290 قضية جنائية عولجت السنة الماضية !

عالجت الفرق الجنائية التابعة لمصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني خلال سنة 2015، 290 قضية جنائية من أصل 291 قضية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة على المستوى الوطني، والتي ارتكبت اغلبها باستعمال أسلحة بيضاء، سمحت بإيقاف وتقديم 555 مشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.
وكشفت أرقام للمديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها استلمت "الحوار" نسخة منه، تمكن تحريات الشرطة القضائية بمساعدة فرق الشرطة العلمية والتقنية من معالجة وفك خيوط 186 جريمة، بالنسبة لجرائم القتل العمدي، حيث أسفرت عن إيقاف 372 شخص مشتبه فيه، قدموا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة.
أما بالنسبة قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، فقد تم معالجة 104 قضية، وأسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 183 مشتبه فيهم وتقديمهم أمام العدالة.
وفي ذات السياق اكد عميد أول للشرطة لعروم أعمر رئيس خلية الاتصال والصحافة، أن مصالح الشرطة مجندة بجميع قواتها ليلا ونهارا من أجل التصدي لأي محاولة إجرامية من شانها المساس بأمن المواطنين وممتلكاتهم، مسخرة في ذلك أحدث الوسائل التكنولوجية في المجال الأمني، يسهر على تسييرها مختصون على مستوى عالي من الكفاءة، مما يسمح باختصار الجهد والوقت في كشف الأدلة وتقفي آثار المجرم علميا لتأكيد التهمة عليه، بدءا من أخذ عينات من مسرح الجريمة للبحث عن البصمة الوراثية وصولا إلى غاية إثبات التهمة على مقترفيها.
ليلى.ع

حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني
تقنية "AFIS" تحل 68 قضية إجرامية في شهر!
تمكنت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني خلال شهر ديسمبر من السنة الماضية، من فك لغز أزيد من 68 قضية جنائية، بفعل التقنيات العلمية المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي، وعلى رأسها تقنيات النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع "AFIS".
وأحصت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها استلمت "الحوار" نسخة منه، هذا الإطار، معالجة 68 قضية مساس بالأشخاص والممتلكات، حيث نجح خبراء التحليل الآلي في تحديد هوية المشتبه فيهم باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع (AFIS)، منها 14 قضية تم حلها على مستوى المخبر الجنائي المركزي بمديرية الشرطة القضائية و54 قضية على مستوى مصالح تحقيق الشخصية على مستوى أمن 48 ولاية.
وعليه أوضح رئيس خلية الاتصال و الصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول للشرطة لعروم أعمر، أنه في ظل تطور أساليب ارتكاب الجرائم من طرف المشتبه فيهم، لغرض الإفلات من المسؤولية الجنائية فإن القيادة العليا للمديرية العامة للأمن الوطني عمدت على توفير كل الوسائل العلمية والتكنولوجيات الحديثة، على غرار تجهيز مخابر الشرطة العلمية والتقنية بالمعدات والأجهزة، من أجل الوصول إلى كشف وفك خيوط الجرائم و توقيف المتورطين وتقديمهم أمام العدالة بما يساعد القضاء على بناء الأحكام القضائية على أدلة علمية أكيدة، ما يضمن حقوق المتقاضين في الآجال المعقولة، مشيرا في ذات السياق إلى دور المواطنين في الإسهام والتعاون مع مصالح الأمن الوطني من خلال الإخطار الفوري، خاصة عن طريق الرقم الأخضر 1548 الموضوع تحت تصرف المواطنين من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
ليلى.ع