أبدى وزير المالية الأسبق عبد الكريم حرشاوي تفاؤله الكبير من مستقبل الاقتصاد الوطني، على اعتبار ان البلاد تملك مقدرات ضخمة في العديد من القطاعات، تمكنها من تسيير هذه المرحلة الدقيقة بنجاح، على الرغم من الاعتراف الضمني بصعوبة هذه الفترة، مفندا أن تكون خزينة الدولة، أو كما يطلق عليها في المفهوم الاقتصادي باحتياط الصرف مفلسة، أو أنها على حافة الإفلاس مستقبلا، منتقدا في نفس الوقت تماسك الحكومة بالتسيير الكلاسيكي للمنظومة الاقتصادية في الوقت الذي تعيش فيه المنظومات الاقتصادية العالمية وبوتيرة متسارعة تحولات جذرية، ما يستدعى –حسبه– إعادة النظر في آليات التسيير والبحث عن بدائل أنجع بإشراك كل الفاعلين في المجال دون استثناء. ويرى ضيف منتدى "الحوار" ان نموذج النمو الاقتصادي الجديد الذي تبنته الحكومة في ظل الرهانات الاقتصادية والمالية الصعبة من شأنه اخراج البلاد الى بر الأمان في حال توفر الشروط المشجعة لذلك، مؤكدا أن كل التدابير والإجراءات التي جاء بها قانون المالية 2017 ليست من اجل رفع الدعم عن الطبقات الهشة كما يسوق له، بل العكس فإنه سيساهم في تغيير أفكار المجتمع وتحريره من التقيد بالفكر الاشتراكي والتوجه إلى الاقتصاد الحر والاعتماد على النفس لمواجهة كل التحديات والوحشية الرأسمالية الطاغية في بلدان العالم كله، ويضيف قائلا "الزيادات الطفيفة التي حملها المشروع القانوني لن تؤثر على القدرة الشرائية ولا على الدعم بشكل كبير، لكنها ستسمح للدولة ضبط نفقاتها وإيرادتها للتحكم أفضل في ميزانية تسيير شؤون الدولة. وشدد الوزير الأسبق على ضرورة تحرير المبادرات للقطاع الخاص وفتح المجال اوسع للفاعلين في القطاع الاقتصادي على المستوى المحلي، كونه يتوفر على قدرات ومؤهلات اقتصادية جيد معتبرة، داعيا الى رفع كل القيود على الاستثمار المنتج، لا سيما في القطاعات الحساسة كالفلاحة والسياحة وغيرها من المجالات الخالقة للثروة، من خلال دعم ومرافقة المستثمرين الخواص، لا سيما من ناحية تمويل مشاريعهم الاستثمارية وتوفير العقار الصناعي والفلاحي لتسهيل الامور عليهم.
* وزير المالية الأسبق عبد الكريم حرشاوي في منتدى "الحوار": احتياطي الصرف في الجزائر لن ينضب قبل 5 سنوات أكد وزير المالية الأسبق عبد الكريم حرشاوي ان احتياطي الصرف في الجزائر لن ينضب قبل 5 سنوات، مفندا الإشاعات التي تروج لنفاذ احتياط الصرف في القريب العاجل، مضيفا ان المداخيل السنوية قادرة على المحافظة على احتياطي الصرف لمدة أطول، واعتبر ضيف منتدى "الحوار" ان الجزائر مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكدا ان الجزائر بذلت جهودا جبارة لتجاوز مختلف الأزمات التي مرت بها منذ الأزمة الاقتصادية التي عرفتها سنة 1996 إلى غاية أزمة 2014 التي زرعت القلق من المسؤول إلى المواطن البسيط، واستغلتها المعارضة للتنديد بالحكم وسوء تسيير البلاد، محذّرا في ذات السياق من انعكاسات تراجع أسعار النفط في السوق الدولية على التوازنات المالية للدولة، مطالبا باعتماد إجراءات احترازية لمواجهة المخاطر المحتملة لانخفاض طويل الأمد، ونصح بالعمل على التحكم في الإنفاق في مجال التسيير للحد من المخاطر المحتملة. واعتبر الوزير ان الحكومات المتعاقبة وضعت في برامجها أهدافا بعيدة لتنويع الإيرادات، لكنها بقيت حبرا على ورق، وتغلب الاعتماد التام على المحروقات على باقي المصادر، رغم ما يشكله ذلك من خطورة على الاقتصاد الوطني، وهو ما برز جليا مع التدهور الكبير الذي عرفته أسعار النفط، والذي أدى إلى بروز مشاكل اجتماعية على اعتبار أن ميزانية الدولة تعتمد أساسا على المحروقات بأزيد من 98 بالمائة من مداخيلها. وذكر حرشاوي أن التجربة العالمية أثبثت أن الأزمات التي عاشها العالم منذ القدم "سببها القرارات والبرامج السياسية وعلاقات الأحزاب فيما بينها، أو في علاقاتها مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي". وأضاف الوزير ان اقتصاد الجزائر اليوم مرهون بالأسواق الخارجية والتغييرات الجيواستراتيجة التي يعرفها العالم، والتي تؤثر بدورها بشكل أو بآخر على أسعار النفط، خاصة ان العالم عرف أزمات عديدة بسبب الصراع بين الدول، والذي تسبب في تدهور أسعار البترول والضغط على الدول لتمرير سياسات الدول الغنية. والمشكل الذي تعاني منه الجزائر حاليا هو عدم تنويع مصادر الاقتصاد الذي يرهن الاقتصاد الجزائري ويجعله حبيس أسعار النفط التي تخضع للصراعات الجيواستراتيجة بالمنطقة، مع غياب استراتيجية واضحة وتامة للحكومات المتعاقبة، ففي البلدان المتقدمة كفرنسا مثلا ميزانية الدولة تم تسطيرها على مدى خمس سنوات، أما في الجزائر فقد تم الاعتماد على استراتيجة ثلاث سنوات في المدى القريب، لكن المشكل الذي يطرح نفسه بقوة في بلادنا هو عدم الاعتماد على الكفاءات اللازمة والخبراء لدراسة ووضع خطط لتسيير الاقتصاد ودراسة وتقييم المشاريع وفق منظور عالمي، محذّرا من انعكاسات تراجع أسعار النفط في السوق الدولية على التوازنات المالية للدولة، مطالبا باعتماد إجراءات احترازية لمواجهة المخاطر المحتملة لانخفاض طويل الأمد، ونصح بالعمل على التحكم في الإنفاق في مجال التسيير للحد من المخاطر المحتملة.
* الجزائر بحاجة عاجلة إلى مخطط مارشال أكد عبد الكريم حرشاوي ان الجزائر بحاجة إلى تبني ووضع مخطط مرشال بصورة مستعجلة، وهو مخطط استثمارات منتجة تشرف عليه الدولة مع المؤسسات المعنية والخبراء، يمكن من خلاله تحديد ما يمكن ان يلغى من المواد المستوردة، ويتم تعويضها بمواد تنتج في البلاد بدل الاستيراد، كما يفتح المخطط الباب للمستثمرين الخواص وأرباب العمل وكبار المستثمرين وتنظيم صفوفهم من خلال إدخالهم في غرف الصناعة والتجارة، التي تمكنهم من الالتقاء بشكل دوري ومنظم، كما يدخل القطاع المصرفي الوساطة المالية ضمن المخطط، وذلك بعصرنة البنوك وتحرير سوق رؤوس الأموال من خلال البورصة التي تسير حسب الوزير حرشاوي في كل دول العالم بشكل ملزم إلا في الجزائر فهي غائبة تماما عن الحركية الاقتصادية.
* حرشاوي: الجزائر تجاوزت الأزمة الاقتصادية في التسعينات بفضل ترشيد نفقاتها أكد وزير المالية الأسبق عبد الكريم حرشاوي أن الصدمة البترولية لسنة 1986 كانت عنيفة على الجزائر واقتصادها، خاصة أنها كانت تعتمد في تسيير شؤون ميزانيتها العامة بشكل كلي على عائدات الريع البترولي، ويضيف المتحدث قائلا في رده عن سؤال "الحوار" خلال تنشيطه أمس لمنتدى الجريدة بالجزائر العاصمة، ان الحكومة آنذاك تجاوزات محنة إملاءات "الأفامي" بعد أن كانت على وشك إعادة جدولة ثالثة للديون بعد استمرار تدني أسعار البترول والأزمة المالية العالمية التي أثرت مباشرة على الجزائر، بفضل ترشيد تسيير ميزانيتها. وقال ضيف "الحوار" في سياق الموضوع ان الدولة اعتمدت على ترشيد نفقاتها للحفاظ على التوازنات الكبرى للميزانية لتفادي الاستدانة من الافامي، التي كانت تنتظر الفرصة لفرض المزيد من القيود، لا سيما فيما يخص إلغاء الدعم على القطاعات ذات الصلة والطابع الاجتماعي على غرار الصحة والتعليم. وأشار حرشاوي الذي تولى الحقيبة الوزارية في سنوات التسعينات في طاقم حكومة أحمد أويحيى إلى أن الدولة في تلك الفترة على الرغم من تفاقم الأزمة المالية عليها نتيجة تراجع أسعار الذهب الاسواد إلى حدود 7 دولارات للبرميل الواحد، فإنها تمسكت بالدعم الاجتماعي بانتهاج آليات فعالة لدعم ذوي الحاجات الضرورية للدعم المقلص من نفقاتها والرفع من وارداتها في ظل تسارع المنظومة الاقتصادية العالمية نحو العولمة التي نالت الجزائر نصيبها الوفير منها، مؤكدا أن التوجهات الاقتصادية هي من فرضت ذلك.
* 900 مليون دولار المسحوبة من البنك الإفريقي ليست بالاستدانة اعتبر الوزير الأسبق للمالية عبد الكريم حرشاوي، أن مبلغ 900 مليون دولار الذي سحبته الحكومة الجزائرية مؤخرا من البنك الإفريقي قد يكون من حصتها من الفائدة المنجرة من اشتراكاته السنوية، مشيرا إلى أن كل الدول الأعضاء أو التي تودع أموالها في هذه المؤسسة المالية الإقليمية تأخذ حصتها من الفائدة المنجرة من اشتراكاتها، موضحا أن مثل هذه المعاملات عادية جدا ولا تندرج في إطار الاستدانة الخارجية ما دام أن الأموال تعود في الأصل إلى الدوال التي تودع حصصها من الاشتراكات، بدليل أن هناك دولا أوروبية وخليجية تساهم في البنك الإفريقي الذي هو مضمون لإيداع الأموال فيهو والجزائر على دارية بالمؤسسات المالية العالمية والإقليمية الذي تقوم بإيداع أموالها فيهاو يضيف المتحدث.
* الحفاظ على الاستقرار المالي يجنب الجزائر الهزات الاجتماعية اعتبر حرشاوي ان الاستقرار المالي قادر على تحقيق نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي، حيث بذلت الجزائر جهودا كبيرة من اجل الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأكثر استهلاكا، الا ان تدهور أسعار النفط خلق عدة مشاكل بسبب عدم تنويع الاقتصاد الوطني ورهن الاستقرار بمنتوج واحد، خاصة ان هذا الاخير يخضع لعديد من العوامل الخارجية التي تفرض على الجزائر المزيد من الحذر وبذل مجهودات اكبر لضمان الاستقرار بعيدا عن الهزات التي تصيب الاقتصاد العالمي بسبب التبعية للأسواق الدولية والحصول على عملة صعبة لتمويل البلاد وتمويل القطاعات المنتجة، خاصة ان المجهودات التنموية معتبرة وتحتاج إلى أموال كبرى، بالإضافة إلى ان الطلب الاجتماعي مرتفع جدا. * مؤسساتنا غير قادرة على المنافسة المحلية أكد حرشاوي ان الاندماج في نسق الاقتصاد العالمي يحتم علينا الوصول إلى مميزات عالمية، ومن أجل الاندماج يجب ان تكون لدينا مؤسسات اقتصادية قوية قادرة عل المنافسة في الأسواق العالمية، وللأسف مؤسساتنا غير قادرة على المنافسة المحلية، فكيف سيكون وضعها اذا احتكت بالمؤسسات العالمية التي تملك خبرات ومؤهلات عالية جدا؟.
* حرشاوي: الأمن الغذائي البوابة الأولى للاستقرار تجاوزت الجزائر مشكلة الأزمة الغذائية التي وقعت فيها عديد من الدول، ففي سنة واحدة استوردنا 12 مليارا ونصف المليار، وكنا قبلها نستورد أربعة ملايير ونصف من المنتجات الغذائية، ساعدنا في ذلك ارتفاع اسعار النفط، بالمقابل هناك بلدان فقيرة لم تتمكن سوى من استيراد الثلث، ودخلت في المجاعة أكثر من 30 بلدا عرفت مظاهرات عنيفة بعد ارتفاع الأسعار: في المغرب، مصر وبعض بلدان إفريقيا، كحل للأزمة الغذائية كثير من البلدان بمن فيها السعودية والصين وكوريا الجنوبية والهند ومصر تشتري وتستأجر ملايين الهكتارات في العالم لزراعة المنتوجات الغذائية في السودان مثلا.
* 16 ألف مليار دولار كفيلة بتلبية احتياجات العالم اطلعت في 2006 على دراسة للوكالة الدولية للطاقة فوجدت ان الاستهلاك العالمي للطاقة بين 5 و6 مليون برميل يوميا، وبعد 25 سنة سنستهلك 130 برميل يوميا، وإذا اردنا تلبية احتياجات العالم فنحن بحاجة إلى استثمارات كبرى وتجنيد أكثر 16 ألف مليار دولار، والبلدان التي تستثمر هي البلدان المنتجة للنفط كالسعودية، قطر والارجنيتن، لكنها تبقى حذرة بسبب مخاطر كبيرة تترصد بها، وخاصة ما حصل في المرات السابقة، فأوروبا لم تتمكن من استرجاع الاستقرار المالي والتحكم في المديونية ولجأت الى الاستدانة، ومن الحلول التي وصلوا إليها خفض أسعار المحروقات التي جاءت بالنفع على تلك الدول، وفي نفس المدة البنك المركزي الأوروبي التزم بتمويل البلدان الأوروبية التي تعاني عجزا في الميزانية وتوفر لها 160 مليار اورو شهريا مقابل سندات دولة.
* حرشاوي: الخزينة غير مفلسة والجزائر قادرة على تجاوز محنتها ويري الوزير الأسبق عبد الكريم حرشاوي أن الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية التي تمر بها الجزائر يمكن تجاوزها، وأن الوقت حان للاعتماد على منظور اقتصادي مبني على المنطق أكثر من العاطفة، مؤكدا أن دول العالم كلها تعيش ظروفا اقتصادية عسيرة نتيجة الوحشية الرأسمالية، والجزائر ليست بمعزل عنها، وعليه يضيف المتحدث قائلا أن النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية الذي سطرته الدولة على المدى القريب يمكن من خلاله تجاوز المحنة، مفندا ان تكون الجزائر مفلسة كما يسوق له من طرف بعض الجهات، مؤكدا أن احتياط الصرف الحالي سيضمن تسيير شؤون الدولة على خمس سنوات أخرى، وأوضح ذات المتحدث أن صرف الاحتياط سيعرف استقرارا على الرغم من انخفاض أسعار البترول، إلا أن الخزينة العمومية ستكون دائما ممونة من مدخول البترول بشكل دائم، منتقدا في نفس الوقت عدم بحث الدولة عن إيجاد آليات لاستغلال تسيير هذه العائدات البترولية من خلال تشجيع الاستثمار الخاص ورفع جميع القيود والعراقيل التي تقف وراء ترقيته، متسائلا عن كيفية الخروج من الأزمة الحالية دون الدفع بعجلة الاستثمار الخاص إلى الأمام لبناء قاعدة اقتصادية متنوعة ومنتجة في شتى القطاعات. ويرى ضيف "الحوار" أنه من الضروري والظروف الحالية البحث عن مصادر تموين جديدة للخزينة العمومية غير عائدات البترول لسد حاجيات البلاد التي تزداد بشكل يومي بالنظر إلى ارتفاع نسبة السكان، ما زاد في ارتفاع الطلب، مذكرا في نفس الوقت أن الأموال الضخمة التي تصبها الدولة لسد حاجيات الموطنين، لا سيما المندرجة في إطار الدعم الاجتماعي، في إشارة منه إلى تلك التي صرفتها الدولة منذ تولي رئيس الجمهورية الحالي زمام الدولة لبناء وتشييد الجزائر في مختلف القطاعات، مؤكدا أن الجزائر تبقى الدولة الوحيدة التي لا تزال متمسكة بالدعم الاجتماعي في العالم كله.
* حرشاوي: قوة أي دولة تكمن في قوة منظومتها الجبائية قال حرشاوي إن قانون المالية الجديد جاء في ظروف صعبة، والدولة قامت بوضع استراتيجية كفيلة لمواجهة الأزمة، مشددا على "أهمية تنويع الاقتصاد الوطني والمحافظة على التوازنات المالية"، كاشفا أن "القانون حمل العديد من التدابير التحفيزية من جانب الاستثمار"، موضحا أن "القانون لا يحمل صعوبات وإجراءات مثلما يروج له بعض الأطراف، في إشارة منه لأحزاب المعارضة، على غرار إعطاء نظرة سوداوية عن قانون المالية الذي "يريدون من خلاله زرع البلبلة"، مشيرا إلى أن "المشروع عادي جدا، لكنه حمل زيادات طفيفة لن تمس إطلاقا بالقدرة الشرائية". كما اعترف الوزير السابق للمالية بوجود أزمة تعيشها البلاد نتيجة انهيار أسعار النفط والتي وصفها ب" الصعبة"، مستطردا أن "ما يشاع حول قانون المالية هو كلام مستهلك، والقانون الممتد على ثلاث سنوات خطوة ايجابية للإقلاع بالاقتصاد الوطني ولبناء منظومة اقتصادية متنوعة مستقلة من التبعية للريع البترولي شريطة معالجة الداء في العمق، داعيا السلطات العمومية إلى السهر في مراقبة كل التجاوزات التي تمارسها بعض الاطراف، منتهزة الفرصة لفرض قانونها من خلال الرفع من زيادات جديدة لم يقرها القانون المصوت عليه منتصف الاسبوع الفار ط، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة تغيير "الميكانيزمات" والذهنيات القديمة بتفعيل مصالح وأجهزة الرقابة ومعاقبة المتسببين في خلق الأزمة، لأنه "حان الوقت لأن يطبق القانون بحذافيره" مؤكدا أن الدولة لن تكون قوية إلى بقوة منظومتها الجبائية" مبديا تفاؤله من هذا المشروع القانوني التحفيزي الذي سيسمح من تقليص نفقات الخزينة والرفع من ورادتها. تغطية: جمال مناس _ سهام حواس _ نورالدين علواش
