المعارضة تقاطع جلسة التصويت على مشروع قانون الإنتخابات

التصويت بالأغلبية على المادة 73 المثيرة للجدل

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، الخميس، بالأغلبية على نص المادة 73 من مشروع قانون الإنتخابات.
ويجري التصويت في جلسة علنية يترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية دالية.
وقاطعت ثلاثة كتل برلمانية جلسة التصويت عن قانون العضوي للانتخابات بعدما رفض لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني كل مقترحات المعارضة لتعديل بعض المواد المثيرة للجدل، ومررت القانون كما جاءت به الحكومة.
وأصدرت الكتل البرلمانية لكل من الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية وجبهة العدالة والتنمية، بيانا مشتركا أعلنت فيه مقاطعتها لجلسة التصويت على قانوني الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "نظرا لكونهما يكرسان سياسة الغلق والإقصاء والمساس بالحقوق السياسية والمدنية للأحزاب والأفراد".
وأضاف البيان "رفض كل التعديلات التي تقدم بها النواب - بما فيها الموالاة- والتي بلغت 98 تعديلا بما يؤكد فقدان البرلمان للسيادة على التشريع وتغول الجهاز التنفيذي على السلطة التشريعية، وتحويله إلى جهاز تابع ولجنة مساندة ومكتب لتسجيل القوانين".
وختم البيان أن السلطة التفت حول مطلب الطبقة السياسية بتشكيل هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات.
وكانت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، قد رفضت، في اجتماعها الأربعاء، كل مقترحات التعديلات على القانون العضوي للانتخابات بما فيها حذف نسبة 4 بالمائة الإقصائية في الاقتراع .
وقررت اللجنة بعد اجتماعها رفض 96 مقترح تعديل من النواب، على القانون العضوي للانتخابات.
وتعد المادة 73 الأكثر إثارة للجدل في القانون، كونها تحدد نسبة 4 بالمائة كنسبة إقصائية يجب الحصول عليها في أخر اقتراع لدخول السبق مجددا.