منظمة العمل الدولية تدعو إلى فرض عقوبات صارمة على مستغلي الأطفال

آمنة/ب
اختتمت فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول " سياسات الحد من عمل الأطفال"، التي نظمتها منظمة العمل العربية بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" واستمرت على مدى يومين بمدينة شرم الشيخ، تم خلالها الاتفاق على آليات تطوير التشريعات العربية بما يكفل حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي وتحديد سن أدنى للإلتحاق بالعمل وفرض عقوبات صارمة على مستغلي الأطفال.
شارك في أعمال الورشة 40 مختصا في شؤون الطفولة من 9 دول عربية على رأسها الجزائر، مصر، الأردن، تونس وجيبوتي، السعودية والسودان وكذا فلسطين ولبنان، يمثلون وزارات العمل العربية، ومنظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال، والمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربي، ومسؤولي الطفولة في الدول العربية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة والصحافة والإعلام.
وأكد المشاركون في توصياتهم، أنه اعتمادا على جملة القيم والمبادئ والأهداف التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، والمواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية المعنية، خاصة الاتفاقيات 138 بشأن الحد الأدنى للاستخدام والاتفاقية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، فيجب على الدول العربية التي لم تصادق بعد للتصديق على الاتفاقيات العربية المتعلقة بهذا الشأن، خاصة الاتفاقية رقم 18 لسنة 1996 بشأن تشغيل الأحداث، وتطبيق أحكامها باعتبارها خطوة مهمة في سبيل الحد من هذه الظاهرة.

* دعوة إلى تبني نظم متكاملة لحماية الأطفال
ودعا المشاركون الدول العربية إلى بناء نظم حماية متكاملة للأطفال بما في ذلك الأطفال العاملين من خلال اتخاذ تدابير إلزامية تعتمد على النهج الحقوقي المتكامل وتقوم على وضع السياسات ونظم الحماية الاجتماعية وسن وتفعيل التشريعات وتوفير الخدمات والرصد وتنمية القدرات البشرية وبناء الشراكات.
وأوصوا بتوفير الدعم لإجراء البحوث والدراسات حول ظاهرة عمل الأطفال واتجاهاتها، مع التركيز على توفير الإحصاءات الدقيقة عن حجم الظاهرة وأسبابها والآثار المترتبة عليها، وتفعيل وتكامل دور الهيئات والجهات المعنية بما فيها أطراف الإنتاج الثلاث ومؤسسات المجتمع المدني لتصبح قادرة على التعامل الإيجابي مع ظاهرة عمل الأطفال،
وأشاروا إلى أهمية تفعيل دور المرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي في رصد ومتابعة وتحليل الأداء الإعلامي لقضايا حقوق الطفل بما في ذلك قضايا عمل الأطفال، والعمل على تنمية قدرات الإعلاميين وتمكينهم، بهدف تقويم وترشيد الأداء الإعلامي ليتوافق مع النهج الحقوقي والتنموي، ويلتزم بالمبادئ المهنية، ويسهم في دعم ومناصرة قضايا الطفولة العربية،
وأكدوا أهمية وضع قضايا عمل الأطفال بعناصرها المختلفة في قائمة أجندة اهتمامات الإعلام العربي، من خلال تبني الحملات الإعلامية المتكاملة والهادفة في مختلف وسائل الإعلام بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، لتقديم الرسائل الإعلامية التي تعالج القضية من جوانبها المختلفة، وفق قوالب ومضامين متنوعة وجاذبة،
وطالبوا بالعمل على تطبيق وتطوير وتفعيل القوانين والتشريعات والمواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما يدعم دور منظمات حقوق الأطفال والمؤسسات النقابية العمالية في الرقابة والمتابعة والتفتيش لتوفير الرعاية والتأهيل والحماية للأطفال العاملين وتجنيبهم الأخطار.

* تأكيد على تطوير نظم الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة
وأكد ممثلو الدول المشاركة على ضرورة الاهتمام بتطوير نظم الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة وتفعيل نظام تأمين البطالة ونظم الإعانات العائلية وتطوير نظم قروض المشاريع الصغيرة، بما يضمن توفير الدعم الفني والمادي للأسر الفقيرة، لتمكين أبنائهم من متابعة الدراسة وعدم الدفع بهم إلى سوق العمل في سن مبكرة، والعمل على إدماج حقوق الطفل ضمن مقررات المراحل التعليمية المختلفة، للتوعية بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال خاصة العاملين منهم، واستهدفت بحث كافة الجوانب المرتبطة بهذه الظاهرة والتعرف على الخطوات التي تسير عليها الدول والجهود التي تبذل سعيا نحو تطبيق سياسات متكاملة تقوم على ضرورة توفير الرعاية اللازمة للأطفال الذين أجبرتهم الظروف الاقتصادية على العمل وحمايتهم من الأضرار المحتملة التي تؤثر على نموهم الروحي والجسدي والذهني والنفسي، وتطوير التشريعات العربية بما يكفل حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي وتحديد سن أدنى للالتحاق بالعمل وفرض عقوبات على التشغيل غير المشرع لهم، والوقوف على الدور المتنامي لمؤسسات المجتمع المدني في الحد من عمل الأطفال، وكذلك التعرف على دور الإعلام في الترويج لسياسات الحد من عمل الأطفال.