نقابات تجتمع ببن غبريط الخميس المقبل

ملف أموال الخدمات الاجتماعية يعود مجددا

/b تجتمع وزيرة التربية نورية بن غبريط الخميس المقبل بنقابات التربية الوطنية ولجنة الخدمات الاجتماعية لإعادة فتح ملف تسيير الخدمات الاجتماعية الذي شهد العديد من التجاوزات والخروقات الحاصلة على المستوى الوطني، في الوقت الذي طالبت نقابات القطاع بإعادة النظر في بعض البنود المتعلقة بكيفية الترشح وإعطاء صلاحيات أكثر للجنة الولائية. ومن المقرر أن تعمل نقابات التربية الوطنية خلال الاجتماع المزمع عقده يوم الخميس المقبل مع وزارة التربية الوطنية بحضور اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، اقتراحاتها المتعلقة بإعادة النظر في بعض بنود ملف تسيير الخدمات الاجتماعية وإصلاح الاختلالات والثغرات التي تضمنتها هذه الأخيرة ما أدى إلى ارتكاب العديد من التجاوزات والخروقات على مستوى هذه الأخيرة. وأوضح قويدر يحياوي، المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية أسانتيو ل السياسي أن النقابة ستعمل على رفع مقترحاتها للوزارة فيما يتعلق بإعادة النظر في القرار رقم 01 المؤرخ في 19 فيفري 2012، والمتعلق بكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، والذي لم يحدد حسبه الكيفيات والإجراءات الواجب اتباعها في تنظيم الانتخابات، ولا شروط للناخب والمنتخب في لجان الخدمات، مضيفا أن وزارة التربية استغلت هذه الثغرة أحسن استغلال بإصدارها للمنشور 473 المؤرخ في 29 أفريل 2015 حول انتخابات الخدمات الاجتماعية، والتي كانت قد جرت في دورها الأول بتاريخ 26 ماي 2015، وهذا بحسب المنشور التكميلي الصادر بتاريخ 17 جوان 2015 المحدد لكيفيات إجراء الانتخابات وشروط الناخب والمنتخب، داعيا لتغيير كيفية الانتخاب الخاصة بالخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، وذلك تحضيرا للانتخابات المقبلة بعد انتهاء العهدة عقب سنتين وذلك من خلال اصلاح الثغرات التي يعرفها هذا الملف، تفاديا لعرقلة عمل اللجنة الوطنية وصب أموال الموظفين، فيما اقترحت رصد 90 بالمئة من الميزانية الخاصة لكل ولاية لها و10 بالمئة منها للجنة الوطنية ما يسمح بمراقبة أموال الموظفين محليا. من جهته، أكد مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني سناباست أن النقابة ستعمل خلال اللقاء المرتقب على رفع مقترحاتها المتعلقة بتسيير ملف الخدمات الاجتماعية، داعيا إلى ضرورة إعطاء صلاحيات أوسع للجان الولائية حتى تكون لديها نظرة شاملة حول ملف تسيير الخدمات الاجتماعية والانتقاص من صلاحيات اللجنة الوطنية.