الإمارات تشدّد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي مع الجزائر

اعتبرت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزير التجارة الخارجية الإماراتية انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر خطوة هامة في التنمية التي تندرج ضمن تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، باعتبارها هدفا رئيسيا للتحقيق من قبل جميع دول المنطقة، وأساسا لتعزيز الأنشطة الاقتصادية العربية المشتركة، وهذا لتحقيق منطقة الشرق الأوسط والتنمية الاقتصادية المنشودة.
وأوضحت القاسمي حسب وكالة الأنباء الإماراتية أن أقوى العلاقات الاقتصادية الإقليمية من شأنها أن تساعد الدول العربية على التكامل مع الاقتصاد العالمي والتعامل مع وحدة سياسية واقتصادية، مؤكدة على تظافر الجهود بين جميع الدول الأعضاء لإزالة الحواجز غير الجمركية وغيرها من القيود المفروضة على تدفق السلع بالتعاون مع الإعفاء التعريفة الحالية لاستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ودعت وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية القطاع الخاص للاستفادة من المزايا التي يتيحها انضمام الجزائر إلى منطقة التجارة العربية الحرة، التي قالت إنها ستمكن المنتجات والبضائع القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لدخول السوق الجزائرية دون دفع أي رسوم جمركية، موضحة أن منطقة التجارة الحرة العربية هي أول خطوة عملية نحو إقامة تكتل اقتصادي عربي من شأنه أن يأخذ مكانة مواتية بين اقتصادات العالم، وأضافت ذات المسؤولة أن هذه المنطقة تتفق مع مبادئ توجيهية تمكنها الانضمام إلى تكتلات اقتصادية لديها القدرة على إدارة التطورات الدولية المتعلقة بفتح الأسواق العالمية على بعضها. وبعدما أثنت على المستوى العالي للتعاون بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة تحت قيادة البلدين، مما يوسع آفاق التعاون المشترك واستكمال طموحاتها وإمكاناتها، شددت الشيخة لبنى القاسمي على ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في كل المجالات لتحقيق المصالح المشتركة وفتح آفاق جديدة لمزيد من التكامل والشراكة والاستثمار. يشار إلى أن التجارة الحرة العربية دخلت مرحلة التنفيذ في أوائل عام 1998 من خلال تفعيل وجود اتفاق تيسير التجارة بين الدول العربية، ويشمل هذا الاتفاق 18 بلدا تمثل الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الأردن، تونس، السودان، المملكة العربية السعودية، سوريا، العراق، عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن والجزائر.