مجلس الأئمة يطالب عيسى بالتراجع عن تحرير المساجد من إمامة المفتشين

استنكر المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف ما حملته التعليمة الوزارية رقم 65 القاضية بتحرير المساجد التي يؤمها المفتشون، بسبب الإهمال المسجل في متابعتهم للنشاط المسجدي، وطالب في المقابل بإلغاء هذه التعليمة إلى غاية سد العجز الكبير الذي يعانيه تأطير المساجد، ومعالجة الاختلالات العميقة في وظيفة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني.
وشدّد المجلس المستقل للأئمة على ضرورة تقديم وزارة الشؤون الدينية اعتذارا كتابيا لهيئة التفتيش وكافة الموظفين يكون موقعا من طرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف شخصيا، معتبرا محتوى التعليمة الوزارية رقم 65 المؤرخة في 23 جمادى الأولى 1437ه الموافق ل 03مارس 2016، والتي جاءت بعنوان متابعة النشاط المسجدي، كما أنها تتعارض مع كون المفتشين أئمة مارسوا الإمامة لأكثر من عشر سنوات على الأقل، وارتباطهم بها ارتباط بالرسالية التي من أجلها اختاروا وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
ودعا مجلس الأئمة في بيان تحوزه "الحوار" إلى معالجة الوضعية المهنية لمنصب مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني، والذي يعرف عزوفا كبيرا في جميع المسابقات الوطنية السابقة، محذرا من مغبة تبعات هذا الوضع على المفتشين الحاليين وجرهم لتقديم استقالة جماعية من وظيفة التفتيش، وكذا بالنسبة لجميع الأسلاك، وذلك من خلال تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي الذي بقي حبيس الأدراج والوعود.
ونقل المجلس تذمر هيئة التفتيش على المستوى الوطني من هذه التصرفات التي وصفها بالانتقامية وردود الفعل السلبية، التي تلخصت بالمطالبة بتحرير المساجد التي يؤمها المفتشون، بحجة أنهم أهملوا واجب متابعة الشؤون الدينية في المقاطعات الواقعة تحت مسؤولياتهم، مؤكدا بأن هذا القرار يحمل من الإساءة والإهانة لهيئة التفتيش ما لا تقبله هذه الهيئة العليا على المستوى الولائي بعد المديرين، ومن ورائهم الإساءة والإهانة لجميع الأئمة والموظفين على وجه العموم.
وأوضحت ذات الجهة بأن دور المفتشين لا يقتصر على المتابعة فقط، ويتعداه إلى سد بعض العجز الذي يعاني منه تأطير المساجد، كما أن جمعهم بين التفتيش والإمامة يزيد من هيبتهم عند الأئمة ولا يعرقل عملية التفتيش، مستدلة في ذلك على الحصيلة السنوية للمفتشين الممارسين للإمامة، كما أن المفتشين المركزيين أيضا يمارسون الإمامة واستثنوا من التعليمة رغم إشرافهم على مجموعة من الولايات، يضيف المجلس.
وإلى ذلك، أبدى المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والاوقاف حرصه الشديد على متابعة استجابة الوزارة الوصية لهذه المطالب في الأيام القليلة القادمة، قبل اتخاذ الخطوات المناسبة لتحقيق المطالب التي طال انتظارها وتعمق الاحتقان بسببها، داعيا جميع الأئمة والمفتشين والموظفين إلى الالتفاف حول مجلسهم ومطالبهم المشروعة.
جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الدينية كانت قد وجهت تعليمة وزارية تحمل رقم 65 مؤرخة في 23 جمادى الأولى 1437ه الموافق ل 03 مارس 2016، والتي جاءت بعنوان متابعة النشاط المسجدي، والتي تضمنت إهمال بعض المفتشين لواجب متابعة الشؤون الدينية في المقاطعات الواقعة تحت مسؤولياتهم، وطالبت بتحرير المساجد التي يؤمها المفتشون.
نسرين مومن