذي يعمل حاليا على مغالطة الرأي العام الفرنسي وحتى العالمي، مشيرة في ذات السياق إلى أن الجانب الجزائري لن يسكت أبدا على ما اقترفته فرنسا الاستعمارية خلال حرب التحرير، خاصة فيما يتعلق بتجاربها النووية التي لا تزال تحصد الآلاف من الضحايا رغم مرور أزيد من 50 سنة على تفجيرها.
ومن جهة أخرى، كشفت المحامية بن براهم أن فرنسا قبل خروجها من الجزائر أخذت معها كل الأرشيف المدني الجزائري، خاصة الذي يتعلق بالمناطق التي تمت فيها التجارب النووية حتى لا يمكن لأحد فيما بعد الإطلاع على عدد الموتى الذين توفوا في يوم الانفجار النووي، مؤكدة في ذات الوقت أنها تعمل على مسحه حاليا حتى لا تطلع عليه أطراف جزائرية. كما تساءلت بن براهم على الأسباب التي تركت فرنسا ترفض الإفراج عن الأرشيف المدني إلا بعد 100 سنة، فيما تفرج على الأسرار العسكرية بعد 30 سنة. وترى ذات المتحدثة أن الأرشيف المدني الجزائري الموجود لدى السلطات الفرنسية حاليا يعتبر أكبر دليل يدينها ويفضح جرائمها التي ترفض الاعتراف بها إلى حد الآن، داعيا السلطات الجزائرية إلى العمل أكثر لضغط على قصر "الإليزي" لاسترجاع هذا الإرث الذي سيؤكد للعالم بأكمله أن ممثل فرنسا كذب على الأمم المتحدة سنة 1956 عندما قال لها إن منطقة "رڤان" خالية من الأهالي، لتتحصل بذلك على إذن للقيام بالتجارب النووية والانضمام بها إلى نادي الدول النووية على حساب جثث الجزائريين.
كما أكدت بن براهم أن تجاربها ليست أبدا نظيفة كما تدعي، لوجود أزيد من 40 ألف نسمة من الجزائريين في تلك المنطقة إلى جانب 10 آلاف فرنسي الذين استعملوا كحيوانات تجارب.
أما فيما يخص قانون التعويض الذي أصدرته فرنسا، والذي استثنى كليا الضحايا الجزائريين، فاعتبرته بن براهم سبا للسلطات الجزائرية وتقليلا من قيمتها، داعية في ذات الوقت جميع الأطراف السياسية في البلاد إلى التحرك على جميع المستويات لكسر شوكتها وجعلها تتقبل التعويض على مقاسنا ومقاس القوانين الدولية، مثمنة في ذات الوقت مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي صوت عليه 120 نائب في البرلمان والذي سيناقش في الدورة الربيعية المقبلة.
وللإشارة، فإن بن براهم أشارت إلى أن مجموعة من الأطباء الجزائريين مختصين في أمراض السرطان، إنتقلوا إلى منطقة أدرار من أجل تحديد خريطة الآثار الناجمة عن الإشاعات النووية وإحصاء المرضى المصابين.
ومن جانبه، دعا عمار منصوري باحث في الهندسة النووية، إلى ضرورة بناء مستشفيات في المناطق التي تمت فيها التفجيرات حتى يتم التكفل السريع بالنتائج التي تظهر على المواطنين يوما بعد يوم من سرطانات مختلفة،كما دعا كذلك إلى المطالبة بالمطالعة على أرشيف التجارب الفرنسية في الجزائر حتى يتم التحديد الدقيق لمناطق الخطر.