المعارضة تقاطع جلسة التصويت على قانون الانتخابات

أعلنت ثلاثة كتل برلمانية عن مقاطعتها لجلسة التصويت عن قانون العضوي للانتخابات اليوم الخميس، بعدما رفضت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني كل مقترحات المعارضة لتعديل بعض المواد المثية للجدل، ومررت القانون كما جاءت به الحكومة.

وجاء في بيان مشترك للكتل البرلمانية لكل من الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية وجبهة العدالة والتنمية عن مقاطعتهم لجلسة التصويت على قانوني الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات نظار لكونهما يكرسان سياسة الغلق والإقصاء والمساس بالحقوق السياسية والمدنية للأحزاب والأفراد.

وأضاف البيان " رفض كل التعديلات التي تقدم بها النواب - بما فيها الموالاة- والتي بلغت 98 تعديلا بما يؤكد فقدان البرلمان للسيادة على التشريع وتغول الجهاز التنفيذي على السلطة التشريعية، وتحويله إلى جهاز تابع ولجنة مساندة ومكتب لتسجيل القوانين".

وختم البيان أن السلطة التفت حول مطلب الطبقة السياسية بتشكيل هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات.


ويعتبر تمرير لجنة الشؤون القانونية للقانونين كما جاءت به الحكومة مفاجئا خاصة بعدالحديث عن اتفاق بين كتلتي حزب العدالة والتنمية وجبهة التحرير الوطني في البرلمان على إجراء تعديلات خصوصا على مادة 73 و94 التي تقيد دخول الأحزاب للمنافسة الانتخابية.

وقال نائب حزب العدالة والتنمية لخضر بن خلاف: " نسقنا مع ‫‏الأفلان لإسقاط هذه المواد لكنهم تراجعوا".