الرئيس بوتفليقة شهد بنزاهة وزراء حمس

يرفض عضو المجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، في هذا اللقاء مع " الحوار" كل التوجهات القائلة بضرورة أن تكون ل" حمس" الشجاعة السياسية، للإقرار بتحملها جزء من مسؤولية " الفشل والفساد" الذي تتحدث عنه المعارضة اليوم، حينما كانت طرفا في التحالف الرئاسي كونها لم تكن تملك سلطة الأمر والنهي، ليعود لحيثيات مصادقتهم على دستور 2008، ويؤكد انه كان مشروطا إلا أن السلطة لم تف بها، وهي من بين أسباب فك الارتباط عنها سنة 2012، كما خاض في الانتقادات التي تواجه حركة الراحل نحناح بسبب تباين وجهات النظر بين مواقفها ومواقف بعض قيادييها، ليوضح أن" حمس" ليست ثكنة عسكرية وهي لا تضيق بهذا التنوع في الأفكار والتعدد في الرجال والكفاءات.
تتحدثون الآن عن الإخفاق والفساد والفشل في التسيير، وانتم الذين شاركتم في الحكومة ضمن الثلث الرئاسي، ألا تتحمل " حمس" إذا المسؤولية كذلك وهي التي كانت لسنوات ضلعا من بين أضلاع القاطرة الحكومية؟
الذي يتحمل مسؤولية الإخفاق والفشل هو الذي يتمتع بالصلاحيات المطلقة، ومنها صلاحية التعيين والعزل، والأمر بالصرف، وما دور الوزراء إلا تنفيذ سياساته وبرنامجه وأوامره، وإذا كان من مسؤولية نتحملها فهي الشجاعة والجرأة في "فك الارتباط" عن التحالف الرئاسي وعدم المشاركة العبثية في الحكومة.
لكنكم سيرتم وزارات وقطاعات ولم تحقق أي تميز يذكر؟
هو ادعاء عام وتهمة تطلق على عواهنها، والعبرة بالحصيلة الحقيقية لكل قطاع، وهي موثقة ويمكن الرجوع إليها، وهناك قطاعات وزارية كان للحركة الفضل في استحداثها من العدم كالصيد البحري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكفي شهادة رئيس الجمهورية على نجاح ونزاهة وزراء الحركة، وإذا كان فيه من حديث عن بعض الوزراء فهم الآن خارج الحركة، وهي غير مسؤولة عنهم سياسيا.
هل ستشاركون في الانتخابات المقبلة أو ما جدوى مشاركتكم ما دام لم يتحقق مطلبكم بتشكيل لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات؟
المشاركة في الانتخابات حديث سابق لأوانه، ومؤسسات الحركة هي من سيصل في ذلك بطريقة شورية وديمقراطية وفق معطيات المرحلة، ونحن لم نشترط ذلك من أجل المشاركة، وقد لا يكون للمقاطعة معنى إن لم تكن مقاطعة جماعية، و"نزاهة الانتخابات" تبقى قضية نضال مستمر.
أكدتهم مشاركتكم في مناقشة القوانين العضوية التي ستلي دخول الدستور حيز التنفيذ وانتم الذين طعنتم في مصداقية التعديل، ألا تعتبرونه تناقضا في المواقف؟
نؤكد من جديد أن فرق بين موقفنا من الدستور كمشروع، وبين موقفنا منه كأمر واقع، ولذلك فإن هذه القوانين ستكون أمر واقع من سلطة الأمر الواقع، وسنتعامل بواقعية وإيجابية، ولكل حادث حديث.
لماذا هذا الموقف السلبي من الدستور، في حين أنكم صوتم على تعديل دستوري مماثل سنة 2008 شرعنتم فيه لولايات مفتوحة للرئيس؟
فرق بين مواقفنا ونحن في المشاركة وبين مواقفنا ونحن في المعارضة، ولكل بيئة وموقع سياسي مفرداتها ومواقفها وضريبتها، وفتح العهدات وغلقها ليست قرآنا منزلا، وهي مواقف اجتهادية وتقديرية بشرية غير معصومة، وموافقتنا على دستور 2008م كان مشروطا لم تف بها السلطة، وهي من بين أسباب فك الارتباط عنها، وموقف التصويت بنعم أو بالمقاطعة هي مواقف سياسية سيادية ومعمول بها في كل الديمقراطيات العريقة، وتخضع لفقه الموازنات والمآلات.
تباين كبير يصل إلى درجة التناقض بين الموقف الرسمي للحركة وبين قيادات أخرى بارزة في الحركة تريد العودة بالحركة إلى أحضان السلطة، هل هو مجرد اختلاف في وجهات النظر؟.
الحركة ليست ثكنة عسكرية، وهي لا تضيق بهذا التنوع في الأفكار والتعدد في الرجال والكفاءات، وإلا فلا معنى لوجود مبدأ الشورى، وفي الأخير فإن مؤسسات الحركة هي الإطار والضامن والحاسم، ولا أحد يعلو فوقها.
خرجتم من الحكومة تماشيا مع موجة الربيع العربي من جهة، ومخافة اندلاع ربيع جزائري يضعكم فيه الشعب في كفة واحدة مع السلطة؟
ما الذي يعاب على الربيع العربي، إذ كان يعبر عن إرادة الشعوب وأشواقها إلى الحرية والديمقراطية بطريقة شعبية وسلمية، ولكن الأنظمة الشمولية والدول العميقة والقبضة الأمنية والعسكرية هي من قامت بالانقلاب عليه، وتحويله إلى ربيع دموي.. ليس الغريب أن تتغير المواقف السياسية بناء على هول وسرعة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، والمنطق السياسي لأي حزب يقتضي التخندق مع الشعب وليس مع السلطة.
تقولون في الحركة (وعلى لسان رئيسها) بأن مشاركتنا في السلطة مفخرة واعتزاز، ألا يعتبر هذا تناقض أم أنه حنين مستتر للعودة إلى المشاركة؟
المشاركة كانت تجربة ثرية لأي حزب سياسي حتى يكون مؤهلا للحكم، والوقوف مع الماضي يكون مفيدا من أجل الاستفادة من دروسه لصالح الحاضر والمستقبل، والمؤتمر الخامس للحركة حسم في المنطق السياسي الذي يحكم الموقع السياسي لها، وهو نتائج الانتخابات، ولن تعيد الحركة استنساخ نفس التجربة السابقة لعدة أسباب واعتبارات.
حاوره: نورالدين.ع