المؤتمر الرابع لحقوق الطفل العربي: تفعيل التشريعات و القوانين لحماية الطفل

دعا المشاركون في المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل يوم الثلاثاء بمراكش إلى تفعيل القوانين والتشريعات التي تؤمن حماية الطفل ضد كل أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة وتجريم انتهاكات حقوقه.
وأكدوا في "إعلان" توج أشغال هذا المؤتمر على دعم مراصد ومراكز حماية الطفولة وتحديد جهة مركزية لقيادة وتنسيق مكافحة العنف ضد الأطفال وتشجيع الدراسات المقارنة بين الدول العربية مع العمل على توطيد العلاقة بين البرامج والاستراتيجيات الموجهة للطفل وتلك الموجهة للأسرة.
كما شددوا على ضروة وضع استراتيجيات لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الأطفال والالتزام بتنفيذ التوصيات المنبثقة عن التقرير العربي المقارن لتنفيذ توصيات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد هؤلاء الأطفال داعين إلى تسريع الجهود الوطنية المبذولة في مجال تحقيق أهداف التعليم للجميع وخفض نسب التسرب المدرسي من خلال مراجعة نظام التعليم النظامي وغير النظامي.
وأوصوا من جانب آخر، باتخاذ كافة التدابير للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعمل على تمكين هؤلاء الأطفال وذوي الإعاقة من الرعاية الاجتماعية والصحية والوقائية والخدماتية وتوفير الرعاية الشاملة للأمهات قبل وأثناء الولادة. كما ألح المؤتمرون على إحداث مجموعة خبراء لتحديث الخطة العربية للطفولة والخطط الوطنية على ضوء نتائج تقارير التقييم المرحلي ووضع خطة لتطوير الآليات العربية لمواجهة التأثير السلبي للنزاعات المسلحة على الأطفال مع ضمان حصول الأطفال المتضررين وأسرهم على المساعدات اللازمة.
وأكدوا على وضع إطار عمل خاص بحماية الأطفال في المناطق التي ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن حقوقهم التي يكفلها لهم القانون الدولي كما أجمعوا على أهمية تشجيع التعاون الوطني والإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في مجال حقوق الطفل. وأعرب المشاركون كذلك عن التزامهم بتكثيف الجهود لترسيخ العمل العربي الاجتماعي المشترك في مجال الطفولة.
وتجدر الإشارة الى أن مؤتمر مراكش نظم بمبادرة من جامعة الدول العربية تحت شعار "التقييم المرحلي لمخطط العمل العربي الثاني للطفولة .. تعزيز الشراكة العربية من أجل الارتقاء بأوضاع الطفولة" و قد جمع الوزراء العرب المكلفين بالطفولة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في هذا المجال و منظمات غير حكومية و وسائل الإعلام. و مثل الجزائر في هذه الأشغال وفد ترأسه السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية.
و سعى المؤتمر إلى القيام بحصيلة للإنجازات التي تم تحقيقها على المستوى الإقليمي و الوطني مقارنة بأهداف الألفية من أجل التنمية و تحسين مخطط العمل العربي للطفولة للسنوات الخمس المقبلة و تجديد الإلتزام العربي في مجال تطبيق حقوق الطفل و تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني.