منظمات أولياء التلاميذ تطالب بن غبريط بإقناع النقابات بالعدول عن الإضراب

لا يزال موضوع التصعيد في شكل الاحتجاجية التي تبناها التكتل النقابي تخلف انطباعات كثيرة في قطاع التربية من قبل وزارة التربية الوطنية وجمعيات أولياء التلاميذ، حيث عمدت الوصاية إلى تطبيق العقوبات على المضربين من أجل وقف الإضراب، فيما دعت جمعيات ومنظمات أولياء التلاميذ المسؤولة الأول عن القطاع إلى إقناع النقابات بالعدول عن الإضراب حرصا على مصلحة التلاميذ، مبدين تخوفهم من تعفن الأوضاع الى أكثر في حال قررت التنظيمات المستقلة الذهاب إلى تبني الإضراب المفتوح.

* بن زينة: إذا كان ملف التقاعد مغلقا فلماذا تدعو بن غبريط النقابات للحوار؟؟

وفي هذا الشأن، قال علي بن زينة رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ بأن وزارة التربية يجب أن تتخذ إجراءات صارمة في هذا الشأن، مشددا على ضرورة انسحاب الوزيرة نورية بن غبريط من منصبها إن كانت عاجزة عن إقناع النقابات بوقف الإضراب، مشددا على أن النقابات التي تمثل موظفي القطاع هي شريك اجتماعي ويجب التعامل معه بكل عناية.

وقال بن زينة في حديث مع "الحوار" بأن "أولادنا أمانة عند وزارة التربية الوطنية، وعلى رأسها نورية بن غبريط، وبالتالي هي المعني الأول والأخير بحل الإشكالية مع النقابات، مع الحرص على عدم ترك الأمور تتعفن لتصل إلى حد اللجوء إلى الإضراب المفتوح"، مستغربا تصريحات الوزيرة التي تتناقض مع العمل الميداني، حيث تخرج في المنابر الإعلامية وتقول بأن باب الحوار مفتوح، بينما تؤكد خلال جلسات الحوار بأن المطلب المرفوع والمتمثل في التراجع عن إلغاء التقاعد النسبي قرار لا رجعة فيه، وهو ما يظهر حجم التناقض الذي تتخبط فيه أثناء معالجة قضايا القطاع، متسائلا كيف للوزيرة أن تدعو النقابات للحوار حول مطلب رفض تماما شكلا ومضمونا وفصل فيه حتى قبل أن يمرر مشروع القانون على البرلمان؟، مضيفا يقول إذا كان الملف مغلقا فلماذا تتحاور النقابات وهي على حق باللجوء إلى الإضراب.

وفي سياق مغاير، تحدث بن زينة عن الإجراء الجديد الذي يحدد عطلة الأساتذة ب 30 يوما فقط، وهو ما سيفتح بابا آخر للاحتجاج في القطاع، مطالبا في هذا الشأن أن تتراجع عن هذا القرار، خاصة ان الأساتذة يقضون وقتهم في التحضير المنزلي للدروس الذي يأخذ من وقتهم الخاص، مشددا على أن مطلب تراجع الحكومة عن إلغاء التقاعد النسبي هو مطلب شرعي، ولا سيما في قطاع كقطاع التربية، مبرزا أن 25 خدمة للأستاذ لن تكون كفيلا بتقديم الأفضل للتلاميذ خلال السنوات الأخيرة، ولو بتخصيص أقسام مكيفة للأساتذة القدامى مثلما ذهبت وزيرة التربية للتعهد به سابقا.

وعاد بن زينة ليؤكد بأن النقابات تمل مطلبا شرعيا وحقا عماليا، لأن الأستاذ لا يستطيع أن يمنح أكثر من طاقته، مما سيؤثر على مردود التلاميذ، كما أن نفس التأثير السيء سيطبع نفسية ونتائج التلاميذ جراء الإضراب المرتقب.

* أحمد خالد: سنلجأ إلى رئيس الجمهورية إذا أخذت الحركة التصعيدية منحنى أخطر

من جهته، كشف أحمد خالد رئيس جمعية أولياء التلاميذ عن نيته الاستنجاد برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في حال دخول نقابات التربية في إضراب مفتوح احتجاجا على إصرار الحكومة على فرض تطبيق تعديل قانون التقاعد، وتنديدا بعدم إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد.

وأكد خالد احمد، في حديثه ل "الحوار" بأن الجمعية تفكر جديا في اللجوء إلى القاضي الأول للبلاد من خلال تقديم شكوى للنظر في وضعية المدرسة الجزائرية التي ما زالت تعاني من شبح الإضراب، مبديا بالمناسبة تخوفه من تبعات الإضراب المزمع تنظيمه بداية من ال 21 نوفمبر، والذي من شأنه الضرر بالتلاميذ الذين لن يعوضوا عن الدروس الضائعة مثلما أكدته النقابات المضربة في حال طبقت الوزارة الوصية عقوبة الخصم من الراتب.

وأشار خالد إلى أن جمعية أولياء التلاميذ سوف تراسل الوزير الأول عبد المالك سلال من أجل إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، وأبدى استعداده لمراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لتقديم رسالة شكوى وتظلم من اجل وضع حل لهذا الملف وسيناريو الإضرابات التي أصبحت هاجس يؤرق الأولياء، لا سيما انه ستؤثر سلبيا على المستوى الدراسي للتلاميذ، خاصة طلبة السنة الثالثة ثانوي، مشيرا إلى أن كل تأخر لن يكون في صالح التلميذ، خاصة أن امتحانات الفصل الأول على الأبواب، كما أن هذا الفصل هو أهم فصل للتلاميذ، مؤكدا ان هذه الاضربات ستتسبب في تأخير إتمام البرامج، خاصة ان الأساتذة سيقومون بانتهاج سياسة الحشو لإتمام البرامج.

هذا وطالبت جمعية أولياء التلاميذ، على لسان رئيسها خالد احمد، وزيرة التربية بالاستعانة بالأساتذة المتقاعدين من اجل تعويض الدروس، خوفا من عدم استدراكها، وطالب خالد احمد ببتر أسبوع من العطلة الربيعية، وهذا لتعويض الدروس، إضافة إلى تمديد السنة الدراسية شهرا من اجل إتمام البرامج واستيعابه جيدا حفاظا على مستقبل التلاميذ.

نسرين مومن