البنايات غير المكتملة معرضة للهدم بداية من أوت المقبل

تنتهي بداية شهر أوت المقبل الآجال القانونية لتسوية البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية، أين يتعرض المخالفون للقانون 08/ 15 الصادر في 2008 إلى هدم بناياتهم.
ويلزم هذا القانون الذي استهدف معالجة الفوضى العمرانية وكذا تحسين وجه المدن أصحاب البنايات بتسوية بناياتهم غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية، كما يضع البنايات غير المكتملة بعد هذا التاريخ تحت تهديد الهدم فيما يبقى عدم تحديد ملكية العقار عائقا.
وفي هذا الإطار أرجع رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين الجزائريين عبد الحميد بوداود، تأخر المواطن في تسوية وضعية بنايته إلى عدم التحسيس والتوعية من طرف السلطات المحلية، في حين أكد رئيس بلدية رغاية محمودي عبد الصمد، أن إقبال المواطنين لتسوية وضعيتهم كان ضعيفا بسبب أن هناك الكثير من البنايات مكتملة بدون رخص البناء.
من جهته كان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون قد حذر في وقت سابق من هدم كل البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية إذا لم تتم تسوية وضعيتها قبل أوت 2016، حيث صرح تبون خلال اجتماع مع مديري التعمير والهندسة والبناء أنه بعد انتهاء آجال عملية تسوية وضعية السكنات والمرافق غير المطابقة وغير المتممة فإن الدولة لن تتردد في هدم كل البنايات المخالفة، كما أضاف "مهما تكن العواقب فإن الدولة لن تتراجع عن قرارها بمعاقبة المخالفين لأن ذلك يتعلق بهيبتها".
وتم الشروع في 2008 في عملية واسعة لاستقبال ملفات تسوية البنايات في إطار تنفيذ القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وكان من المنتظر الانتهاء من هذه العملية في أوت 2012 لكنه تم تمديد هذا الأجل إلى أوت 2013 ثم إلى 2016.
وكشف تبون أيضا أنه سيتم قريبا إصدار منشور جديد يقضي بغلق المحلات التي تتواجد في بنايات غير مكتملة بغرض دفع صاحب البناية إلى استكمال الواجهات والتي تعد ملكية عمومية قبل وضع محلاته قيد الاستغلال التجاري، كما يتضمن هذا النص القانوني الذي يوجد في طور الدراسة منع الموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية (كراء وشراء) من دون استلام شهادة مطابقة البناية.
ويشير تحقيق قامت به وزارة السكن أنه تم إحصاء 97.291 بناية غير مكتملة لم يشرع أصحابها في إجراءات التسوية.
ليلى.ع