المعارضة ترفض قانون الانتخابات الجديد

كما كان متوقعا، رفض نواب المعارضة ما جاء في مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات جملة وتفصيلا، حيث اعتبره الحاضرون أمس في قبة زيغود يوسف بالقانون الذي جاء ليرجع الجزائر إلى ما قبل 2012 سنة "رضوخ السلطة لبعض المطالب الحيوية للمعارضة نظرا لخوفها من تبعات الربيع العربي".
قال النائب عن العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، خلال مداخلته، بأن السلطة لم تستجب لمطالب الساحة السياسية وخاصة المعارضة "لقد طالبنا بقانون لتنظيم الانتخابات وليس لمراقبتها" متسائلا عن سبب دفن قانون مراقبة الانتخبات القديم، الذي ورغم عديد النقائص، فإن اللجنة المنبثقة منه اعترفت "بوجود تزوير فاضح في انتخابات 2012" وفي ذات السياق، شكّك النائب الذي دخل في صراع مباشر مع نائب رئيس المجلس الشعبي بهاء الدين طليبة،مؤخرا، حيث غادر القاعة (خلال كلمة طليبة كنوع من الاحتجاج بعد الألفاظ غير اللائقة التي وجهها إليه هذا الأخير) في استقلالية الأعضاء 410 الذين سيشكّلون الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، متسائلا "من أين ستأتي استقلالية أشخاص معينين من فوق". وفي ذات الصدد، قال بن خلاف بأن المعارضة "كانت تنتظر انتخابات شفافة، فأتت السلطة بصناديق شفافة لكي تفعل ما تريد في جنح الليل".
من جهتهم، قاطع نواب جبهة القوى الاشتراكية حيثيات المداخلات، حيثوا اكتفوا بعقد ندوة صحفية في بهو البرلمان، أكد فيها رئيس الكتلة شافع بوعيش بأن النظام "لا يقوم سوى بالتحايل والدفع بالبلاد نحو الانهيار" منددا "بتدهور المناخ السياسي والأخلاق السياسية" وضعية راجعة حسبه "إلى احتقار قوانين ومؤسسات الجمهورية من طرف ممثلي السلطة أنفسهم." كلها عوامل أدت إلى تفاقم الأزمة حسب أقدم حزب معارض في الجزائر "تسعى السلطة اليوم أيضا، لتضييق مجددا عبر رسكلة أساليب قديمة وعبر زبانيتها المعهودين والتزوير واستعمال القوة ضد الممثلين الاجتماعيين والسياسيين الحقيقيين للجزائريين."
وعن الانتخبات القادمة، قال بوعيش بأن السلطة "تعد قوانين انتخابات على المقاس من أجل السيطرة على السجل الوطني للناخبين، بالإضافة إلى حصار إعلامي والتحرش بالناخبين أو بممثلي المترشحين، وكذا إلى "دور المال الوسخ وعدم حياد الإدارة وتوجيه تصويت الأسلاك الخاصة، والاختلالات المسجلة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية لا تؤشر بتغير في النتائج المفبركة منذ سنوات عديدة".
ج. خ