يتواجه مجددا أنصار العودة إلى المشاركة ودعاة الاستمرار في خيار المعارضة في المؤتمر السابع لحركة مجتمع السلم، الذي تحتضنه القاعة البيضاوية محمد بوضياف بالعاصمة، بداية من اليوم، في مشهد عاصف، طبعه الحضور الإعلامي المكثف للرئيس السابق للحركة، أبو جرة سلطاني، والتحفظ اللافت للرئيس المنتهية عهدته، عبد الرزاق مقري، الذي يتعين عليه تقديم حصيلة خياره الذي سيطر على مقاليد صناعة القرار خلال السنوات الخمس الأخيرة التي قضاها على رأس الحركة. معطيات المشهد تفرض نفسها على المتابع، فالرهانات السابقة تبقى حاضرة وفي مقدمتها تكريس التوجه الحالي أو التراجع عنه، فلمن تكون الغلبة؟ وهل ستغير نجاحات وإخفاقات عهدة مقري المنتهية في واقع معادلة الصراع؟ وأي مستقبل لأنصار المشاركة في حال خسارتهم للرهان مرة أخرى؟ وهل من تداعيات لهذا الصراع على وحدة وانسجام الحركة؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول "الملف السياسي" لهذا العدد الإجابة عنها. المؤتمر السابع يضعهم في الزاوية أنصار المشاركة.. الانتصار أو الانكسار ! يلتئم اليوم المؤتمر السابع لحركة مجتمع السلم، في ظل تجاذب صار مألوفا، بين تيارين تبادلا الانتصار على بعضهما البعض، وسيشكل هذا الموعد محطة جديدة على طريق هذا الصراع، فيما تشير المؤشرات الأولية، إلى أن أنصار تيار الاستمرار في خيار "فك الارتباط" مع السلطة، ماض في فرض منطقه خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل. ويتزعم التيار الأول، الرئيس المنتهية عهدته، عبد الرزاق مقري، الذي تسلم المشعل قبل نحو خمس سنوات، في ظروف سياسية، طبعها تصاعد ما عرف ب"موجة الربيع العربي" التي اجتاحت دولا عربية وأسقطت أنظمة عمرت لعقود، وتنظيمية ميزها انقلاب في موازين القوى داخل صفوف الحركة بسبب علاقتها مع السلطة. أما التيار الثاني فيقوده رئيس الحركة السابق، أبو جرة سلطاني، الذي وإن خسر الرهان في المرحلة السابقة، إلا أنه لا يزال يعمل على توظيف بعض الأوراق التي يعتقد أنه من شأنها أن تقلب الموازين، مستعملا خطابا هادئا ومستفزا في بعض الأحيان، يدغدغ به عواطف و"غرائز" الكثير من أبناء الحركة الذين انتفعوا من مغانم المشاركة التي امتدت على مدار ما يقارب العقدين من الزمن. ويراهن أبو جرة على الاستثمار في السنوات الخمس الأخيرة، التي سيطر فيها تيار "الممانعة" على مقاليد صناعة القرار في الحركة، وهي الفترة التي توصف لدى قطاع من أبناء الراحل محفوظ نحناح، بأنها واحدة من المراحل الحساسة التي مر بها الحزب منذ تبنيه خيار المشاركة، بسبب افتقاد الكثير من الامتيازات والمنافع (مناصب، نفوذ..)، التي كان يوفرها خيار المشاركة. وينعقد المؤتمر السابع في ظل معطيات جديدة، لم تكن حاضرة في المؤتمر الذي هزم فيه خيار المشاركة (2013)، يطبعها عودة "جبهة التغيير"، التي يقودها الوزير الأسبق، عبد المجيد مناصرة، وهو الجناح الذي انشق عن الحركة الأم في عام 2008، بينما كان أبو جرة رئيسا لها، مخلفا شرخا عميقا لم يتم تجاوزه إلا قبل نحو أقل من سنة. وإن كان جناح مناصرة لا يلتقي في الكثير من طروحاته مع الرئيس المنتهية عهدته، إلا أن هذا المعطى لا يعني أن "جماعة مناصرة" وهي شريحة معتبرة من الإطارات استفادت من ريع المشاركة في الحكومة، تشاطر طروحات الرئيس السابق، أبو جرة، الذي يتقاسم الكثير من الرؤى مع أنصار "جبهة التغيير"، التي ذابت في الحركة الأم. فتداعيات الشرخ الذي وقع في عام 2008، لا تزال محفورة في ذاكرة أنصار أبو جرة من جهة، وأتباع مناصرة من جهة أخرى، وهي ورقة تلعب لصالح الطرف الثالث أتباع مقري، الذي كان ولا يزال يعتبر المرشح الأوفر حظا لاستخلاف نفسه والاستمرار على رأس الحركة لعهدة ثانية على التوالي. وعلى الرغم من أن وجوها بارزة في حركة الراحل نحناح، تتقاسم مع سلطاني توجهه، مثل رئيس مجلس الشورى السابق، عبد الرحمن سعيدي، وتململ موقف وزير التجارة الأسبق، الهاشمي جعبوب، واقترابه من خيار المشاركة منذ أن قرر الاستقالة من نيابة رئاسة الحركة، إلا أن ذلك، سوف لن يغير شيئا، برأي عارفين بخبايا "حمس"، في واقع معادلة السباق من أجل الرئاسة. وإن كان ما يجمع هؤلاء الثلاثة (سلطاني، سعيدي، جعبوب) هو رفضهم تثبيت الحركة في موقع المعارضة وفق خطاب متشدد، إلا أن حجتهم في الدفاع عن هذا التوجه، تبدو ضعيفة بالنظر لاقتناع قطاع واسع من أبناء الحزب، بأن تداعيات خيار المشاركة كانت أثقل بكثير من خيار "فك الارتباط" مع السلطة. وتستند هذه القراءة، على معطيات مفادها أن الحركة لم تحقق الأهداف المرجوة من خلال مشاركتها السابقة في الحكومة، والتي كانت شكلية، بالنظر لطبيعة الحقائب الوزارية التي تقلدتها، حيث لم تتقلد ولا حقيبة سيادية واحدة، وهو ما خلف غضبا كبيرا لدى إطارات الحركة. أبو جرة سلطاني ل"الشروق": خياري هُزم في ظروف.. لكن المعطيات تغيرت تنظم حركة مجتمع السلم بداية من اليوم مؤتمرها السابع.. ما هي أهم رهانات هذا الموعد الحاسم؟ أول رهان هو فهم طبيعة المرحلة باستصحاب التجارب التي حصلت في محيطنا الوطني والإقليمي وكذلك تجربة الأحزاب بالنظر إلى التحولات التي حصلت في العالم، لاسيما تجاه الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية، أما الرهان الثاني هو تقييم مسار الحركة منذ تأسيسها، واستشراف مستقبل أكثر نضجا وأكثر واقعية فضلا عن تعميق مسار الوحدة ضمن مدرسة الشيخ نحناح وتوسيعها لتستوعب كل الطاقات المتوقفة، وأخيرا تقييم حصيلة المشاركة والمعارضة والبحث عن مخارج أكثر توافقا مع واقعنا ومع توجهات مناضلينا خلال خمس سنوات مقبلة. هُزم توجّهكم الذي يدعو إلى المشاركة في المؤتمر الخامس، أمام خيار فك الارتباط مع السلطة، الذي يقوده الرئيس الحالي، عبد الرزاق مقري.. كيف يبدو المشهد اليوم؟ الأجواء الوطنية والإقليمية التي عقد فيها المؤتمر الخامس في ماي 2013 كانت تدفع باتجاه موجة عالية من المعارضة بالنظر إلى الرياح القوية التي هبت على كثير من الدول العربية مما جعل التوجه الغالب يطالب بتبني خط المعارضة، هذه الأخيرة التي تحتاج إلى قيادة تؤمن بها وتدافع عنها، لذلك لم أترشح لقيادة الحركة في ذلك المؤتمر، وقدَرت أن المؤتمر الذي يختار خطا معارضا لابد أن يختار له رئيسا يؤمن به ويرافع عنه، وهو ما حصل، بينما جاء المؤتمر السادس ليرسم الوحدة ويخطط لمرحلة انتقالية نقلت أبناء المدرسة الواحدة من الوحدة التنظيمية والسياسية إلى الوحدة الاندماجية التي نباركها وندعو إلى توسيعها. تيار الابتعاد عن السلطة قاد الحركة لنحو خمس سنوات بما فيها من نجاحات وإخفاقات،هل ستغير هذه التجربة في توجهات الحركة خلال المؤتمر السابع؟ النقاش دائر بهدوء وبعمق في جميع ولايات الوطن بين أبناء الحركة وبناتها حول هذه الأفكار وقدموا وجهات نظر تتكامل أحيانا وتتعارض أحيانا أخرى، وخلاصة هذه المناقشات تم صياغتها في مشروع تمهيدي سوف يقدم بين يدي المؤتمرين لاستكمال إنضاجه واختيار الوجهة والتوجه والخطاب الذي يقررونه، أما وجهة نظري الخاصة فأرى أن الظروف تفرض مقاربة جديدة قد نسميها المشاركة المشروطة أو المشاركة الناقدة التي لا تنحصر في الوجود بوزراء في الجهاز التنفيذي أو الحكومة، وإنما تسجل حضورها الفاعل في كل مؤسسات الدولة ولا تتغيب عن أي محفل وطني، كما يوجب عليها حب الوطن قول كلمتها فيه دون اللجوء إلى سياسية الكرسي الشاغر التي ترفضها ثقافتنا السياسية. وصل الصدام بين خطاب المشاركة وذلك المتشبث بفك الارتباط مع السلطة، مستوى بات يهدد انسجام الحركة.. هل أنتم متخوفون من حدوث انشقاق كذلك الذي حدث في عام 2008؟ مستوى النضج السياسي الذي بلغه مناضلونا ومناضلاتنا لا يسمح بتكرار تجربة مُرة حصلت قبل 10 سنوات، وقد تم دراستها وتم استخلاص كثير من دروسها، بل إن الوحدة التي رسمها المؤتمر السادس تعد ضمانة أساسية لمنع العودة إلى الماضي تحت أي ذريعة، وما يحصل في حركتنا من تجاذب فكري سببه تباين الرؤى والتوجهات لحركة تبحث عن فضاءات أوسع من أن تكون حركة نخبوية وهي التي تحمل اسم حركة مجتمع وليست حركة جماعة. تطرحون فكرة تولي قيادة الحركة من قبل وجوه من الصف الثاني بعد المؤتمر السابع، ماذا تقصد بهذا الطرح؟ أولا، أنا لا أطرح شخصا بذاته لقيادة الحركة، وإنما أرافع عن توجه صار خيارا مطروحا في مناقشات مؤسسات الحركة، وهو خيار المشاركة وأعتقد أن أفضل خيار لقيادة الحركة نحو المستقبل هو الجيل الثاني من الذين يمتلكون من القدرات والطاقات ما يتم به الجمع بين توجه المعارضة وخيار المشاركة، وهي مقاربة يطرحها بعض القيادات بديلا عن الاستقطاب الثنائي الذي ينبغي على المؤتمر تجاوزه على مستوى الفكرة والخطة والخطاب. الوزير والقيادي السابق عبد القادر سماري ل"الشروق": تجاوز أزمة "حمس" مرهون بتجاوز القطبية الثنائية تُنظم حركة مجتمع السلم نهاية الأسبوع الجاري مؤتمرها السابع.. ما هي أهم رهانات هذا الموعد الحاسم؟ المُؤتمر عادي جدّا، وأكيد سيتناول نقطتيْن اثنتين، حيث سيكون مؤتمرا انتخابيا لاختيار القيادة الجديدة للحركة. كما تُواجه الحركة وكغيرها من الأحزاب السياسية، رهانات سياسية داخلية ورهانات خارجية، فالرهانات الداخلية تتمثل بالخصوص بالتبصر في سياسة الحركة وانتشارها على مستوى التراب الوطني، فيما تتم الصياغة التنظيمية للحركة، عن طريق تعديل بعض النصوص القانونية. فالنظام الداخلي للحركة فيه تأثير وتطوير وإضافة وحذف. أما بخصوص القضايا الخارجية، فهي تلك المتعلقة بالسياسات المنتهجة تجاه ما تعيشه البلاد من وضع محلي ووضع دولي محيط، وكلنا يعلم أن السنة القادمة هي سنة انتخابات رئاسية بامتياز، ولا أدري إن كان قرار المشاركة فيها يتخذ في المؤتمر أو في مجلس الشورى المقبل. خسر توجّه الرئيس السابق أبو جرة سلطاني الذي يدعو إلى العودة للمشاركة في الحكومة في المؤتمر السادس، أمام خيار فك الارتباط مع السلطة، الذي يقوده الرئيس الحالي، عبد الرزاق مقري.. كيف يبدو المشهد اليوم؟ أظن هذا الأمر لا يُؤخذ بهذه الطريقة البسيطة والقول بوجود ارتباط مع الحكومة وفك ارتباط، بل الأصح أو الأوجب أن يكون هناك تقييم حقيقي لهذا الموضوع، فلما نتحدث عن المشاركة كجملة واحدة فهذا خطأ، ونفس الشيء لما نتكلم عن المعارضة بصفة واحدة، فليس هنالك تشارك أو تعارض. فمثلا داخل الحكومة الواحدة نجد توجهات مختلفة، فعندما نقول مشاركة حركة حمس في الحكومة فالموضوع أو هذه المشاركة لها صيغ وآليات، وكما أن حمس لم تكن أبدا معارضة ب"حدّية "، فربما يكون فيها "صوت عال"، وكما أنها ليست من الحركات التي تقول "كل شيء بخير". وأنا أرى أنه يجب الخروج من هذا النمطية. ينحصر النقاش بين أنصار المشاركة والمقاطعة، فلماذا لا يوجد خيار ثالث؟ بالنسبة لحركة مجتمع السلم، عندما قاطعت الحكومة كان لها أسبابها، فهل زالت هذه الأسباب أم لم تزل؟ الجواب لقيادي الحركة، وهم من يحددون أولوياتهم. اما رأيي كمحلل للأوضاع، فأنا أقترح أمام الحركة مستقبلا خمسة ملفات ذات أولوية قصوى، أولها رصّ الصفوف وإنهاء التجاذبات الداخلية بانصهار الجميع في جسد واحد، بما يضمن الطاقات واستيعاب اختلاف الآراء، وثانيا تجسيد وحدة الصف ولم الشمل لأصحاب خط الوسطية والاعتدال وأبناء المنهج الواحد بما يضمن قوة البدائل والتمكين للمشروع الوطني الأصيل، وثالثا استرجاع الثقة الشعبية والاستقطاب العام، خاصة في صفوف الشباب بما يحقق الانتشار الأفقي والعمودي والتواجد التنظيمي على المستوى الوطني، والرابع استعادة التموقع داخل مختلف المؤسسات وتجنب سياسة الكرسي الشاغر بما يضمن التواصل مع الجميع، وتفويت الفرصة على التيارات المناوئة والاستئصالية، وخامسا التعاون مع كل الفعاليات الرسمية والشعبية ذات التوجه المشترك للتصدي للمشاريع الهدامة المحلية والإقليمية والدولية في ظل صراعات وتدافعات شرسة. يطرح أبو جرة سلطاني فكرة تولي قيادة الحركة وجوها من الصف الثاني بعد المؤتمر السابع، ماذا يقصد بهذا الطرح؟ وما خلفيات ذلك؟ أبو جرة سلطاني هو الوحيد المُخول للكلام عن ما يقصد. ولكن في رأيي حركة مجتمع السلم، تنتهج المنهج الديمقراطي وأسلوب التوافقات، وتتبع مسار الوحدة، فالوحدة تمت مع حركة التغيير، وقد تكون مع حركات أخرى. وفي المنهج العام نجد بعض التباينات، فحتى في اللجان المركزية للأحزاب هناك الرأي والرأي المُخالف. أما من وجهة نظري، فأنا لطالما أكدت بأن الجزائر لا تتحمل وجود هذا العدد الكبير من الأحزاب، ولذلك دعوت لتشكيل أقطاب أو مجمعات حزبية أو "ليغا"، تخرجنا من هذا الوضع. كيف تقيم عهدة عبد الرزاق مقري، وأثرها على نتائج المؤتمر؟ بخصوص تقييم عهدة مقري، فأرى أن التقييم يتم في مؤسسات الحركة وليس خارجها، ولكنني أقف مع الخط الاصيل للحركة، المُنطلق من مصلحة الوطن والدين والشعب، وأي تجاذب لا يصبُّ في هذه المصالح الثلاث لن أكون معه.
