الإطاحة بعصابة احتالت على مواطنين بواسطة رسائل "419"

تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن ولاية عين الدفلى بحر الأسبوع المنصرم من تفكيك عصابة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و 57 سنة ، من بينهم رعية أجنبية من جنسية نيجيرية والبقية ينحدرون من ولاية تيبازة، تورط أفرادها في النصب و الاحتيال على الجمهور وتزوير محررات عمومية.
عملية الإطاحة بأفراد العصابة جاءت على إثر تلقي عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بلاغا من طرف أحد المواطنين يقيم بالولاية، يفيد بتلقيه رسالة احتيالية من نوع 419 مجهولة المصدر عن طريق بريده العادي، محررتها امرأة مقيمة بلندن تملك أموالا تعرض عليه الشراكة في الجزائر مغرية إياه باستثمار أموال طائلة، عناصر المصلحة فور تلقي البلاغ باشرت تحرياتها بشأن القضية، حيث تمكنت في الوهلة الأولى من تحديد هوية وعنوان صاحب البريد الإلكتروني الوارد ضمن الرسالة الاحتيالية بالتنسيق مع عناصر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث تم التوصل إلى صاحبه المقيم ببلدية بو إسماعيل أين تم توقيفه رفقة زوجته وحجز المعدات التي كانا يستخدمانها في نشاطهما المشبوه والمتمثلة في أظرفه بريدية معنونة بأشخاص من جنسية جزائرية من مختلف ولايات الوطن، طوابع بريدية، 05 كتب خاصة بالأرقام الهاتفية الجزائرية. رسائل احتيالية من نوع 419 مدونة باللغة العربية مماثلة للتي وجهت للضحية.
من خلال التحقيق تبين أن المعنيين كانا يتعاملان مع رعية إفريقية من جنسية نيجيرية صاحب وكالة كراء السيارات على مستوى بلدية برج الكيفان بالجزائر العاصمة، أين قامت عناصر المصلحة بمداهمته بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تمكنت من حجز المعدات التي كان يستعملها المعني في نشاطه المشبوه والتي تمثلت في آلة طباعة متعددة المهام، جهاز فاكس، وحدة مركزية تحتوي وثائق إدارية ومحررات رسمية (معالجة آليا بجهاز السكانير) ومهيأة للتزوير، رخص سياقة دولية، شهادات عمل، بطاقة معلومات توضح طريقة تزوير وتزييف وتقليد العملات وبعض الأوراق النقدية، في نفس الإطار تم توقيف بعين المكان مساعدة للمعني في حين لم تكلل الأبحاث من توقيف الرعية الإفريقي.
تم إنجاز ملف قضائي ضدهم عن قضية تكوين جمعية لغرض الإعداد لارتكاب جناية التزوير والشروع في التزوير في محررات عمومية، الشروع في النصب والاحتيال على الجمهور قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة أين خص الزوجان بالوضع رهن الحبس المؤقت فيما خصت مساعدة الرعية الإفريقي بالوضع تحت الرقابة القضائية فيما لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف الرعية الإفريقي.
مختار برادع