سعداني "يراوغ" جاب الله

رغم الشد والجذب الذي سبق التحضير لعرض مشروع قانون الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بين المعارضة والموالاة، حول العديد من المواد التي احتواها، خاصة تلك المتعقلة بالمادة 73 و94، إلا أن نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا، في جلسة علنية ترأسها العربي ولد خليفة، بالأغلبية الساحقة، على المشروع، فيما صوتت كتلة حزب العمال ب "لا" وقاطعه كل من "تكتل الجزائر الخضراء"، جبهة القوى الاشتراكية، ومجموعة جبهة العدالة والتنمية.
واللافت في جلسة التصويت، التي حضرها وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية دالية، أن نواب الموالاة صوتوا بالأغلبية ضد جميع المواد التي طرحت بشأنها تعديلات والمقدرة ب 96 تعديلا، وأبقوا على مشروع القانون كما جاء في نسخته التمهيدية، بعد أن رفضت لجنة الحريات كل الاقتراحات، في الوقت الذي كان الجميع ينتظر إسقاط المادتين محل الجدل والمتمثلتين في 94 و73 من مشروع القانون اللتين وصفتهما المعارضة بأنهما مادتان اقصائيتان، صوت نواب الموالاة ضد تعديلهما وابقوا عليهما كما جاءتا في التقرير التمهيدي، الأمر الذي جعل المفاوضات التي جرت بين جميعي وبن خلاف تسقط في الماء وتنسف كل جهود "التقارب" بين الطرفين.
هذه الجهود التي رفضتها تشكيلات معارضة في الكواليس، رغم أنها لم تبح بها في العلن، على اعتبار أن التفاوض كما قال البرلماني نعمان لعور ل"الحوار" لا يكون مع نواب في الأغلبية لا يملكون سلطة القرار، ولكن لو أردنا التفاوض لتوجهنا إلى صاحب القرار مباشرة"، منتقدا "تراجع" كتلة الأفلان في المنعرج الأخير ورفضه التصويت ضد المادتين المذكورتين لإسقاطهما.
محمد جميعي، برر تراجعه عما اتفق معه بن خلاف قائلا ل "الحوار": "كانت هنالك توافقات في بعض التعديلات، إلا أن الأغلبية في لجنة الحريات أسقطت تعديلات الأفلان والمعارضة، وبالتالي نحن وبكل روح رياضية تقبلنا رأي اللجنة وسحبنا كل تعديلاتنا ورضينا بقراراتها" مدرفا "القانون يمكن أن يعاد مناقشته في العهدات المقبلة، ونحن لا نسقط المواد، ولكن نثريها، ونظفي عليها، ونقدم أفكارنا إزاءها، ونؤكد أن النقاش داخل كتلة الأفلان هو الذي أفضى إلى قرارنا بالتصويت لصالح المادتين، وليس شيئا آخر".

* ثلاث كتل برلمانية معارضة تقاطع جلسة التصويت
وقاطعت ثلاثة كتل برلمانية معارضة جلسة التصويت بعدما رفضت لجنة الشؤون القانونية مقترحاتها لتعديل بعض المواد، ومررت القانون كما جاءت به الحكومة.
وأصدرت الكتل البرلمانية لكل من الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية وجبهة العدالة والتنمية، بيانا مشتركا أعلنت فيه مقاطعتها لجلسة التصويت على قانوني الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، جاء فيه: "قررت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، جبهة القوى الاشتراكية، جبهة العادلة والتنمية، مقاطعة جلسة التصويت على القانون العضوي الناظم للانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات"، معلنة رفضها لمشروعي القانونين، معتبرة أن مبرراتها في ذلك تكمن بحسبها في أن المشروعين يكرسان "سياسة الغلق والإقصاء والتهميش والمساس بالحقوق السياسية والمدنية للأحزاب والأفراد"، مؤكدين في السياق أن من أسباب قرارهم المقاطعة كذلك رفض كل التعديلات التي تقدم بها النواب بما فيها نواب الموالاة والتي بلغت 98 تعديلا، بما يؤكد "فقدان البرلمان للسيادة على التشريع، وتغول الجهاز التنفيذي على السلطة التشريعية، وتحويله إلى جهاز تابع ولجنة مساندة ومكتب لتسجيل القوانين"، متحدثين عن: "التفاف على مطلب الطبقة السياسية بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على تنظيم الانتخابات".
واللافت انه، وبعد تمرير مواد قانون تعامل الأحزاب التي لم تحصل على نسبة مئوية محددة في الانتخابات التشريعية الماضية، كقوائم حرة، يعني أن عشرات الأحزاب سيفرض عليهم جمع التوقيعات قبل خوض الانتخابات مطلع العام المقبل.
نورالدين علواش