سيتم في القريب إطلاق أشغال إعادة الإعتبار وتدعيم وحماية القصر العتيق بالمنيعة بولاية غرداية المصنف تراثا وطنيا في 1995، حسبما أفاد مدير الثقافة بالولاية. تأتي هذه الأشغال بعد مداولة للمجلس الشعبي الولائي، وإتمام الدراسات التقنية الخاصة بالمحافظة على القصر العتيق بالمنيعة، والتي تهدف إلى تدارك حالة تداع المباني ما خلف وضعية جد متدهورة لهذا الفضاء المعماري العريق، مثلما أوضح مدير القطاع، إبراهيم بابا عدون. سيسمح ترميم وإعادة إحياء هذا التراث المعماري الثقافي والتاريخي بإدماجه في الحركية التنموية التي تعرفها منطقة المنيعة وترقية قدراتها المادية واللامادية وتشجيع الاستثمار السياحي المنشئ للثروة والشغل للشباب بهذه الولاية المنتدبة، حسبما أضاف مسؤول القطاع. يعد القصر العتيق بالمنيعة وبناياته الرائعة المشيدة بالرمل الجاف شاهدا على حضارة غنية بالتقاليد الأصيلة، وقد عرف مسارا من تدهور "جد متقدم"، الذي شوّه منظره المعماري، مما ألحق ضررا بقيمته التاريخية وجماليته، يقول المسؤول ذاته. من أجل إنقاذ هذا التراث من البناء المعماري التقليدي وفن البناء، حسب التقنيات المعمارية القديمة، فقد أدرجت دراسة ترميم وتدعيم قصر الأميرة مباركة بنت الخص، ومسجد بمساحة 100 متر مربع الذي إنهار منذ عدة سنوات، والحصون، وبعض السكنات، والمسلك المؤدي إلى القصر، وكذا برج المراقبة به. هذا القصر العريق الذي شيّد فوق قمم شاهقة قاحلة ولكنها مطلة على نقطة التماس بين العرق الكبير الشرقي والعرق الكبير الغربي، يظل واحدا من القلاع الثرية سواء من حيث تاريخه وتقاليده، أو من حيث منظره المطل على المنظر الطبيعي المحيط به.
ويندرج تجسيد عملية إعادة الإعتبار للقصر العتيق بالمنيعة في إطار إستراتيجية تثمين هذا الفضاء التراثي الأصيل بهدف حقيق إقلاع حقيقي لحركية التنمية المحلية، يرتكز على ترقية قطاعي السياحة والصناعة التقليدية.
