أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ان توصيات الندوة الوطنية لتقييم "ال.ام.دي" (ليسانس-ماستر-دكتوراه) ستسمح بتحسين هذا النظام، الذي--كما قال-- "لن يلغى". وأوضح السيد حجار في ندوة صحفية على هامش الندوة الوطنية للجامعات الموسعة للقطاع الاقتصادي والاجتماعي المخصصة لتقيم نظام (أل.أم .دي) أن هذا الاخير "لن يتم إلغائه"، مشيرا أن قطاعه الوزاري سيعمل مع مختلف الشركاء "لتحسين" هذا النظام و"تصحيحيه" وبالاعتماد على تطبيق توصيات الندوة. وعن اشغال الندوة، اوضح الوزير أنها ستتطرق خاصة الى موضوع "التأطير" وذلك من خلال "تمكين كل الجامعات الوطنية من استعمال التكنولوجيات الحديثة للقضاء على الاختلالات" في هذا الجانب. وفي سياق أخر، اعتبر السيد حجار أن الشراكة مع الاتحاد الأوربي في قطاع التعليم العالي"ايجابية واعطت نفسا جديدا للقطاع خاصة ماتعلق بالتسيير الجامعي"، مشيرا الى أنه بفضل هذه الشراكة "أطلع" العديد من المختصين والأساتذة الجزائريين على عدة تجارب جامعية أوربية والتي "استفادوا منها كثيرا ". وأشار الوزير الى أنه تمت مرافقة عملية إصلاح التعليم العالي بشراكة جامعية سمحت "بتدعيم" المؤسسات الوطنية التي باشرت اعادة هندسة الدراسات الجامعية وتعميق نظام (أل.أم دي ) من خلال اعادة تأهيل البرامج البيداغوجية وإدخال التشغيلية في المناهج الجديدة أو تلك التي تم تحينيها. وساهمت هذه الشراكة حسب السيد حجار في "تحقيق أهداف عديدة " منها إحداث فروع جديدة في مهن المهندس وتحسين نوعية التاطير وكذا " تعزيز العلاقة " مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الحوكمة وادماج التعليم العالي في الفضاء العالمي. وأبرز السيد حجار ان التعاون الثنائي عرف خلال السنتين الأخيرتين "ارتفاعا محسوسا" في عدد الاتفاقيات الدولية حيث وصل عددها الى 1500 اتفاقية . من جهة اخرى، أكد السيد حجار ان تصنيف الجامعات وترتيبها على المستوى الدولي "لا يقوم على معايير علمية بل تجارية". وردا عن سؤال حول ما اذاكانت المادة 51 من المشروع التمهيدي المتعلق بالتعديل الدستوري "تعيق الباحثين الحاملين لجنسية مزدوجة"، أوضح السيد حجار ان هذه المادة "لا ثؤثر على الباحثين لأن منصب الباحث ليس سياسي".
