"الأسنتيو": بن غبريط طعنت القيادات النقابية في انتخابات الخدمات الاجتماعية

أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية بأنها سترافع خلال اللقاء المرتقب مع وزارة التربية يوم 14 جانفي الجاري على ضرورة تغيير القرار رقم 01 المؤرخ في 19 فيفري 2012 المتعلق بكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية في أقرب الآجال، وذلك حتى لا تستغل الوزارة في كل مرة الثغرات القانونية الموجودة فيه لإصدار مناشير منظمة لانتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية.
وأبدت نقابة "الأسنتيو" تمسكها بقرار مجلسها الوطني الداعي لتغيير كيفية الانتخاب الخاصة بالخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، خصوصا ما تعلق بتغيير القرار المذكور أعلاه حتى يغلق الباب أمام الوصاية في حال أرادت استغلال الثغرات الموجودة به مثل ما تم بناء على المنشور التكميلي للمنشور الوزاري رقم 473 المؤرخ في 29 أفريل 2015 حول انتخابات الخدمات الاجتماعية في آخر انتخابات في شهر جويلية من العام الماضي.
واتهمت الأسنتيو في بيانها الوزارة الوصية بخرق أهم قاعدة في الانتخابات الحرة والنزيهة، وهي قاعدة "تكافؤ الفرص" من خلال السماح لأعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية المنتهية عهدتهم بالمشاركة في الانتخابات رغم أنهم منتدبون، فيما حرمت القيادات النقابية المحلية والوطنية من الترشح للانتخابات بحكم أنهم منتدبون أيضا، ليظهر الخرق الواضح للمنشور 473 المؤرخ في 29 أفريل 2015 الذي أصدرته الوزارة نفسها بعد منع كل أنواع الانتدابات باستثناء الانتدابات الخاصة بأعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية.
هذا وتعتزم ذات النقابة رفع اقتراح لممثلي الوصاية حول تسيير أموال الخدمات الاجتماعيةو والذي من شأنه أن يضفي المزيد من الشفافية حولها، حيث ستطرح فكرة رصد 90 بالمائة من الميزانية الخاصة لكل ولاية لها و10 بالمائة منها للجنة الوطنية، مما يسمح بمراقبة أموال الموظفين محليا، وحتى يستفيد العمال من أموالهم ولائيا بعيدا عن البيروقراطية والمركزية الإدارية وطنيا، كما تطالب "الأسنتيو" بتنصيب اللجنة الحكومية المشتركة لجرد كل أموال وعقارات الخدمات الاجتماعية في العهدتين الأخيرتين.
إلى ذلك، تساءلت النقابة الوطنية لعمال التربية عن السبب وراء عدم عرض التقرير الأدبي والمالي للجان الولائية واللجنة الوطنية السابقة على محافظ الحسابات لنهاية العهدة، مؤكدة أنه خرق قانوني لم تحرك له الوزارة أية آلية رقابية لمجابهته، فيما طالبت بفتح تحقيق مستعجل في اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لكل من ولايات سيدي بلعباس وتلمسان والجزائر وسط وشرق وغرب على خلفية الفضائح التي سجلتها.
وجدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية كانت قد وجهت بحر الأسبوع الفارط دعوة للشريك الاجتماعي من أجل عقد لقاء عمل جماعي لمناقشة ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مع إمكانية الاتفاق على تعديل القرار الوزاري 12/01 المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية نظرا للاختلالات التي تضمنها، وفقا لما ستقدمه النقابات من مقترحات جديدة.
نسرين مومن