حجار: نظام "أل أم دي" سيصحح ولن يلغى ..

أكد الطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن نظام "أل أم دي" لن يتم إلغاءه وإنما سيتم تصحيحه بعد تقييمه ومحاولة معالجة الاختلالات الموجودة به، مبرزا أن هذا النظام سيرتقي لا سيما بعد أن كرس نص الدستور الجديد الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي.
ونوه حجار في تصريح للصحافة على هامش افتتاحه للندوة الوطنية الجامعية الموسعة للقطاع الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتقييم نظام "ل.م.د"، نوه ببعض مواد الدستور الجديد الذي جاءت لتكرس الحريات الأكاديمية، والتي تنص على إنشاء "مجلس وطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي"، كما تنص على حرية البحث العلمي التي أصبحت مجسدة ومكرسة بحكم الدستور، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك حدود له ولا للباحثين الجزائريين، فيما أوضح أن ما يقف أحيانا في وجه نتائج بعض البحوث العملية هو العقليات والأعراف عند بعض الجزائريين.
وكشف حجار بأن عددا من التخصصات سيعاد إعادة النظر فيها من حيث المدة الزمنية وطريقة التدريس خلال أشغال الندوة، مبرزا أن نظام التعليم العالي كان ولا يزال نظام تراكمي كونه يقوم على إضافة تخصصات جديدة وتحيين وتحسين القديمة منها لتتوافق مع ما نعيشه من تطورات كثيرة خاصة في العلوم ومناهج التدريس، وشدد على ضرورة العمل في قطاع التعليم العالي لتكون سياسية العمل به قابلة للاستمرار.
كما أعلن بتحفظ عن وجود رؤية مستقبلية لإشراك المحيط الاقتصادي والاجتماعي في التعليم الجامعي، ورفض أن يعطي توضيحات أكثر حتى لا يتأثر عمل الورشات، والتزم بالمناسبة بتطبيق التوصيات التي سيخرج بها المشاركون في الندوة الوطنية للجامعات خلال الدخول الجامعي القادم، خصوصا وأن الندوة حظيت بمشاركة جميع الفاعلين في قطاع التعليم العالي والممثلين الاقتصاديين بصفة أخص، وذلك أن القطاع يتلقى انتقادات كثيرة بإخراج جامعيين بتخصصات لا تتوافق وسوق العمل، مشددا على أهمية مشاركتهم لرفع احتياجاتهم من خريجي الجامعات مع ضمان فرص التكوين الميداني للمتربصين، وبناء على توصياتهم وتوصيات الأسرة الجامعية كافة ستستمد البرامج الجامعية.
وفي سياق مغاير، نفا الوزير تسجيل نقص كبير في التأطير بجامعات الجنوب، وأكد أن كل الجامعات مؤطرة من أساتذة جزائريين باختلاف تخصصاتها، فيما اعترف بوجود نقص التأطير ببعض التخصصات والتي ستساهم الندوة بإيجاد سبل كفيلة لاستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة لنشر دروس الأساتذة عبر الواب حتى يستفيد منهم الطلبة الآخرين عبر الوطن، وأوضح بالمناسبة بأن الأساتذة مزدوجي الجنسية يحق لهم التدريس ولا يوجد أي إشكال مثلما يتم الترويج له لأنه لا يشغلون منصب سياسي.
وإلى ذلك، شدد وزير التعليم العالي على أن الجامعات الجزائرية ليست مصنفة في ذيل ترتيب الجامعات العالمية، ودعا الصحافة لتحري الهيئات المشرفة على هذه التصنيفات ليتبين لها أنها تعتمد على الجانب التجاري أكثر من العلمي في محاولة للترويج إلى الجامعات الخاصة، معتبرا أن تصنيف الجامعات الجزائرية في الألفين الأولى من بين 27 ألف جامعة معنية بالتصنيف يجعلها بعيدة كل البعد عن القاعدة.
وجدير بالذكر، أن أشغال الندوة الوطنية للجامعات الموسعة نظمت بحضور عدد من الوزراء ونقابات القطاع باستثناء النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين "الكناس"، والتي رفض الوزير حجار التعليق على الإضراب الأخير الذي شنته على المستوى الوطني، إضافة إلى مشاركة ممثلي القطاع الاقتصادي والاجتماعي، علما أن الندوة تضمنت أربع ورشات حول تحسين نوعية التكوين العالي، العلاقة ما بين الجامعة والقطاع الاقتصادي، الحوكمة، الحياة الطلابية.
وتسعى الدولة من خلال تعميق الإصلاحات إلى ضمان الجودة في التعليم، لتلبية حاجيات البلاد الاقتصادية والاجتماعية من جهة والتمكن من المنافسة على المستوى البيداغوجي دوليا من جهة أخرى، من خلال نظرة جديدة تهدف بالأساس إلى وضع الطالب في قلب الإصلاحات و إشراكه في بناء مساره الجامعي مع ضمان مرئية أفضل لشهادته في الداخل و الخارج.

* نسرين مومن