لا مستقبل للأفافاس دون الحفاظ على مبادئ آيت احمد

أعرب القيادي السابق بجبهة القواى الاشتراكية في حديث مع "الحوار" عن رجائه بحفاظ الحزب على مبادئه وقيمه التي اقرها زعيم الحزب المرحوم ايت أحمد ،معلقا على الاوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد مضيفا أن الحل الاسمى هو الرجوع الى المجلس التأسيسي الذي يعبر عن السيادة الشعبية.
حاورته: هجيرة بن سالم
بعد إعلان المرحوم حسين ايت احمد انسحابه من الحزب في ديسمبر 2012 خلف دلك فراغا كبيرا ،في نظرك هل سيستمر الحزب بعد وفاته بمنطق القيادة الجماعية الذي فرضه انسحابه أم انه سيستدعي مؤتمرا استثنائيا للعودة إلى التسيير برئيس واحد؟
لا استطيع الخوض كثيرا في هده الأمور من باب مراعاة الظرف التي يمر بها الحزب بعد رحيل مؤسسه الزعيم ايت احمد ،حين أسس السي الحسين حين بمعية رفاقه حزب الافافاس كان ذلك من اجل الجزائر ومن اجل بناء الدولة الحديثة بمعاييرها النوفمبرية المعروفة ،ولم يؤسسه من اجل أن يكون سلم للحصول على المغانم فأملي ورجائي أن يسير الافافاس بعد رحيله في نفس النهج الذي رسمه لحزبه ،إضافة إلى أن القضية ليست قضية أشخاص بقدر ماهي قضية قيم ومبادئ وبما أننا دولة ديمقراطية لا بد من فسح المجال للمناضلين في الحزب إرادة المناضلين للحزب هي التي تقرر مصير الحزب لكن شتان بين الموجود والمنشود.
في رأيك ماهي السبل التي من الموجب ان تفكر فيها قيادة الحزب من أجل تجاوز ذلك؟
الديمقراطية لها قواعدها وهده القواعد لا بد أن تحترم في جميع مناطق العمل ،وهذا ما مكن الشعوب المتحضرة من الرقي ،في رأيي عقد مؤتمر يتم فيه انتخاب مجلس وطني ومنه تخرج الأمانة الوطنية أما الأمين العام قد ينتخب في المؤتمر أو من طرف أعضاء المجلس الوطني ، على لكن يجب أن يقع الاختيار على شخص مسؤول لان وجود الرئاسة بالنسبة لي هي اللامسؤولية فهي تذكرني بالسياسة السوفياتية الستالينية ،ولهذا لم يكن الرئيس في الحزب عهد الراحل ايت احمد فاذا كنا في مستواه لا بد من إرجاع الحزب إلى وضعه الطبيعي.
وفسح المجال للشعب عند الحديث عن الدولة من المفروض يكون هدا الأمر وبالنسبة للدولة الشعب هو الدي يقرر مصير البلد مع الأسف شتان بين الموجود والمنشود

قام نجل ايت احمد بمنع فرحات مهني من إلقاء كلمة خلال الوقفة الترحمية التي نظمت بلوزان الأربعاء الماضي ما تعليقك على ردة الفعل هذه؟
شخصية ايت احمد هي شخصية وطنية فقد منح حياته لأجل الوطن ،في حين أن فرحات مهني لديه مشروع سياسي انعزالي يهدف إلى استقلال منطقة القبائل لذلك من الطبيعي أن لا يسمح له باستغلال ظرف وفاة السي الحسين من أجل ممارسة سياسته والترويج لمشروعه الانفصالي الانعزالي ،وأخلاق الإنسان لا تسمح باستغلال هذه الظروف بل يتعين احترام قدسيتها.
في السنوات الاخيرة تشهد البلاد أوضاعا متوترة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية بعد انهيار أسعار البترول على غرار قانون المالية الجديد الذي فرض زيادات معتبرة ،مع تمرير التعديل الدستوري على البرلمان بغرفتيه ،ما قراءتك للأوضاع الراهنة؟
ليس هناك إرادة سياسية للتغيير بدليل أن المعارضة مدت يدها للنظام القائم من اجل الاتفاق على أرضية وخطوط عريضة للذهاب نحو التحول الديمقراطي ،لكن النظام القائم الشمولي يرفض اليد الممدودة والواقع يثبت ذلك ،فإجراء تعديل على الدستور في غرفة مظلمة وتمريره على البرلمان بغرفتيه والكل يعلم بوضع البرلمان ،هذا ما يؤكد أن السلطة الحالية تنتهج سياسة الهروب إلى الأمام ،وأنا أؤمن أن الصواب في في الوضع السياسي هو أن نعود إلى المجلس التأسيسي الذي يعبر عن الإرادة السياسية وكل هدا "البريكولاج" لن يخدم مصالح الجزائر ،فالرئيس بوتفليقة حين وصل إلى السلطة وجد المادة 74 والتي سقفت عهدات الرئيس في عهدتين فقام بإلغائها ،وهذا ما يدل على أن هذا السلوك غير ديمقراطي فلو كانت هناك مؤسسات قوية لما استطاع الرئيس سنة 2008 أن يلغي هذه المادة ولماذا أعادها الان ،وهذا يؤكد شيء واحد وحقيقة مرة وهي أن الرئيس قد أخطأ حينما الغى هده ،نلاحظ أن هذا التعديل لا يعترف بالديمقراطية ،ومن المفروض أن الدولة بسلطتها وبمعارضتها بغض النظر عن الأشخاص والألوان السياسية لذلك لا أتصور خروجا من الأزمة إلا بالرجوع إلى المجلس التأسيسي الذي سيعبر مباشرة عن السيادة الشعبية.
من كلامك يتضح أنك ترى في جعبة المعارضة ما تقدمه للنهوض بهذه الاوضاع وتجاوزها؟
حين نتحدث عن السياسة يجب أن نتحدث عن المبادئ وليس عن الأشخاص فإذا لم نملك معارضة قوية لأنه ليس لنا نظام ديمقراطي ،ولا وزراء مسؤولون بل مجرد موظفون يسيرون مسارهم الوظيفي لأنهم لا يملكون مشروع مجتمع وليس لهم تصور مستقبلي ،ضف إلى ذلك لا يسعون إلى حل مشاكل المواطنين ،مأساتنا أن المعارضة والسلطة سيان لاننا نخضع لنظام شمولي استبدادي قفز على السيادة الشعبية ،ولا نملك مؤسسات بل نظام يعتمد على الفرد وعلى الأشخاص ولا يعتمد على المؤسسات لذلك ليس من الصواب أننا نقتل الديمقراطية لأنه لا توجد معارضة قوية.
شهدت المؤسسة العسكرية مؤخرا نوعا من التفكك هل هي بوادر تشكل الدولة المدنية أن أنها بداية لعصبة جديدة ؟
ليس هناك تفكك في المؤسسة العسكرية بل هناك تداول فقط ،فموازين القوى أحيانا تكون في الدياراس وأحيانا اخرى تنتقل الى قيادة الاركان التي يشرف عليها الفريق أحمد قايد صالح كما هو الامر الان ،والمؤسسة العسكرية قوية وموحدة والظرف يفرض التغيير السياسي وجاء هذا التغيير كنتيجة لحسابات العصب ومانراه حراكا هو في الحقيقة صراع بين الأجنحة من اجل تحقيق المصالح والأزمة مستمرة ،أما بخصوص تبني نصطلح الدولة المدنية فهي مخادعة من طرف الدولة أرادت بها التمديد من عمر الاستبداد.